تشهد العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام حالة من التقلبات وعدم الإستقرار خصوصاً بعد القرار الذي اصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، حيث رفض اليوم الخميس كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعنية بالمف النووي الإيراني وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي. وأصدرت الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركاً رفضوا فيه الانذار الإيراني، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في البيان نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وفي إعلان كان مرتقبا منذ أيام، قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق، وفقاً لـ الجزيرة نت. وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال ستين يوما. وبعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بـ المريع تفاقم التوتر مع إرسال واشنطن حاملة طائرات والقطع المرافقة وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية للمنطقة، متهمة إيران بالتحضير لهجمات وشيكة. ووقع ترامب قراراً رئاسياً يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم. وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره. ويهدف القرار الأمريكي إلى حرمان إيران من جني المزيد من العائدات التي قد تستخدم لتوفير الدعم لنشر الأسلحة ذات الدمار الشامل ودعم مجموعات وشبكات إرهابية وحملات عدوانية في المنطقة على حد وصف رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار. وهدد بيان البيت الأبيض طهران بمزيد من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري وقال إن إيران كانت حرة بموجب الاتفاق النووي بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية. وأضاف أنه بسبب الإجراءات الأمريكية يكافح النظام الإيراني لتمويل حملته الخاصة بالإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة. من جانبه، قال الرئيس حسن روحاني إن الغرض من المهلة هو إنقاذ الاتفاق النووي من ترامب بعد أن ألحقت عقوباته آثارا موجعة بإيران التي كانت قد توقعت ازدهارا اقتصاديا من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية تصريحات الرئيس الإيراني التي قال فيها إن بلاده ستواصل تخصيب اليوارنيوم في الداخل بدلا من بيعه الى جهات خارج إيران، كما لفت الى استئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوماً. وقال روحاني - خلال اجتماع حكومي في تصريحات بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي- إن الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس تقويضه. كما ندد بدول أوروبية لاعتبارها الولايات المتحدة شرطي العالم، وقال إن مواقفها لم تسمح لها باتخاذ قرارات حازمة من أجل مصالحها القومية.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً بعنوان "الإتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية"، يوم السبت الموافق 11 أبريل الجاري في قاعة المختصر "فندق الريتز كارلتون" بالدوحة. يشارك في الندوة عددٌ من الباحثين المهتمين بقضايا المنطقة العربية والشأن الإيراني وهم: عزمي بشارة، وعماد خدوري، وممدوح سلامة، وعبد الوهاب القصاب، وحميد دباشي، وخالد الدخيل، ومروان قبلان، وإبراهيم شرقية، وفاطمة الصمادي، وحيدر سعيد، ومحجوب الزويري، ومحمود محارب، وكاميليا انتخابي فرد، وبيرول باسكان. ويلقي المتحدثون الضوء على مضمون الإتفاق وبنوده، ويناقشون انعكاساته على الوضعين العربي والإقليمي، وتأثير رفع العقوبات عن إيران واحتمال تطور علاقاتها بالولايات المتحدة في الوضع الداخلي الإيراني ومجمل أزمات المنطقة والعلاقات بين دولها. وتجيء الندوة انطلاقا من أهمية الإعلانُ عن توصّل إيران ومجموعة الدول الكبرى إلى اتفاقِ إطارٍ في لوزان والذي يمهد الطريقَ لإبرام اتفاقٍ شاملٍ وتأثيراته المحتملة حيث ينهي 12 عامًا من الجدل بشأن برنامج إيران النووي. ويعدّ هذا الإعلان تطورًا سياسيًا مهمًا يحمل في طيّاته انعكاسات كبيرةً محتملةً على قدرات إيران النووية، وموازين القوى في الداخل الإيراني، وعلاقات إيران الخارجية، وبخاصة بالولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، ستكون لهذا الإتفاق أيضًا انعكاسات مهمة على منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا.