المنصوري: إعادة انتخابي دلالة على تبوؤ البورصة مركزاً عالمياًأعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك، وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم، وهي منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وأعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة يزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي. وقال: إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشراً على تبوئها مركزاً إقليمياً وعالمياً مهماً، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة، والتي تلعب دوراً مهماً في اقتصادات بلدانها". وأشار إلى أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه في ما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية، كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق وتنشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات. ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية، ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.وعقد السيد المنصوري سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها.الجدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات، ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية مهمة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية في ما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون في الاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية قد تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 600 مليار ريال قطري، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

شارك السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات الذي عقد في زيورخ بسويسرا يوم الثامن عشر من شهر يناير من العام 2016. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الإتحاد والبورصات الأعضاء فيه بما في بذلك استراتيجية وخطة عمل الاتحاد للعام 2016 وتقارير عمل اللجان ذات العلاقة. كما عقدت لجنة العمل في الاتحاد اجتماعا بتاريخ 19 يناير ناقشت فيه عددا من المواضيع تركزت حول الأسواق الناشئة وأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على البورصات الأعضاء وقد شارك في اجتماع اللجنة السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر.يذكر أن السيد المنصوري عضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر الاتحاد جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

أعلن البنك التجاري عن رعايته الذهبية للدورة رقم 55 للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتّحاد الدولي للبورصات الذي تستضيفه بورصة قطر من 19 إلى 21 أكتوبر 2015 للمرة الأولى في الدوحة وفي المنطقة. وقد قام بتدشين هذه الدورة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن الاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات يعتبر من التجمعات الهامة والمرجعيات الرئيسية للجهات الإستثمارية العالمية في مجال القطاع المالي. والبنك التجاري مهتم برعاية مؤتمرات تعزز من مكانة دولة قطر في عالم المال والأعمال. وكوننا بنك مُدرج في كل من بورصة قطر وبورصة لندن، فإننا نرحّب دائما بكلّ تعاون دولي وحوار بين رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين لمختلف البورصات وأسواق المال من جميع أنحاء العالم." الرئيسي: مهتمون برعاية مؤتمرات تعزز مكانة قطر شمل اجتماع هذا العام عددا من المواضيع الرئيسية، منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتّقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطوّر الهياكل السوقيّة، وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة. إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلّقة باستراتيجيات أسواق الأسهم وأدائها، وتطوّرات الأسواق المالية وأسواق السندات إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والنامية. وحضر هذه الفعالية عدد من رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

أعرب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن إعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها بورصة قطر على المستوى الدولي.جاء ذلك ، حسب بيان صادر عن بورصة قطر، خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبورصة في اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات بالعاصمة البريطانية لندن، بصفته عضواً في لجنة العمل وفي مجلس إدارة الاتحاد عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد انتخابه في هذا المنصب لفترة عضوية مدتها 3 سنوات.وقد أعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها بورصة قطر على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الاتحاد يعد إحدى المنظمات الدولية المرموقة في مجال أسواق المال والتي يمكن من خلالها التعريف بمستوى التقدم الذي حققه الاقتصاد القطري في شتى المجالات وأن الحوار المباشر مع المسئولين عن العديد من البورصات والمؤسسات العالمية من شأنه أن يساعد على تكوين صورة واضحة عن الرؤية الاقتصادية التنموية للدولة.وقال "إن هذه التكتلات تساعد على دعم مكانة قطر كأحد الأسواق الناشئة وسيكون لنا دور في تنسيق جهود الأسواق المالية العالمية بشكل عام والناشئة بشكل خاص من أجل الدفاع عن مصالحها في ظل التطورات والتحديات الضخمة التي تواجهها، ولدينا اهتمام واضح بالتركيز على تفعيل دور الاتحاد في التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والإفصاح والرقابة وإدارة المخاطر من أجل حماية أسواق المال ضد الأزمات المالية المحتملة".تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر ستستضيف خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر أكتوبر القادم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات الذي يعد أكبر تجمع للبورصات في العالم .

