قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 3% خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالي، في حين بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي 5.8%. وأضافت دائرة الإحصاءات الحكومية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن ارتفاع التضخم يعود إلى الزيادة التي طرأت على إيجارات السكن، والتبغ والسجائر، والملابس والأحذية، والنقل. وتشير هذه البيانات إلى تراجع وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم في الأردن خلال الـ11 شهر الأولى، مقارنة بنسبته خلال نفس الفترة من عام 2013 . أما أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها خلال فترة الـ11 شهر الأولى من 2014 فكانت الخضروات، والوقود والإنارة، والعناية الشخصية، والاتصالات. وأشار البيان الى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع بمعدل 2.4% في شهر نوفمبر من عام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من 2013، فيما انخفض بنسبة 0.4% لدى المقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. وكانت الإيجارات في الأردن قد شهدت ارتفاعا كبيرة وبنسبة قدرها مختصون في قطاع العقارات بأكثر من 100% نتيجة لإيواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. فيما شهدت أسعار مختلف السلع ارتفاعات بشكل واضح، لارتفاع الطلب المحلي فضلا عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار المحروقات في خلال العام الماضي وجزء من العام الجاري قبل أن تعاود الهبوط منذ 4 شهور.

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 12.2% في العام الماضي إلى 3.9 مليار دينار "5.5 مليار دولار" مقارنة مع 4.45 مليار دينار في العام الذي سبقه، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية. وجاء انخفاض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال 2013. والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.