ارتفعت قيمة الصادرات الكويتية بنسبة 42.5% خلال أكتوبر الماضي لتصل لأعلى مستوى في 4 سنوات منذ أكتوبر 2014، بدعم الارتفاع القياسي لأسعار النفط خلال الشهر. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن قيمة صادرات الكويت ارتفعت إلى 2.12 مليار دينار 7 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي. وكانت صادرات الكويت سجلت 1.49 مليار دينار 4.9 مليار دولار بالشهر المماثل من العام 2017. وحسب البيانات، ارتفعت قيمة صادرات الوقود المعدني والزيوت (النفط) بنسبة 45% خلال أكتوبر إلى 1.97 مليار دينار، من 1.36 مليار دينار بالشهر المماثلة من العام السابق.

قالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأحد، إن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 033ر40 مليار دينار كويتي محققة نموا قدره 8ر1% خلال 2015 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2014 نموا طفيفا قدره 5ر0%. وأوضحت الإدارة في تقرير لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن البيانات التقديرية والفعلية أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال (2014 - 2015) بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 3ر6 في المئة و 9ر25 في المئة. وأشارت الإدارة، إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2015، حيث تراجع من 3ر11 ألف دينار كويتي في 2014 إلى 095ر8 ألف دينار في 2015". وأفادت، بأن "ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2015 بنسبة 8ر1% قابله زيادة أكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد، والذي تراجع من 605ر9 ألف دينار إلى 444ر9 ألف دينار بنسبة 7ر1%".

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية عن ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" في الكويت بمعدل 3.33% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 "على أساس سنوي". وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن شهر مارس الماضي وبثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مارس عن مستوياته المسجلة في فبراير الماضيين "على أساس شهري" بنسبة 0.74%. وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في سبع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في أربع واستقرارا في مجموعة واحدة هي الاتصالات. وأوضحت أنها توزع المواد والخدمات والسلع الأكثر استهلاكا من قبل الأفراد والأسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب توصيات مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.