ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). ثانياً- الموافقة على مقترح إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. ثالثاً- الموافقة على مقترح الاحتفال باليوم الدولي للتعليم في دولة قطر. رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها بشأن البيئة البرية، ومرئيات وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية في هذا الصدد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbrrqz

تركيا: 330 شركة تركية تعمل بقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية دخلت اتفافية منع الإزدواج الضريبي بين قطر وتركيا حيز التنقيذ، امس الجمعة، تزامنا مع نشرها في الجريدة الرسمية التركية. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الجريدة الرسمية نشرت القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الجمهورية التركية ودولة قطر، بشأن منع الازدواج الضريبي، والتهرب الضريبي، والبروتوكلات الملحقة بها. ◄ علاقات متميزة يشار إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد نمواً متسارعاً، وهو ما مهّد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 46 بالمائة مقارنة بـ 2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويجري التعاون الاقتصادي والاستثماري بالعديد من القطاعات من ابرزها قطاع العقارات والتجارة والصناعة . وتوقّعت القطاعات الاقتصادية القطرية والتركية أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى اعلى مستوياته متجاوزا حاجزال 5 مليارات دولار قريبا. ويعمل البلدان على إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة في قطر وتركيا أيضا وغيرهما من الدول الأخرى. وبحسب السفارة القطرية في انقرة، شهدت العلاقات الاقتصادية القطريّة – التركيّة نموّا مطّردا في السنوات القليلة الماضية، ويؤكد ذلك التقدّم السريع الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات. وكثف البلدان ابتداء من العام 2014 من جهودهما المشتركة لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات الممتازة. وقد جرت زيارات متبادلة لقيادات البلدين وللمسؤولين على اعلى مستوى (وزراء الاقتصاد والمالية لدى الطرفين) لتحقيق هذا الهدف، كما عملت العديد من الجهات لدى الطرفين بجهد ونشاط من اجل الدفع قُدُماً بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية القائمة. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حجمها الذي يزيد عن 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة. وتتواجد الاستثمارات القطرية بشكل متصاعد في السوق القطري ويقدر عدد الشركات التركية العاملة بالسوق القطري بحوالي 330 شركة تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والانشاءات والأعمال الكهربائية، فيما يقدر حجم المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات تركية بنحو 11.6 مليار دولار.

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن بدء سريان مفعول اتفاقية بين قطر واليابان لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب والدخل.وكان قد تم تبادل مذكرات دبلوماسية في 30 نوفمبر الماضي لبدء سريان "اتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل" التي تم توقيعها في 20 فبراير 2015 في الدوحة.وسوف يدخل الاتفاق حيز النفاذ في 30 ديسمبر الجاري.وأشار بيان وزارة الخارجية اليابانية الى أنه مع بدء سريان الاتفاق، سيتم إعفاء الضرائب على الدخل من أعمال النقل الدولي في بلد المصدر وفقاً للاتفاق. ولذلك، فإن الترتيبات التي تمت بموجب المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل من أعمال النقل الدولي الموقعة في 21 مايو 2009، سيتم إنهاؤها وإيقاف العمل بها بحيث لا تؤثر على الدخل أو الضرائب التي ينطبق عليها هذا الاتفاق، استناداً إلى المذكرات المتبادلة بشأن الاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في 20 فبراير 2015.

وقعت دولة قطر اليوم ومملكة بلجيكا إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقع الإتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

وقّعت دولة قطر اليوم، الأحد، ومملكة بلجيكا اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادي والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية لاتفيا، وعلى هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مدينة نيويورك الأمريكية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.وقع هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية لاتفيا سعادة السيد ادغار رينكيفيك وزير خارجية لاتفيا.