أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف السنة الأكاديمية الثانية من برنامج الإدارة المالية كيف تدير الأموال؟ لمدة ثلاث سنوات، وذلك للعام الدراسي 2019/2020. ويقوم برنامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف، بالشراكة مع إنجاز قطر، بمساعدة طلاب المدارس والجامعات على تعلم الأساليب المالية لإدارة أموالهم من خلال وضع الميزانيات والتوفير والاستثمار. واستُكملت مؤخراً الجلسات الأربعة الأولى من البرنامج لهذا العام، حيث تم عقد جلستين تدريبيتين في جامعة قطر، فيما تم عقد جلسة في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الأعمال، وجلسة في مدرسة روضة راشد الثانوية للبنين، وشارك في هذه الجلسات أكثر من 140 طالبا وطالبة ممن حضروا للاستفادة من البرنامج. وسيتم عقد ثلاث جلسات أخرى في جامعة قطر بحلول نهاية عام 2019. وفي هذا السياق، قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: نؤمن في المصرف بإمكانيات شبابنا، وبالتالي نحن ملتزمون بمساعدة قادة المستقبل على اكتساب وتطوير العادات المصرفية الصحيحة التي من شأنها مساعدتهم على الازدهار في المستقبل. نعلم من الأبحاث أن هناك حاجة لزيادة الوعي ونشر المفاهيم المالية الأساسية بين الشباب، وندرك بالتالي أن من الضروري تمكينهم من خلال تقديم المعرفة المالية. ويسرنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع إنجاز قطر لتزويد الشباب القطري بالمهارات والأدوات اللازمة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية سليمة في الحاضر والمستقبل. من جانبها، قالت السيدة كاريمان محمود، مديرة البرامج في إنجاز قطر: بعد التنفيذ الناجح لبرنامج كيف تدير الأموال؟ العام الماضي، نتطلع الآن إلى عام ثانٍ نحقق فيه نجاحاً أكبر. وإنه لمن دواعي سرورنا أن يكون المصرف شريكاً حصرياً في هذا البرنامج المؤثر. فالتعليم المالي يتسم بأهمية كبيرة لأنه يزود الشباب بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لإدارة أموالهم بحكمة. وبدون هذه المهارات، ستفتقر القرارات المالية والإجراءات التي يتخذها الطلاب إلى أساس رشيد يعزز نجاحاتهم. أود أن أشكر المصرف وموظفيه الرائعين على تطوعهم وزياراتهم للفصول الدراسية لتقديم البرنامج وتبادل خبراتهم مع قادة الغد. وتعليقاً على البرنامج، قال مصطفى فرج علي إبراهيم، الطالب في جامعة قطر: نشكر المصرف وإنجاز قطر على هذا البرنامج الرائع، لقد كان مفيداً وممتعاً في آن معاً، وتم خلاله تقديم المعلومات الهامة بطريقة تفاعلية. وأتمنى من كل قلبي أن يتم تقديم البرنامج مرة أخرى في الجامعة. وفي مايو 2018، وقّع المصرف اتفاقية تعاون حصري مع مؤسسة إنجاز قطر لتقديم برنامج للتعليم المالي يستهدف الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، لأكثر من 1250 طالب في قطر، على مدى ثلاث سنوات. ويقدّم هذه الجلسات التدريبية مجموعة من موظفي المصرف الذين تطوّعوا لتقديم خبراتهم وتجاربهم إلى الطلاب، وذلك بدعم من متطوّعين من إنجاز قطر الذين شاركوا خبراتهم مع المتطوعين من المصرف خلال جلسات إرشادية حول أفضل الأساليب التعليمية الحديثة للتعامل مع الطلاب في جميع أنحاء قطر. وخلال العام الدراسي 2018/2019، تم تقديم برنامج كيف تدير الأموال؟ بنجاح إلى 366 طالباً وطالبة من 5 مؤسسات مختلفة، بمساعدة متطوعين متفانين من المصرف. