واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.