نظم برنامج الإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الأحد 22 يناير 2023، مؤتمره الطلابي الأول تحت عنوان: «واقع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرص والتحديات». ويأتي المؤتمر في سياق تعايش فيه المنطقة العديد من التحديات والعقبات؛ تتمثل في ارتفاع وتيرة الصراعات، إلى جانب تراجعات ملحوظة في مختلف مؤشرات التنمية. وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور حامد علي، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، أن واقع الإدارة العامة في المنطقة يشهد مجموعة من الصعوبات والعوائق، وهو ما يستلزم تقديم مداخلات بحثية لمقاربتها ومناقشتها. وأشاد الدكتور حامد علي بالأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر، وبدور اللجنة العلمية على مراجعة الأورق المطروحة، ودور اللجنة التنظيمية والجهود التي بذلت للخروج بهذه النسخة الثرية من حيث المداخلات وطبيعة الموضوعات التي طرحت على طاولة النقاش. من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الطالب محمد عبد الرزاق حسين، إن المؤتمر يمثل ساحة للنقاش وتبادل الأفكار والمعرفة حول قضايا الإدارة العامة. وهو تأكيد لرسالة ورؤية المعهد الرامية إلى إنشاء جيل من الباحثين القادرين على البحث وطرح الأسئلة باستخدام أدوات معرفية رصينة، مضيفًا أن المؤتمر جهد طلابي يسهم في إثراء الساحة الأكاديمية بالمعهد. المؤسساتية في الإدارة العامة تضمن المؤتمر ثلاث جلسات متنوعة، ناقش فيها المشاركون ثماني أوراق بحثية سلطت الضوء على تحديات المنطقة من أبعاد مختلفة، وعبر مقاربات متعددة وعابرة للتخصصات، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: المؤسسات والمؤسساتية ودورهما في الإدارة العامة. احتوت الجلسة الأولى على ورقة بعنوان: «نظرية المعرفة الأخلاقية وحساسية الحقائق: الانفصال والحساسية المؤسسية» قدمها بسام ناصر طالب في برنامج الفلسفة، ناقش خلالها أنواع النظريات التي يمكن أن تبرر الانفصال. وضمن نفس الجلسة، تناول الطالب حامد أحمد، من برنامج اقتصاديات التنمية، تأثير جودة المؤسسات في جذب الاستثمارات الأجنبية، واختتمت الجلسة الأولى بورقة حول رقمنة الإدارة العمومية في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شمال أفريقيا، قدّمتها الطالبة خديجة علي من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وكانت الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان: «انعكاس مستوى اللامركزية والفدرالية في الدولة على واقع الإدارة العامة». وافتتحت الجلسة بورقة بحثية قدمها أحمد إدريس، طالب في برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، تناول فيها بالتحليل والنقاش ظاهرة الإدارة الأهلية في السودان كإحدى منظومات الإدارة التي نشأت وفقًا للمنطق الاستعماري في نظام الحكم غير المباشر في السودان. فيما تطرق الطالب عبد الفتاح حامد من برنامج السياسات العامة، ضمن الجلسة نفسها إلى مسألة الحكم الفيدرالي في السودان: تحديات الماضي وفرص المستقبل. الحوكمة الرشيدة وناقش المشاركون في الجلسة الثالثة «الإدارة العامة وحقوق الإنسان والدور التسويقي للدول» موضوعات متنوعة من بينها الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان وتسويق الأحداث الرياضية. وخلال الجلسة حاول الطالب ناصر ثابت، من برنامج حقوق الإنسان، استشراف إمكانات تطبيق نظم الحوكمة الرشيدة في الدول العربية على التمتع الوافي بأكبر قدر من الحقوق. فيما سلطت الطالبة روضة العامري، من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في مداخلتها الضوء على الحقوق والواجبات المتعلقة بالإنسان وبناء السلام في دولة قطر. واختتم المؤتمر أعماله بورقة حول تعزيز مكانة الدول عبر تسويق الأحداث الرياضية: دراسة حالة قطر، قدّمها الطالب وليد أحمد من برنامج الإدارة العامة. وشهد المؤتمر مساحة للنقاش وتقديم المداخلات حول العديد من القضايا التي تخص واقع الإدارة العامة، إضافة إلى تقديم بعض الملاحظات الختامية والمقترحات البناءة والرامية إلى تطوير الأوراق البحثية.