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إنجاز قطر قبل الجلسات التدريبية وبعدها ارتفاعاً كبيراً في مستوى الفهم المالي لدى الطلاب، وإدراكاً كاملاً من جانب الطلاب لأهمية التخطيط المالي ووضع الميزانيات. وقال 91% من الطلاب المشاركين في البرنامج أن الادخار أصبح أحد أهدافهم الأساسية، فيما قال 90% منهم أن المواد التي تم طرحها خلال الجلسات تربط المدرسة بالعالم المالي. وقد تم منح 93% من الطلاب البرنامج والمتطوعين تصنيف شامل ومفيد أو أعلى في تقييماتهم.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر، برنامج الإدارة المالية الشخصية بعنوان كيف تدير الأموال؟. وبدأ المصرف وإنجاز قطر في الأسبوع الماضي أول زيارة مدرسية لهما لمدرسة روضة راشد الثانوية المستقلة للبنين لتقديم الجلسة الأولى بمشاركة 25 طالبا. وبرنامج كيف تدير الأموال؟ هو برنامج تدريبي مدته خمس ساعات يتضمن جلسات تعليمية تفاعلية مصممة خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية وطلاب السنة الدراسية الأولى في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً لمساعدتهم على تعلم طرق إدارة أموالهم. ويناقش البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانية والتوفير والاستثمار. وعند اكمال البرنامج يحصل الطلاب على شهادة تفيد باستكمالهم البرنامج. وقد تطوع أكثر من ثلاثين موظفاً من المصرف لمشاركة خبراتهم في مجال الخدمات المصرفية ونقل معرفتهم لتمكين الشباب القطري. ومن جانبه شارك المتطوعون من مؤسسة إنجاز قطر خبراتهم مع المتطوعين من المصرف خلال جلسات إرشادية حول أفضل الطرق للتعامل مع الطلاب. ومن المقرر أن يُقدّم البرنامج في ست مدارس ثانوية أخرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري. كما سيتم تقديم الجلسة الأولى من البرنامج في كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة قطر (قسم البنات) في بداية شهر نوفمبر المقبل. وسيصل البرنامج على مدار السنوات الثلاث القادمة إلى 1250 طالباً، وذلك بموجب اتفاقية تعاون حصري بين المصرف وإنجاز قطر وقعها كل من السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، والسيد عماد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر، في وقت سابق من هذا العام. وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشاهد تفاعل الشباب القطري مع موظفي المصرف في المدارس والجامعات لمشاركة خبراتهم وتجاربهم. إن العادات التي يتبناها الشباب في هذه المرحلة العمرية من حياتهم ستؤثر بصورة كبيرة على تحديد شكل مستقبلهم المالي. نهدف من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة الشباب على البدء باتخاذ قرارات مالية ذكية على المدى البعيد. وقال عماد الخاجة، الرئيس التنفيذي لإنجاز قطر: يعزز التعليم مجتمعنا، ويعزز قدرات شبابنا، وهو جزء لا يتجزأ من النجاح الاقتصادي لقطر. يبدأ تعاوننا مع مصرف قطر الاسلامي من خلال برنامج كيف أدير الأموال؟، والذي يتيح لكل طالب مشارك بالبرنامج الفرصة لفهم أفضل لكيفية إدارة أمواله مما يساهم في النهاية في تطوير مهاراته في سوق العمل. ونطمح لأن يكون هذا البرنامج ناجحاً وبداية لنجاح أكبر في المستقبل.

ستعـقد منظمة جويك دورة تدريبيـة حـول مهارات الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالدوحـة، خـلال الفتـرة مـن 24 - 26 أكتوبر القادم . وتهدف الدورة التدريبية بشكل أساسي إلى تعزيز جودة مهارات الإدارة الماليّة، والارتقاء بها في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسّطة، من أجل التخطيط وتحديد الفرص الاستثماريّة وتقييمها، وتتضمّن عمليّة تقييم الاستثمار توليد الأفكار والتقييم والتفويض وتنفيذ المشروع والإشراف عليه. تقدّم هذه الدورة النصائح للمديرين حول كيفيّة مساهمتهم بفعاليّة في صنع القرار، والإشراف على عمليّة تقييم الاستثمار والتحليل المالي المرافق لها.

نظمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورة تحت عنوان "الإدارة المالية لغير الماليين" لموظفيها الأسبوع الماضي استمرت لمدة أربعة أيام قدمها الدكتورمحمد الجمال من جامعة قطر. وتهدف الدورة لإكساب الموظفين المعنيين المفاهيم الخاصة بالإدارة المالية وتعريفهم بأهميتها وأهدافها والفرق بينها وبين الوظيفة المحاسبية بالإضافة إلى صقل الخبرات بالمبادئ التي تخضع لها الأصول الاستثمارية والأموال المستثمرة وكيفية التخطيط لها . كما تهدف إلى تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية وكيفية إدارة وتمويل الأصول الرأسمالية وصقل الخبرات بالمبادئ التي تخضع لها الأصول قصيرة الأجل والأموال المستثمرة وكيفية التخطيط لها وتنمية مهارات المشاركين وإكسابهم المعارف الخاصة بهيكل التمويل إلى جانب التدرب على أدوات تطبيقية للتحليل المالي وإعداد الموازنات النقدية. وقد حضر الدورة موظفون من مختلف الإدارات بالإدارة العامة للأوقاف حيث تضمنت الدورة عناوين عدة من بينها: مفهوم الإدارة المالية من وجهة نظر (الملاك، الإدارة، العاملين) وتفاعل مصالح الأطراف المعنية علاوة على القرارات الاستثمارية طويلة الأجل وإدارة بنود الأصول الثابتة والسياسة المالية لتمويلها والقرارات الاستثمارية قصيرة الأجل وإدارة بنود الأصول المتداولة ومن ذلك أيضا إدارة السيولة والتدفقات النقدية إضافة إلى قرارات التمويل طويل الأجل ومصادر التمويل وأخيرا التحليل والتخطيط المالي.

ضمن اللوائح الجديدة لتنظيم إجراءات العلاج بالخارج أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء في إصدار لوائح جديدة لإدارة العلاج بالخارج، في ضوء القانون قريباً، مشيرة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج، من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات. كما علمت "الشرق" أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد. أحد الأجهزة بالمستشفيات وبينت أن العمل يجري لإنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. والنظام الجديد إلى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض. كما أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه إلى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية. وتحرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس من خلال إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا. وتعمل الإدارة على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة كما أن الجهات المعنية تعمل على توفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت فى تقريرها للعام 2015 بضرورة وضع "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد آليات عمل اللجنة العليا للعلاج في الخارج واللجنة الطبية المختصة، وآلية التظلم من القرارات التي تتخذها اللجنة العليا. كما دعت اللجنة في تقريرها أيضا إلى أهمية وضع "لائحة معايير" معتمدة، تحدد شروط شغل وظيفة عضو في اللجنة العليا واللجنة الطبية للعلاج في الخارج، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إيجاد "لائحة قواعد " معتمدة، تبين آلية العمل حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة، ومشددة على ضرورة تطوير عمل المكاتب الخارجية، وتفعيل آليات رقابية مناسبة على خدماتها. الجهات المعنية ويشير تقرير اللجنة إلى أن مطالباتها تأتي بناء على معلومات حصلت عليها من الجهات المعنية بتقديم خدمات العلاج بالخارج أظهرت عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد كيفية الاستجابة لطلبات العلاج في كلا من لجنتي العلاج بالخارج وكذلك عدم وضوح آلية مراجعة التظلمات. وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أن تأخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا الناتج عن تأخر استلام تقرير اللجنة الطبية المختصة، يؤدي لتردي بعض الحالات، منبهة إلى أن الموافقة على طلبات العلاج بالخارج رغم وجود علاج لها داخل الدولة وذلك بسبب طول قوائم الانتظار، وعدم اتباع هذا السبب لطلبات أخرى، قد يوحي بالتمييز في قبول بعض الطلبات. وذكرت اللجنة في تقريرها عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تبين كيفية التصرف حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة. وفيما يتعلق بأداء المكاتب الطبية بالخارج ألمح التقرير إلى أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تقوم بالإشراف الإداري على تلك المكاتب، وأن من بين مهامها: اتخاذ الترتيبات اللوجستية المتعلقة بسفر المرضى ومرافقيهم. وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أنها تلقت من مواطنين بالخارج ملاحظات عديدة حول ضعف الرقابة والتنسيق في بعض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العلاج، بما يؤدى إلى استغلال المواطنين في بعض الحالات، وقيام مكاتب العلاج بالخارج بالتعاقد مع مكاتب خاصة لتقديم خدمات الحجز والانتقال والترجمة للمواطنين، وتركها دون رقابة، مما أدى إلى سوء المعاملة وضعف الخدمات، كعدم توفر ترجمة، ونقص في تأمين سيارات مناسبة للحالات الصحية، والإهمال في تحديد المواعيد مع المركز الطبي، إضافة إلى تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده.