شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الرابع عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، اللذين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2026، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في دول المجلس. وترأس وفد الوزارة السيد محمد جبر المناعي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية، فيما شارك السيد ماجد المنصوري، رئيس قسم العلاقات الإسلامية، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات العمل الإسلامي والوقفي. -تطوير القطاع الوقفي وناقش الاجتماع الثالث والأربعون عدداً من المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الوقفي وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية، وفي مقدمتها مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي، بهدف تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مساهمة المؤسسات الوقفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار. كما استعرض المشاركون المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن تطوير منهجية المؤشر وآليات تطبيقه، بما يسهم في بناء إطار خليجي موحد لقياس الأثر الوقفي وتعظيم الاستفادة من الموارد الوقفية، وتعزيز مساهمة الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحث الاجتماع أيضاً تطوير آلية عرض التجارب الناجحة في الشؤون الإسلامية، بما يتيح تبادل المبادرات والخبرات والممارسات المتميزة بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز التكامل بين المؤسسات المختصة. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات الدعوة والإرشاد والتوعية الدينية وإدارة المساجد والبرامج المجتمعية. -تعزيز التفاهم الحضاري كما ناقشت اللجنة مقترح الحوار الثقافي العربي بين الشرق والغرب، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم الحضاري والتواصل الثقافي بين الشعوب، وإبراز القيم الإنسانية المشتركة التي يدعو إليها الإسلام، ودعم جهود التعايش والتفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة. وفي السياق ذاته، شاركت الوزارة في الاجتماع الرابع عشر للجنة المكلفة بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتطرف، حيث ناقش المشاركون مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن إنشاء مرصد علمي خليجي لرصد مظاهر الإساءة إلى الإسلام وخطابات الكراهية والتطرف في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال. كما استعرض الاجتماع عدداً من التجارب المتخصصة في الرصد الفكري والإعلامي، وبحث آليات التعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية لتعزيز فاعلية الجهود الخليجية المشتركة في مواجهة حملات التشويه والتطرف. وتناول المشاركون كذلك المستجدات المتعلقة بمواجهة الأفكار المنحرفة، وناقشوا سبل تطوير البرامج الوقائية والتوعوية الهادفة إلى تحصين المجتمعات، خصوصاً فئة الشباب والناشئة، من التأثر بالأفكار المتطرفة، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والمبادرات المشتركة التي تعزز قيم الاعتدال والتسامح وتحافظ على الهوية الدينية والثقافية لدول المجلس. واختتم الاجتماعان بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الخليجي في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف والأمن الفكري، وتطوير المشروعات المشتركة التي تدعم التنمية الوقفية، وتعزز الصورة الحقيقية للإسلام، وتواجه خطابات الكراهية والتطرف بما يواكب المتغيرات المعاصرة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس، المجتمع الدولي إلى وضع حد للإساءات التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة. وفي كلمة للمشاركين بمنتدى تي آر تي وورلد الرابع، قال أردوغان: إذا لم يوضع حدٌّ للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة، فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك. وأضاف الرئيس التركي قائلا: النظام الذي لا يُعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه نظاما حرا، فيما وصف تبني بعض وسائل الإعلام لنهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، بأنه أمر مخجل. وعن الضوابط الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، قال: عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون فإنها ستودي بنا إلى الفاشية. وأردف أردوغان: ينبغي ألا تؤدي الرقمنة التي توسع نطاق الحرية إلى تهميش وخلق مظالم جديدة. وتابع: بصفتي سياسي أود التأكيد