ضمن متطلبات تصميم برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، قام طلاب البرنامج بزيارة المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين- الشريك الرئيسي لمعهد الدوحة للدراسات العليا، وتستمر الزيارة لمدة ثمانية أيام يتخللها دراسة مقررات وزيارات لبعض المؤسسات الألمانية الحديثة في مجال التكنولوجيا للتعرف على أحدث الممارسات الإدارية الحديثة. كما قام الطلاب بتلبية دعوة السفير القطري في ألمانيا الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، وقام السفير على هامش هذه الزيارة بالحديث عن تاريخ العلاقات القطرية الألمانية ومستقبلها والجهود المبذولة لتعزيزيها، وأثنى على جهود معهد الدوحة للدراسات العليا والشراكة مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، والذي يعدّ الأول في ألمانيا، والثامن على مستوى العالم في التعليم التنفيذي. من جهته تحدّث رئيس الجامعة الألمانية البروفسور يورج عن أهمية الشراكة بين الجانبين القطري والألماني في كافة مجالات التعاون سواء على مستوى التعليم أو الأنشطة الاقتصادية. ونفذ طلبة البرنامج زيارة ميدانية إلى واحدة من كبريات الشركات الألمانية Rocket Internet والتي تقوم باحتضان واستثمار شركات الانترنت والتكنولوجيا على مستوى العالم وتقدم دعما تشغيليا عميقا لرواد الأعمال، وتساعدهم على بناء الشركات الرائدة في السوق. وأشار الدكتور فريد الصحن مدير برنامج الماجستير التنفيذي إلي أهمية هذه الزيارة حيث ستساعد الطلاب على التعرف على الثقافة والفلسفة الألمانية في أداء الأعمال مما تسهم في تنمية المهارات الإدارية والتعرف على الممارسات الناجحة للمؤسسات الألمانية. هذا ويحصل المتخرجون من برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا على شهادتَيْ ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالميا ومن معهد الدوحة للدراسات العليا المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا.

8 ملايين ريال العائد السنوي المتوقع من المشروع الإدارة العامة للأوقاف تتوقع افتتاح المشروع خلال رمضان المقبل تابعت الشرق سير العمل في مشروع وقف الأترجة العقاري بمنطقة إبن محمود الرامي لخدمة ودعم مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم و الذي تقوم ببنائه الإدارة العامة للأوقاف .. وتسابق الجهات القائمة على عمليات البناء الزمن لتسليمه في الوقت محدد له .. وتشير الشرق أيضا الى أن المشروع من بين المشروعات الكبيرة التي تقوم تضطلع بها الإدارة العامة للأوقاف .. وتبين من الجولة أن عمليات البناء تكاد تكون في المراحل الأخيرة وتكثف الجهة المنفذة العمل ليلا ونهارا لإنجاز العمل في أسرع ما يكون . والمعروف أن المشروع المعني دشنه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في اليوم الحادي والثلاثين من مارس 2018 بحضور المدير العام للإدارة العامة للأوقاف الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وبحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الأوقاف والواقفين . وتشير الشرق الى أن مشروع الأترجة العقاري يتكون من عمارتين تحتويان على 112 شقة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 70مليون ريال بينما يبلغ العائد المتوقع منه يبلغ نحو 8 ملايين ريال. (ثمانية ملايين ريال قطري) . وكان الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قال لـ الشرق إن مشروع الأترجة الوقفي الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم، يعد من المشاريع المهمة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كونه يخدم مراكز ودور تعليم القرآن الكريم بالدولة. وتوقع المدير العام للإدارة العامة للأوقاف عقب تدشين المشروع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 600 يوم .. وقال خلال ستمائة يوم، ستكون الوقفية جاهزة، بل سنحاول قدر الإمكان الانتهاء من المشروع قبل المدة المقررة لذلك سستابع الإدارة الأعمال الإنشائية عن كثب لضمان الإنجاز في الوقت المحدد ووفق المواصفات القياسية المحددة من خلال كاميرات مباشرة تراقب سير العمل في المشروع