أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها ، مشيرة إلى أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والإحترام والإنتصاف".وأوضحت أن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية بعضوية تضم جميع أصحاب المصلحة وتتمثل ولاية هذا الفريق الوطني في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن اهتمام دولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجسد في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا على استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية وذلك بتنظيم المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان والذي ستستضيفه الدوحة في فبراير 2016م ، حيث يهدف هذا المنتدى للمزيد من الترويج لمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بين جميع أصحاب المصلحة. وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، الشكر للسيدة ماريا غراتسيا المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيّم المقدم لهذه الدورة ، مؤيدا ما ذهبت إليه من أن التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل التي تقود إليها والنتائج المترتبة عليها ، مؤكدا أنه " مثلما يجب إيلاء اعتبار خاص لأنواع الاستغلال التي تؤثر على النساء، لابد من الأخذ في الاعتبار بالمصالح الفضلى للأطفال في جميع التدابير المتخذة لاسيما تلك المتصلة بالحماية والدعم ". وفيما يتصل بجهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تبنت خطة عمل وطنية لخمس سنوات اكتملت هذا العام، وأصدرت في إطار هذه الخطة التشريعات التي تجرم كل ممارسات الاتجار بالبشر على النحو الوارد في المعايير الدولية، وأنشأت المؤسسات المتخصصة المعنية بمكافحة الظاهرة والتي ما زالت تضطلع بجهود حثيثة في هذا الصدد.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبنت ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، " لقد أشار إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في فقرته الثامنة ، إلى ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر " ، متسائلاً " هل يوجد أي تصور لدى السيدة المقررة لترجمة هذا التعاون الدولي والإقليمي إلى برامج محددة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ؟ ". وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، قد تقدم بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد مايكل أدو رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على عرض تقرير الفريق المقدم لهذه الدورة.