أغلقت مراكز الاقتراع في ميانمار، عصر اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، والتي رجحت توقعات المتابعين أن يفوز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه أونج سان سوتشي، وقد بلغت نسبة المشاركة 80% من الناخبين، كما ذكرت اللجنة الانتخابية. وقال ثانت زن أونج، مندوب اللجنة الانتخابية، إن "حوالى 80% من (أكثر من 30 مليون) ناخب قد شاركوا اليوم" في الانتخابات، كما تفيد التقديرات الأولية. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات، بعدما أقدم المجلس العسكري الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ 1962، على حل نفسه. ويتنافس في الانتخابات 91 حزبا سياسيا يتقدمهم حزبا "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض، و"اتحاد التضامن والتنمية" الحاكم بأكبر عدد من المرشحين يبلغ عددهم 1130 و1134 مرشحا على التوالي يتنافسون على 325 مقعدا في مجلس النواب و168 مقعدا في مجلس الشيوخ. كما قال نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فيل روبرتسون: "ليس هناك مشكلات ممنهجة، لا دليل على حدوث تلاعب على نطاق واسع، حتى الآن في عملية الانتخابات". جدير بالذكر أن هذه الانتخابات أقيمت وسط حرمان أقلية الروهينجا المسلمة من التصويت. وفي العامين الأخيرين تعرض مسلمو الروهينجا لاضطهاد الأغلبية البوذية بتواطؤ من الحكومة والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.

حذر مسؤول بارز في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن زيادة الإجراءات الأمنية في ميناء كاليه الفرنسي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر بالنسبة للكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا، مطالبا لندن وباريس بالتوصل إلى حلول حقيقية. وقال مدير مكتب أوروبا بالمفوضية، فنسنت كوشيتيل، "الأسوار لا يمكن أن تحل المشكلة، بل ستدفع الناس إلى الإقدام على مخاطر أكبر". وزادت بريطانيا وفرنسا مؤخرا من التدابير الأمنية لمنع المهاجرين من دخول مناطق آمنة حول ميناء كاليه وعند بداية خط سكة حديد نفق المانش الذي يربط البلدين تحت بحر المانش. وفيما قال كوشيتيل إن بعض هذه التدابير ضرورية، دعا فرنسا وبريطانيا إلى التوصل إلى حزمة سياسية شاملة للتعامل مع المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في كاليه. وأشار المسؤول الأممي الفرنسي إلى أن عدد المهاجرين في المدينة والبالغ 3 آلاف مهاجر "يمكن التحكم فيه".

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الكويتي، اللواء عبد الفتاح العلي، عن حزمة من الإجراءات الأمنية، استعداداً لدخول العيد، أبرزها الاتفاق مع بلدية الكويت لتسوير "تشبيك" مصليات العيد الخارجية التي تقام في الخلاء، وإيجاد بوابات لها، لضمان أمن المصلين خلال صلاة العيد. وقال اللواء العلي لـصحيفة "الرأي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "تأمين مصليات العيد هدف أول نسعى له وسوف تليه إجراءات أمنية أخرى، لضمان الأمن خلال عطلة الأعياد، تتمثل في انتشار أمني واسع عند المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية والشاليهات وغيرها، يواكبها خدمة المواطنين من المخافر". وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن عمل المخفر بات بضابطين أحدهما مكتبي وآخر ميداني، وتتحرك القوة بهما، لافتاً إلى أنه بات لدى قادة المناطق خارطة للعمل وفق التوزيع المناطقي. وأكد العلي، "سوف تلاحظون انتشاراً أمنياً مكثفاً، القوة بكاملها محجوزة، وقلصنا إلزامات من 3 إلى اثنين، وسينتشر ما يقارب من 250 عنصراً من الأمن العام في كل محافظة، لن نركن للظروف وسنكون دائما مستعدين".