ولوحة رقمية لرصد العد التنازلي منذ بدء الأعمال وحتى الانتهاء منها. وتبين من جولة الشرق على المشروع العقاري صباح أمس أن البناء يسير بأسرع من المتوقع الأمر الذي يؤكد عزم الإدارة العامة للأوقاف على إنهاء المشروع قبل الموعد المحدد و المشروع يستخدم تطبيق الأجهزة الذكية والمتوقع تدشينه رسمياً خلال شهر رمضان المقبل.. ويذكر أن الإدارة العة للأوقاف تعلق شاشة عرض كبيرة في مكان بارز تبين العد التنازلي للأيام المتبقية من إكمال المشروع . آلاف المستفيدين من الأوقاف والمعروف أن هناك الآلاف من الأشخاص المستفيدين من الأوقاف بحسب المصارف الوقفية الستة، والتي هي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لرعاية المساجد، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وكل مصرف من هذه المصارف تندرج تحته العديد من المشاريع فمثلاً المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة والذي يأتي مشروع الأترجة في سياقه يرعى مراكز ودور القرآن الكريم والتي يصل عدد الملتحقين بها فوق الـ 20 ألف طالب وطالبة، إضافة لطباعة كتاب الله تعالى، وكتب التفسير والحديث وغيرها. كما أن هناك مصرف مخصص لرعاية المساجد، وآخر للرعاية الصحية، ومن مشاريعه مثلاً العناية بمرضى الفشل الكلوي من المقيمين بالتعاون مع دار الإنماء، ودعم مشروع المدارس المعززة للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والذي يشتمل على العديد من المشاريع كمكتبة الشيخ علي العامة، وموقع الشبكة الإسلامية، وكذلك المصرف الوقفي للأسرة والطفولة، والذي يتم من خلاله رعاية العديد من المشاريع الأسرية ودعم الأسر المحتاجة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. 130 مركزا تنتظر و تنشط الإدارة العامة للأوقاف في حملتها لدعم مراكز تحفيظ القرآن والبالغ عددها 130 مركزا تتبع للأوقاف والبقية مراكز أهلية كما تنشط لزيادة عدد الطلاب الراغبين في حفظ كتاب الله.. وطرحت الإدارة العامة للأوقاف أمام المحسنين من أهل قطر أربعة نماج لبناء مراكز قرآنية جديدة تتيح فرصا إضافية لمن يرغبون في دراسة كتاب الله.. ويكلف النموذج الأول من المراكز القرآنية نحو 80 ألف ريال وهو مركز صغير يستوعب نحو 36 طالباً للقرآن بينما النموذج الثاني يكلف نحو 138 ألف ريال ويستوعب هذا المركز 72 طالباً ويكلف النموذج الثالث 237 ألف ريال ويتيح الفرصة لـ 120 طالباً وهو من المراكز الكبيرة ويليه النموذج الرابع وهو أيضا من المراكز الكبيرة وتكلفة إنشائه 364 ألف ويستوعب نحو 166 طالباً. وقد تفاعل الكثير من المحسنين مع الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف حيث أعلنت الإدارة عن العديد من تبرعات المواطنين خلال الفترة الماضية قدمها الراغبون في فتح مراكز قرآنية في مناطق مختلفة من الدولة في ظل تزايد الإقبال على هذه المراكز. وتشير الشرق إلى أن مراكز تحفيظ القرآن الكريم تجد الدعم والرعاية من الإدارة العامة للأوقاف، حيث أنشأت المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة بهدف العمل على زيادة الوعي بمقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحكامها ودعم وتشجيع العاملين في خدمة القرآن والسنة، كما يهدف المصرف الوقفي إلى نشر القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى. وحددت الإدارة العامة للأوقاف عددا من الوسائل للمصرف يتمكن خلالها من تحقيق أهدافه وتتمثل في طباعة وتوزيع المصحف الشريف والكتب الخادمة لعلوم القرآن والسنة النبوية و كفالة الدارسين والعاملين في هذا المجال والتوسع في إقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم. كما تتمثل في تنظيم الندوات والمسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم حفظاً وتفسيراً بجانب العمل على إنشاء قاعدة معلوماتية تخدم المهتمين بالدراسات القرآنية والسنة النبوية مع استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الحفظ المختلفة و التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في هذا الإطار اضافة الى الاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة لخدمة أغراض المصرف.

