قالت السيدة نورة السهلاوي المحاضرة في القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة قطر والباحثة في القانون الجنائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية إن الهجمات الإلكترونية أصبحت تضاهي العمليات العسكرية والإرهاب التقليدي في تنفيذ أهدافها، حيث إن خطورتها تتضح بسهولة ارتكابها وعظم خسائرها سواء كانت خسائر اقتصادية، أمنية، أو معلوماتية. وأضافت: قررت كتابة بحث حول آليات جديدة وفعالة تخص طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي وخاصة الإرهاب الإلكتروني الموجة ضد الدول واقتراح بعض الآليات التي يمكن أن تتبناها الأمم المتحدة في مجال التعاون ومكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم الدولية الخطيرة. المطلوب تشريعات جديدة ولفتت نورة إلى أن التكنولوجيا الحديثة سهلت ارتكاب الجرائم ليس فقط بطرق مبتكرة، وإنما سهلت كذلك على الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية توجيه أهدافها للدول ومصالحها الدولية والوطنية وعلاقاتها السلمية مع الدول الأخرى. وفرضت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة تحديا جديدا على المجتمع الدولي يصعب عليه السيطرة عليها مما يوجب استحداث أدوات تشريعية جديدة وفعالة تسهل مكافحة هذه الأنواع المستحدثة من الجرائم والحد من خطرها على المجتمع الوطني الإقليمي والدولي. أبرز تحد عالمي وأكدت أن الإرهاب الإلكتروني أبرز تحد يواجه الدول في الوقت الحالي. حيث إنه لم يعد موجها فقط من أفراد تجاه أفراد أو من جماعات تجاه جماعات أو كيانات أخرى، ولكنه أصبح أداة حرب باردة جديدة لا تتطلب من المجرمين شيئاً سواء المهارات اللازمة لاختراق وعرقلة وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة، مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، الأمني، العسكري للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وأضافت إن أهم نوع من الجرائم الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين وتواجه الدول خطره هو الإرهاب، حيث عانت الدول خلال عقدين من الزمن من خطره وللآن تحاول أن تواجه بآليات فعالة انتشاره وطرق ارتكابه المتجددة. ومع وجود التكنولوجيا وادماجها في كافة سبل التعامل بين الدول وبين أجهزة الدولة الداخلية المختلفة أصبح ارتكاب جريمة الإرهاب أسهل وأيسر للمجرمين دون الحاجة للتمويل بمبالغ كبيرة أو استخدام أي نوع من أساليب العنف المختلفة. وبشأن تداعيات عدم وجود قوانين لمواجهة الإرهاب الإلكتروني قال نورة السهلاوي إن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وخطر الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. الإرهاب الإلكتروني عبر للقارات وقالت السهلاوي: لا نواجه مشكلة إذا كانت الجريمة الإلكترونية أو الإرهاب الإلكتروني قد ارتكب في نطاق دولة ما ولأهداف فردية. لكن الإرهاب الإلكتروني في أغلب صوره الحديثة يأخذ طابع الجريمة الدولية كونه يعتبر جريمة عابرة للحدود مما قد يؤثر على أمن أكثر من دولة كذلك ممكن يهدد المجتمع الدولي ككل. ولفتت في هذه الأثناء الى معايير الجريمة العالمية. وأكدت أن الإرهاب جريمة دولية بالنظر الى خطورة الجريمة والنتائج الفورية والعلاقة المباشرة والغزو أو اختراق السيادة والقابلية لقياس وتحديد الضرر والمسؤولية عن الفعل. وزادت القول وفقاً لهذ المعايير يصعب اعتبار جريمة الإرهاب الالكتروني أو الهجمات الإلكترونية كجريمة مستقلة تحت معايير التجريم في القانون الدولي، ولكن التساؤل يثور ما إذا كان في إمكاننا إدماجها كنوع من أنواع أو كفئة من جرائم دولية موجودة ومجرمة فعلاً؟. الإرهاب السيبراني وقالت إن الإرهاب السيبراني أو الإلكتروني هو مصطلح يستخدم مع تزايد حدوث الهجمات الإلكترونية، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأهداف سياسية. تقارب الإرهاب والفضاء الإلكتروني إذ يعني الهجمات غير القانونية والتهديدات بالهجمات على أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمعلومات المخزنة فيها عند القيام به لتخويف أو إكراه الحكومة أو شعبها من أجل تعزيز الأهداف السياسية والاجتماعية. وذكرت نورة أن ايجاد تعريف للإرهاب يساعد في التمييز بين العنف السياسي والاجتماعي الذي سيقضي على تجاوز العديد من معاهدات مكافحة الإرهاب وضمان استجابة دولية موحدة لأنواع مختلفة من العنف. وأيضًا، فإن تحديد التعريف يمكن أن يحد من نطاق قرارات مجلس الأمن منذ 11 سبتمبر 2001، والتي شجعت الدول على اتباع إجراءات أحادية ومتوقعة لمكافحة الإرهاب. وقالت إن اعتبار الإرهاب كنوع متنوع من الأذى الإجرامي يبين كيف يرغب المجتمع الدولي في إدانة الإرهاب على هذا النحو بما يتجاوز خصائصه الإجرامية العادية، مما يدل على عزمه على حماية القيم والمصالح الدولية الحيوية. المنطق يفرض الاتحاد وأعربت عن أسفها لغياب اتفاق عالمي على تعريف ما هو الإرهاب. وأضافت إن المنطق الأكثر إقناعا لتجريم الإرهاب هو التهديد الذي قد يمثله للسلم والأمن الدوليين. منذ سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين، ذكرت قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان أن الإرهاب الدولي قد يهدد السلام والأمن الدوليين أو العلاقات الودية بين الدول أو التعاون الدولي أو أمن الدولة أو مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.