تستضيف بورصة قطر خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر أكتوبر 2015 أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات الذي يُعد أكبر تجمع للبورصات في العالم ويضم في عضويته 64 بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم، وستتصمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات أربعة اجتماعات وهي اجتماع لجنة العمل واجتماع مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة والاجتماع السنوي. وعادةً ما تناقش في هذه الاجتماعات مواضوعات في غاية الأهمية حول دور البورصات في خدمة الاقتصادات الوطنية ودورها في التنمية الشاملة والاستدامة وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات من خلال أسواق البورصات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بإستراتيجيات البورصات وكيفية ضمان أدائها للدور المنوط بها في العقد القادم وأسواق المشتقات والسندات والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والمتقدمة. وكانت اجتماعات الدورة السابقة للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول قد شهدت انتخاب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وأعرب السيد المنصوري عن اعتزازه باستضافة قطر لاجتماعات الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 64 بورصة عالمية، قائلاً: "إن استضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشراً على تبوئها مركزاً إقليمياً وعالمياً مهماً، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءاً من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دوراً مهما في اقتصادات بلدانها". وأكد المنصوري على التزام بورصة قطر بأفضل المعايير والممارسات العالمية، وأشار إلى أن حصول بورصة قطر على العضوية الكاملة في الاتحاد وانتخابها عضواً في مجلس إدارته واستضافتها لاجتماعاته السنوية للعام 2015 تأتي كمحصلة للجهود التي بُذلت والتطورات الكبيرة التي شهدها سوق رأس المال القطري بشكل عام وبورصة قطر بشكل خاص على كافة المستويات. المنصوري: استضافتنا للاجتماع العالمي يعكس مكانة قطر الدولية وإنجاز هام لبورصة قطر وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق والتواصل مع مختلف البورصات العالمية في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، ودعا البورصات التي ستشارك في اجتماعات الدوحة إلى التعاون وربط جسور الشراكة فيما بينها على اعتبار أن تبادل الخبرات والأفكار هو ضرورة حتمية خصوصاً في هذه الظروف الدولية المليئة بالتكتلات القوية والظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات والمصاعب المالية والاقتصادية، وقال "إننا ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة لتبادل الآراء والتشاور فيما بيننا لتعزيز أسس التعاون بين بورصاتنا، وإيجاد الحلول لما قد تواجهه تلك البورصات من مصاعب في ظل التحولات التي تطرأ على العالم بوجه عام وعلى المجتمعات العربية بوجه خاص مؤكداً أن للبورصات وأسواق المال دوراً حيوياً يتعين عليها القيام بها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول.واختتم السيد المنصوري تصريحه قائلاً: إن استضافة بورصة قطر لهذا الحدث الدولي الكبير تعكس مكانة قطر الدولية وتميزها كما تعكس ثقة المنظمات الدولية في البنية الفنية والتشريعية لقطاع رأس المال في دولة قطر، وتهدف اجتماعات الاتحاد الدولي للبورصات التي تستضيفها قطر إلى توفير بيئة تعاون عالمية يتم من خلالها تبادل المعلومات والخبرات بين المتخصصين في أسواق المال، حيث يتم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة الأسواق، كما يستهدف الاتحاد تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية، ويعتبر الاتحاد الدولي للبورصات مرجعاً هاماً في مجال صناعة الأوراق المالية من حيث المبادئ التي تحكم عمليات التداول والتسوية والتقاص والوسطاء والإفصاح وحماية المستثمرين وغيرها، كما يعتبر الاتحاد أكبر تجمع للبورصات في العالم، حيث يضم في عضويته 64 بورصة من مختلف مناطـق العالم بالإضافة إلى عدد من البورصات كأعضاء مراسلين (Correspondent Members) وأعضاء منتسبين (Affiliate Members)، ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية و فيها أكثر من 45 ألف شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم، ويعد الاتحاد الدولي للبورصات أرفع منظمة دولية في مجال أسواق المال.