خلال تدشين برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج.. توقيع اتفاقية شراكة بين معهدي الدوحة والأوروبي للإدارة في برلين دشن معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا اليوم برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتورة حصة الجابر عضو مجلس الشورى القطري، الدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في دولة قطر، بالإضافة للدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، وعدد من قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في معهد الدوحة وباحثين وطلبة مهتمين. وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وقع عليها كل من الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية، إذ يحصل المتخرجون من البرنامج على شهادتي ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالميا. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة له خلال حفل التدشين أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 — 2022) تتطلع في ركيزتها الاقتصادية إلى استدامة الازدهار الاقتصادي للدولة والتحول التدريجي نحو اقتصاد معرفي قائم على البحث والتطوير والابتكار، كما تتطلع إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وهي كلها قضايا سيتم التركيز عليها أيضا من خلال البرنامج الأكاديمي للماجستير التنفيذي المزدوج، حيث سيطرح مسارا أكاديميا مميزا من نوعه على مستوى العالم العربي، وسيحصل المشاركون فيه على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة القطاع الخاص في أداء الأعمال، كما سيحصل رجل الأعمال على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة إدارة القطاع العام، منوها سعادته بأن الفترة الحالية تحتاج لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص قائمة على المصالح المشتركة وتغليب الميزة النسبية لكل قطاع. إستراتيجية التنمية الوطنية ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أنه قد تم منتصف شهر مارس الجاري إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للسنوات الخمس القادمة (2018 — 2022)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المرحلية المتعاقبة متوسطة المدى وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا سعادته بأن تحقيق التحول الذي تتطلع إليه الدولة خلال الأعوام الخمسة القادمة في كافة القطاعات وعلى كل المستويات يتطلب إيلاء القدرات البشرية لاسيما قدرات تلك الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، اهتماما خاصا. وأوضح سعادته أن تنفيذ هذه البرامج كما يتضح جليا من طبيعتها، يتطلب معارف ومهارات من نوع خاص، وهنا من المؤمل أن تدعم برامج المعهد بشكل عام وبرامج الإدارة بشكل خاص بناء قيادات قطرية متميزة، وقياديين متميزين قادرين ومهتمين بالقيام بأعباء قضايا الدولة التنموية. منظومة متكاملة للإبداع من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر عضو مجلس الشورى في كلمة خلال الحفل، أنه مما لا شك فيه أن وجود نظام جامعي مميز هو أمر ضروري ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليم متخصص، بل أيضا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن برنامج الماجستير التنفيذي المميز يؤسس ذلك ويعزز تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والإبداع والابتكار في دولة قطر والمنطقة العربية، خاصة وأنه يمكن منتسبيه لأن يكونوا ناجحين في القطاع الخاص مع زيادة وعيهم بالشأن العام والمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم.