بدأت بالدوحة اليوم، ورشة عمل حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية وتستمر لمدة يومين. وتناقش الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. كما تناقش الورشة التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لمموليه، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتستعرض التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكا منها بأن عملية مكافحة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا ودوليا. وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة قطر وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017. وقالت إن الإرهاب يعتبر اليوم أحد أخطر مشكلات القرن الحالي إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي. ونبهت السيدة فاطمة بلال إلى أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطرا كبيرا ومن الصعب مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الإرهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي. ولفتت إلى أنه في ظل تزايد خطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، تبنت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999، لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأكدت أن إيمان دولة قطر بمكافحة الإرهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلا عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في أعمال الورشة عدد من الخبراء القانونيين بوزارتي العدل في دولة قطر والولايات المتحدة، وبحضور ممثلين لعدة جهات حكومية من بينها وزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمكتب الهندسي الخاص، وكلية الشرطة، وجامعة قطر.

أكد إبراهيم موسي الهتمي وكيل الوزارة للشؤون القانونية بوزارة العدل رئيس وفد قطر في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب على أن دولة قطر تقدمت بتوصية بشأن ما يخص ملف المقاتلين الإرهابين الأجانب في الدول العربية. وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن هذه الظاهرة باتت تقلق المجتمعات العربية من أجل ذلك اقترحنا العمل علي تشديد الاجراءات بكافة المنافذ بالدول العربية سواء كانت المنافذ برية أو بحرية أو للطيران، مُضيفاً: اعتقد أن هذا الإجراء من الممكن أن يكون فعالاً خاصة وأن هناك من يدخل بحجة السياحة أو الزيارة أو غيرها من الأنشطة. وفيما يخص ظاهرة الإرهاب الإلكتروني قال الهتمي إن دولة قطر تعمل في ملف مكافحة الإرهاب بكل قوة في مختلف أنواعه وأشكاله وأن التشريعات القطرية قوية في هذا المجال وتسد كافة المنافذ وأن قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقّعت عليها ومن ضمنها اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات العربية وأن قطر أصدرت مؤخراً قانون خاص يعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتوافق مع هذه الاتفاقية. وأوضح أن قطر قامت بتنفيذ آليات الاسترتيجية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي ترتكز علي عدة محاور وكانت قطر سباقة في هذا الأمر حيث قامت الدولة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهي مكونة من الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة وتتولى الإشراف والتنسيق بين مختلف الأجهزة التي تشارك في مكافحة الإرهاب. وأضاف: كما أنشأت قطر وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن الأعمال الإرهابية وتحليلها وتبادلها مع الأجهزة الأمنية المعنية الأخرى، كما أنشأت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ذات كفاءة عالية وتجهيز مناسب للتعامل مع كافة الأعمال الإرهابية. وشدّد على أن دولة قطر تولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمام كبير وتعمل في تناغم وتنسيق مع المجموعة العربية في هذا الشأن من أجل مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

بدأت اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع لمكافحة "الإرهاب" للخبراء العرب، بمشاركة الدول الأعضاء في الجامعة. ومن المقرر، أن يناقش المجتمعون خلال الاجتماع الخامس عشر لفريق الخبراء العرب المعنى بالملف، على مدى يومين، سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية لتفعيل مضامين استراتيجية الأمم المتحدة لـ "مكافحة الإرهاب"، بما فيها قرار مجلس الأمن المتعلق بتنظيم "القاعدة" وما يرتبط به من أفراد وكيانات، ومنع تمويل الأعمال الإرهابية والحيلولة، وكذلك منعهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. كما سيناقش المجتمعون، المقترح السعودي المتعلق بإدراج "الإرهاب الإلكتروني" وسبل تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول العربية لمكافحته، ومناقشة إدراج قرار مجلس الأمن 1559 الخاص في لبنان ضمن أعمال الفريق لتفعيل مضامينه، وكذلك مناقشة سبل تعزيز أمن الحدود في مجال "مكافحة الإرهاب". وفي نفس السياق من المقرر، أن ترفع نتائج الاجتماع للجامعة العربية بالدورة المقبلة في شهر مارس القادم، حيث يُعد بند "مكافحة الإرهاب" من البنود الدائمة على جدول أعمال الجامعة.