قررت سلطات ماساتشوسيتس اليوم الاثنين أثناء وضع الخطط الأمنية استعدادا لماراثون بوسطن السنوي "الذي شهد تفجيرين أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 264 آخرين"، منع الطائرات الصغيرة التي يشيع استخدامها بين الهواة في مضمار السباق. وقال مسؤولو الولاية إنه علاوة على خطط لتفتيش الحقائب الكبيرة والمبردات التي تحمل باليد سيمنع خلال السباق الذي يقام في 20 ابريل الجاري استخدام هذه الطائرات الصغيرة والأجهزة الالكترونية الأخرى على طول مسافة السباق التي تبلغ 42 كيلومترا من ضاحية هوبكنتون إلى وسط مدينة بوسطن. ويتدفق على ماراثون بوسطن الأسبوع القادم نحو مليون متفرج و30 ألف متسابق بعد عامين من تفجير قنبلتين محليتي الصنع عند خط النهاية، ما دفع السلطات إلى تعديل خطط حماية مسار السباق الذي يمر عبر مدن وبلدات في ماساتشوسيتس. وستبدو بعض الإجراءات الأمنية واضحة للعيان، وعلى المتفرجين والعدائين أن يتوقعوا مشاهدة ضباط شرطة وقوات الحرس الوطني خلال السباق الذي يجري خلال عطلة في الولاية احتفالا بمعارك خلال الثورة الأمريكية. ومن بين الإجراءات الأخرى غير المرئية زيادة أعداد رجال الشرطة السرية وكاميرات المراقبة الأمنية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليلة أمس الجمعة أنه تقرر تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم الحالية بالبرازيل والبالغ عددها 12 استادا، وذلك عقب اجتماع الفيفا بمسئولي اللجنة المنظمة للمونديال ومسئولين حكوميين برازيليين. وستشهد قوات الأمن الخاصة والعامة على حد سواء تعزيزات جديدة، حيث أعلنت سلطات ريو دي جانيرو في وقت سابق أمس أنها ستدعم أفراد أمنها بإضافة 600 ضابط إليها خلال المباراة التالية باستاد "ماراكانا" بين بلجيكا وروسيا غدا الأحد. وتأتي هذه الإجراءات بعدما حاول 300 مشجع تشيلي ممن لا يحملون التذاكر اقتحام الاستاد لحضور مباراة منتخب بلادهم أمام أسبانيا يوم الثلاثاء الماضي عن طريق المركز الإعلامي بالاستاد، وهو ما أدى إلى اعتقال 87 شخصا. كما اعتقل 30 أرجنتينيا في الاستاد عندما حاولوا يوم الأحد الماضي الدخول بدون تذاكر لحضور مباراة الأرجنتين أمام متنخب البوسنة والهرسك عن طريق تسلق أحد الجدران.

انطلق حوالى 3600 عداء اليوم الاثنين، في إطار ماراثون مدينة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة) وسط تشجيع من عشرات آلاف المواطنين المصممين على الاحتفال بهذا الحدث الرياضي الكبير، بعد عام على استهدافه بتفجير مزدوج في 2013. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية ونشر أكثر من 3500 عنصر شرطة، ومنع المشاركون في الماراثون من حمل أي حقيبة وجرت عمليات تدقيق أمنية على طول طريق السباق. ووقف الجميع دقيقة صمت قبل انطلاق أوائل العدائين، في ذكرى ثلاثة قتلى من بينهم طفل، وتكريما لـ264 جريحا سقطوا في انفجار عبوتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول. وسجل نحو 36 ألف عداء، أي أكثر من العام الفائت بـ9000 عداء، في نسخة العام 2014 لأقدم ماراثون في العالم الذي انطلق عام 1897.

عززت الجزائر الإجراءات الأمنية بمحيط مقار البعثات الدبلوماسية للمغرب على خلفية اعتداء أحد المتظاهرين المغربيين على مبنى قنصليتها بمدينة الدار البيضاء المغربية، ونزع العلم الجزائري منها أمس الجمعة. ورفعت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، من عدد أعوانها أمام مقر القنصلية العامة للمغرب بالعاصمة الجزائرية بشكل لافت، بعدما كان التواجد الأمني في وقت سابق يقتصر على شرطيين اثنين فقط، كما شوهدت نفس الإجراءات بمحيط السفارة ومقر إقامة السفير وكذلك قنصلية المغرب بمدينة وهران 500 كم غرب البلاد. وكانت الجزائر، أدانت ما وصفته الفعل الصارخ لانتهاك مكاتب قنصليتها العامة بالدار البيضاء المغربية، من طرف شخص كان ضمن مجموعة من المتظاهرين، يرفعون شعارات معادية للجزائر وكبار مسؤوليها. وقال عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هذا الشخص الذي تسنى له نزع العلم الوطني الجزائري من عموده، لم يتم توقيفه إلا بعد ارتكابه لفعله من قبل الشرطة، التي يبدو أن حماية مكاتب وموظفي القنصلية الجزائرية لا تعد من مهامها ذات الأهمية القصوى.