الدكتورة هند المفتاح: إطلاق البرنامج يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية، والحاجة الملحّة إلى إعداد جيل من القادة القطريين والعرب نظمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم، يوما تعريفيا لطلبة الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كأحد أهم برامج الماجستير التي تقدمها الكلية، والمصمم لتعزيز المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين العاملين بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات القطرية. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة وقد تم اختيار 20 طالبا من بين أكثر من 80 طلب قُدم للالتحاق بالبرنامج. ولهذا، تضم هذه المجموعة المختارة نخبة من القيادات ذات الخبرات المهنية المتميزة والتي ستضفي على البرنامج أهمية خاصة وستثري المناقشات والآراء التي ستطرح خلال تقديم مقرراته. وفي هذا السياق، أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير البرنامج إلى أن الهدف الأساس الذي صُممّ لأجله البرنامج هو تزويد المديرين التنفيذيين والقياديين في منظمات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية بمهارات القيادة التنفيذية لدعم مسارهم الوظيفي وتعزيزه. ةأضاف أن هذا البرنامج يوفر الفرصة للممارسين من ذوي الخبرة الإدارية لاستكمال درجة الماجستير، في بيئة تعليمية متكاملة، وباستخدام جدول زمني مرن يراعي قيود الوقت وضغوط العمل على المديرين التنفيذيين. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كما سيستخدم البرنامج في تقديم المقررات مزيجًا من الأساليب التفاعلية مع الدارسين من خلال اللقاءات وجهًا لوجه في قاعة المحاضرة، مدعمًا بالتكليفات والأبحاث التي يتم تقديمها باستخدام الوسائل الإلكترونية ونظام خدمات التعلم الإلكتروني. وسيتم عقد اللقاءات المباشرة مع الطلاب لكل مقرر لمدة ثلاثة أيام، بحيث يحصل الطالب على أربع وعشرين ساعة اتصال مباشر بواقع ثماني ساعات يوميًا، على أن تُستكمل الساعات المتبقية من خلال قنوات الاتصال المتطورة مثل الاجتماعات عن بعد، و وسائل تخزين ونقل للمعلومات والفيديوهات المتوافرة في اليوتيوب وغيرها من الوسائل الحديثة للاتصال. ومن المتوقع أن ينهي الطالب البرنامج خلال ثمانية عشر شهرا. وفي كلمتها الترحيبية قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في المعهد أن فكرة إنشاء برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة قد برزت انطلاقًا من إدراكِ أهميةِ المساهمةِ الإيجابيةِ في تنميةِ القدرات البشرية الوطنية، في مجال الإدارة العامة بصفة عامة، وفي المؤسسات الحكومية والعامة خاصةً، فضلًا عن الحاجة الملحّة إلى إعداد جيل من القادة القطريين والعرب، وموظفين حكوميين مهنيّين متمكّنين من صُنع السياسات والقرارات، يخدمون قَطَر والمنطقة العربية. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كما أضافت المفتاح أن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة يتأتى أيضًا استجابة لرؤية قطر الوطنية، وخريطة طريقها نحو بناء رأس المال البشري في قطر، القادر والمتمكن من تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولةٍ متقدمةٍ قادرةٍ على تحقيق التنميةِ المستدامةِ، مُقدمةً في ذلك إطارًا عامًا لتطوير إستراتيجياتٍ وطنيةٍ شاملةٍ وخططٍ لتنفيذها، ومشددةً على الموازنة بين الإنجازات التي تحققُ النمو الاقتصادي وموارد البلاد البشرية والطبيعية. لقد بدأ أولُ فوجٍ من طلاب المعهد عامهم الأكاديمي الأول 2015-2016؛ وهم 155 طالبًا وطالبة من أصل 903 طلبات تم التقدم بها من قطر والدول العربية والخليجية والأوروبية. أمّا في السنة الجامعية الثانية 2016-2017، فقد التحق بالمعهد 239 طالبًا/ طالبة من أصل 2788 طالبًا، منهم 60 طالبًا قطريًا (بنسبة 25%). يشار إلى أن كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية تقدم أربعة برامج ماجستير هي: ماجستير الإدارة العامة، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير اقتصاديات التنمية وماجستير السياسات العامة.

أصدر معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطة التدريب السنوية لعام 2017، وتضمنت الخطة (694) برنامجا تدريبيا في المسارين الإداري والتخصصي. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة العالية. وشملت خطة برامج المسار الإداري ثلاثة مستويات، الأول يتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأولى، وتم التخطيط لتنفيذ (176) برنامج وورشة عمل تتراوح بين المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي إلى ورش عمل متخصصة بالتفاوض وإدارة الأزمات وبناء القدرات المؤسسية، أما المستوى الثاني فيتضمن التدريب للمستوى الإشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية الأساسية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم والخطط التفصيلية، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ (248) برنامجا تدريبيا في هذا المستوى. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي ويشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية وكذلك التخطيط لتنفيذ (102) برنامج تدريبي. إضافة لذلك تشتمل خطة التدريب للعام 2017 على (10) برامج تدريبية للموظفين الجدد. كما تتضمن خطة التدريب (158) برنامجاً تدريبياً في المسار التخصصي، وهي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته. وتتنوع هذه البرامج من برامج تخصصية قانونية إلى موارد بشرية إلى برامج بالحاسوب والإعلام وغيرها من البرامج التخصصية. وتحرص إدارة التدريب في معهد الإدارة العامة سنوياً على طرح برامج جديدة يتم استشرافها من الاحتياجات التدريبية للبرامج التخصصية ومن التغذية العكسية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية أو مديري إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وقد تم طرح عدة برامج تخصصية هذا العام منها التحرير الصحفي وإعداد وصياغة الأدوات التشريعية وإعداد التقارير الفنية وفن الإلقاء والخطابة والأمن الالكتروني. ومن ناحية أخرى، نظم معهد الإدارة العامة التابع للوزارة لقاء إثرائيا بعنوان: "هيكلة وإعادة هيكلة النفقات كمدخل لمكافحة الفساد الإداري والمالي". ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بأشكال الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحته والحد منه، والتعرف على ترتيب دولة قطر في معيار النزاهة والشفافية. واستعرض اللقاء هيكلة وإعادة هيكلة النفقات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتعرف المشاركون من خلال اللقاء على مستويات التغيير التي تحققها النفقات، ومعرفة تكلفة وفعالية الإنفاق في كل مستوى من المستويات، وذلك لزيادة فعالية وكفاءة النفقات وتحسين الأداء المالي في المؤسسات الحكومية، عن طريق اكتشاف السبب الجذري لأية قضية نريد إحداث تغيير فيها، والإنفاق على تصحيح وإزالة هذا السبب. شهد اللقاء مناقشات من قبل مديري الإدارات في الجهات الحكومية وذلك في سياق مفهوم نفقات الموازنات العامة وهيكلتها وإعادة هيكلتها، وآثارها على هيكلة وإعادة هيكلة نفقات الموازنات العامة والحد من الفساد المالي والإداري.

شرعت بلدية الريان والإدارة العامة للمرور، الاثنين، في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على معارض السيارات الواقعة في مناطق البلدية. وتهدف الحملة، إلى ضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وفي حين امتازت الحملة بالإجراءات التوعوية والحوار بين فريق التفتيش وأصحاب معارض السيارات، فان المرحلة المقبلة ستشهد إيقاع عقوبات بالمعارض المخالفة تصل حد إغلاقها من أسبوع إلى شهر بحسب القائمين على الحملة التفتيشية. وقال رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، السيد بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات لا سيما في طريق سلوى. وأضاف المري، في تصريحات للصحفيين، ان الحملة تأتي في إطار التعاون مع إدارة المرور، حيث يشارك في هذه الحملة مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، لضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. وأضاف المري: "يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الاجتماع الأخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث إن الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك إشغالات الطرق والأرصفة، فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً". وزاد المري: "حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 والذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك". وبين المري أن هناك عدة فرق تشارك بالحملة من بينها فرق تختص بموضوع المخالفات الإعلانية، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. من جهته قال الملازم أحمد عيد المهيزع، من الإدارة العامة للمرور إن الحملة التفتيشية تمتاز في هذه المرحلة بالطابع التوعوي، من خلال تنبيه أصحاب المعارض إلى المخالفات الواقعة على أمل أن يجري تصويبها من قبل القائمين عليها وبشكل تلقائي. وتكلم المهيزع: "إذا لم يحدث ذلك فإن هناك إجراءات تطبق من قبل الجهات المختصة منها إغلاق المعرض المخالف من أسبوع إلى شهر ومن ثم سحب الترخيص". وأعرب المهيزع في تصريحات للصحفيين عن أمله في التزام أصحاب المعارض بأحكام قانون المرور، وأن يجري إيقاف السيارات في الأماكن المحددة لها بما لا يعيق حركة المرور أو يؤثر على المحلات التجارية الأخرى، مشيدا بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للمرور والبلديات بشكل عام لتطبيق أحكام قانون المرور. بدورهم رحب أصحاب معارض السيارات بالحملة التفتيشية، غير أنهم شكوا من قلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، مطالبين بتوفير بديل لهم من خلال سوق خاص بالسيارات يضم مختلف المعارض وبإيجار مناسب، ومن المقرر أن تستمر الحملة التفتيشية المشتركة خلال الأسبوع الحالي، على أن تشمل مختلف البلديات في المرحلة المقبلة.