نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشات قانونية تثقيفية لعدد من القانونيين بالوزارات والجهات الحكومي، ومنتسبي بيوت الشباب القطرية، وتناولت الدورات والورش القانونية مواضيع مختلفة شملت تمكين القانونيين من مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات حماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الاتفاقيات والقانون القطري، والإدمان الالكتروني. واستعرضت الورشة القانونية الخاصة التي نظمها المركز لصالح بيوت الشباب القطرية، وقدمتها الباحثة القانونية هيا صالح المحين، الإدمان الالكتروني، لاسيما بعد أن أصبح الإدمان على استخدام الوسائل الإلكترونية عموماً، والانترنت خصوصاً حالة مرضية حديثة بالتزامن مع الافراط في استخدام الانترنت، موضحة الآثار السلبية للإدمان الالكتروني في مختلف المجالات منها الصحية والاجتماعية وغيرها. وتناولت الباحث القانونية أنــواع الإدمــان الالكتروني، بما في ذلك الألعاب الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المخلة بالآداب، ومواقع البيع والشراء عبر الانترنت، ولتوضيح هذه الأنواع أوضحت الباحثة القانونية أسباب الإدمــان الالكتروني بما فيه التواجد على الإنترنت بهدف المتعة (كألعاب الفيديو) ويجعله في حاجة ماسة لتكرار التجربة، وفقدان الثقة بالنفس والحاجة للظهور بهوية مختلفة، والوحدة المستمرة وعدم القدرة على تكوين الأصدقاء، والفضول المستمر والبحث وراء الأشخاص الذين لا سبيل للتحدث معهم، والانسحاب الاجتماعي وتفضيل العزلة على حضور الأحداث والفعاليات والأنشطة، والخجل الاجتماعي في التحدث أمام الآخرين وبالتالي يجعل الشخص متواجد وراء الشاشة. كما استعرضت الورشة أعراض الإدمـان الالكتروني، وذلك من حيث الأعراض النفسية التي تشمل القلق والاكتئاب وتقلب المزاج الشعور بالوحدة، والأعراض الجسدية التي تظهر من خلال الصداع، وآلام الجسد، وضعف الصحة. وحذرت الورشة من مخاطر آثار الإدمان الالكتروني التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي، والعزلة الاجتماعية وعدم المشاركة مع الآخرين مما يسبب ضعف الشخصية، وبالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي إلى إهمال الدروس والواجبات والرسوب في الدراسة، وعدم وجود اهتمامات شخصية، أو ممارسة رياضة وهواية مفضلة، وكذا الإرهاق الجسدي والنفسي والضعف العام، واصابة الأطفال بمرض التوحد خاصة في السنوات الأولى، وزيادة العدوانية والعصبية بسبب الألعاب الالكترونية العنيفة، كما يمكن أن يسبب حالة من عدم استيعاب المعلومات لدى الطفل بسبب كثرة التصفح. وتم خلال الورشة تقديم أمثلة على بعض الجرائم الالكترونية، مثل الابتزاز الالكتروني، والقذف والسب الالكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تم استعراض عقوبة الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الورش القانونية للارتقاء بمهارات الكوادر القانونية القطرية في مختلف التخصصات تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بوضع برامج قانونية عملية تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية، وتواكب تطلعات المراكز الشبابية الصيفية لإثراء برامجها بأنشطة تساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات منتسبيها والمشاركين ببرامجه.