قال السيد أحمد عبد الله محمد النعيمي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الإقتصادية والحسابات الوطنية، إن تنظيم ورشة عمل تتعلق بمسح الإستثمار الأجنبي الفصلي تأتي في إطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.وقال النعمي إن الوزارة كانت تقوم في السابق بجمع بيانات سنوية منذ عام 2010 لتبدأ من العام الحالي في جمع البيانات ربع السنوية استعدادا للدخول في النظام الخاص بصندوق النقد الدولي ابتداء من العام 2018.ولفت إلى أنه هذه البيانات تكتسب أهمية في تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية لأن معيار النشر لدى صندوق النقد الدولي يتطلب بيانات شهرية وربع سنوية بما يعكس قوة اقتصاد هذه الدول المدرجة في هذا النظام.وأوضح أن المشاركين في ورشة العمل ينتمون إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على غرار شركات القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن الوزارة نظمت ورشة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والذي يغطي القطاعات التي تقع تحت إشرافه مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وأوضح أن بيانات الاستثمار الخارجي للربعين الأول والثاني من العام سيتم نشرها بنهاية الربع الحالي، وقال: "عادة يجب نشر البيانات في أجل أقصاه 90 يوما من انتهاء الفترة المعنية".وقال قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي تشرف عليه صندوق النقد الدولي.وقال: إن أهمية المعابر الخاص بنشر البيانات تركز على توفير مجموعة بيانات متكاملة وشاملة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، لافتا إلى أن تجميع ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي بصفة دورية وتوقيت ربع سنوي من أهم متطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات. وقال: إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يعتزمان القيام بتنفيذ مسوح ربع سنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالدولة قبل نهاية الشهر الحالي حيث تغطي المسوحات الربعين الأول والثاني من العام 2017. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت أمس تتمثل في عرض استبانة المسح الربعي لإحصاءات الاستثمار الأجنبي واستعراض ومناقشة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في استبانة المسح بالإضافة استعراض ومناقشة التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد العاشر من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد. ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.3%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال عام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3%، أما الاقتصادات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4%. ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور،أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال عام 2013، وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.9% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9% المسجل في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي،ومؤشر أسعار المستهلك،ومؤشر أسعار المنتجين،والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013،وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني2014). أما الجزء الثالث فيتضمن مقالاً حول موضوع مختار، وجاء موضوع هذا العدد بعنوان (تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 إلى 2013). ووفقاً للإصدار، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 185.43 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 4.1%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة — لسنة الأساس 2004 — 97.51 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 91.98 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.0% على أساس سنوي. الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2014 ما قيمته 97.82 مليار ريال، بزيادة بلغت 13.9% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 85.90 مليار ريال. مؤشر أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2014 زيادة قدرها 0.9% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013. وتُعزى تلك الزيادة السنوية 3.5% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.9% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة وبنسبة 5.2% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية وبنسبة 2.3% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة ما بين 0.4% و1.3% في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتُعد الزيادة المقدرة بـ 0.9% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاع الذي حصل في جميع المجموعات الرئيسية، فكانت أكثرها ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، تليها مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.1%، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموهة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت باقي المجموعات بنسبة بين 0.2% و0.3%. مؤشر أسعار المنتج أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2014، انخفاضاً قدره 4.3.% مقارنة مع الربع الثاني2014، و3.3%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 4.3% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار نشاط الكهرباء والماء والصناعة التحولية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي. ميزان التجارة الخارجية السلعية حقق الميزان التجاري للسلع، الذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما حقق انخفاضاً مقداره 6.8 مليار ريال تقريباً (6.9%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية 119.1 مليار ريال، وحققت الواردات السلعية زيادة قدرها 2.0 مليار ريال (7.8%) لتصل قيمتها في نهاية الربع 27.2 مليار ريال.