أنّ التكنولوجيا كأي شيء آخر في حياتنا، وظيفتها تسهيل حياة الإنسان، وستجلب الخير له إن رأت فيه وحدة مادية ومعنوية متكاملة. وسلط الرئيس التركي الضوء على مسألة عدم وجود أي جهود للوقاية من الظلم الواقع في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: تركيا تسلط الضوء منذ فترة على هذه الانتهاكات، لا يوجد أي شخص أو شركة فوق القانون، في الأشهر الماضية أجبرنا من خلال قوانين جديدة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لوضع ممثلين لها في بلدنا. وبيّن أنّ هذه الخطوة تمت في إطار القوانين الدولية، وبالحفاظ على توازن ثنائية الحريات والأمن العام. وشدد أردوغان على أنّ الإجراءات التركية في تنظيم عمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف لحماية الأطفال بالدرجة الأولى وحقوق المواطنين بالدرجة الثانية. وأشار الرئيس التركي أنّ جائحة كورونا فرضت على البشر تغييرات جذرية في العديد من مناحي الحياة، بدءاً من العلاقات الشخصية والتسوق وصولا إلى الاقتصاد والإعلام والسياسة والعلاقات الدولية. وذكر أن الوباء تسبب في انتشار أوسع لوسائل التواصل الاجتماعي. واستدرك قائلاً: لا يمكننا القول إنّ وسائل الإعلام التقليدية فقدت تأثيرها بشكل كامل، ولكن لا يمكن إنكار أننا أمام واقع جديد، الخبراء بهذا المجال في نقاشاتهم بمنتدى تي آر تي وورلد، سيرسمون لنا آفاقا جديدة بهذا الخصوص. وانتقد الرئيس التركي ازدواجية المعايير في تعاطي وسائل إعلام حكومات غربية مع قضايا المنطقة ومع ما تشهده بلادهم من مظاهرات، ولفت إلى أنّ صور أعضاء من منظمة بي كا كا/ب ي د الإرهابية التي أراقت دماء مئات الآلاف من السوريين، باتت تزين أغلفة مجلات تعتبر نفسها مرموقة لدى الغرب. وأوضح بهذا الخصوص قائلا: إن قتل أطفال فلسطينيين يرفعون أيديهم وسط الطريق، لم يكن خبرا يستحق الذكر بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم وسائل إعلام مستقلة. وأضاف: قبل عدة أيام تم إيقاف سيارة إسعاف تقل جريحا فلسطينيا، وتم اعتقاله، هذا الخبر لم يقابل بأي ردة فعل من قبل وسائل الإعلام العالمية.

يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في التعامل مع أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بالدولة، خاصة بعد تصريحات البعض منهم، ووجهة نظرهم التي تسيء إلى مجتمعنا الإسلامي والقطري وعاداته وتقاليده، وهذا ما أكدته إحدى المواطنات خلال البرنامج الإذاعي الصباحي "وطني الحبيب"، وأثار ضجة وسخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام، بعد أن كشفت المواطنة خلال مداخلتها عن قيام مدير المدرسة الخاصة، والتي تقوم بتدريس إحدى اللغات الأجنبية، بإساءته إلى الدين الإسلامي ولنقاب المواطنات القطريات، وأبناء الوطن خلال إحدى اجتماعاته مع هيئة التدريس الأكاديمية والإدارية بالمدرسة، وظل خلال الاجتماع يسيء لفكر الطلاب القطريين ويستهزئ بهم، وأكدت المواطنة أن هناك شهودا على هذه الواقعة من داخل المدرسة، لافتة إلى أن مدير المدرسة يعاني من العنصرية بسبب سلوكياته الفكرية الغريبة ونظرته للدين الإسلامي والنقاب . ردود أفعال توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل المواطنين والمواطنات، على تويتر خاصة بعد سماع الفقرة المذاعة في "وطني الحبيب" من المواطنة، مطالبين بضرورة محاسبة مدير المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضده على هذه التصريحات العنصرية التي لا تعرفها قطر، حيث يعيش الجميع تحت مظلة الحرية التي كفلها القانون، ولكن مثل هذه التصرفات والأفكار تعد دخيلة على المجتمع القطري، لذلك وجب التحرك من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، تجاه هذه الواقعة التي تعد مخالفة صارخة يعاقب عليها القانون . تجاوب سريع وفي تجاوب سريع أكد بعض المغردين على تويتر قيام مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، باستدعاء مدير المدرسة للاستفسار منه، عن هذه التصريحات التي أدلى بها داخل أحد الاجتماعات بالمدرسة، مع الهيئتين الإدارية والأكاديمية، كما سوف يحقق المكتب في هذه الواقعة، ويقوم بسؤال عدد من الشهود للتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات، خاصة أن هذه التصريحات تمت داخل غرفة الاجتماعات وليس على الملأ أو عبر أية وسيلة إعلامية، ولذلك وجب التأكد بالأدلة والبراهين، وأعرب المغردون عن ارتياحهم بهذا التحرك السريع من قبل وزارة التعليم، على مثل هذه الوقائع، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة واتخاذ خطوات وإجراءات أكثر حزما وشدة في أية وقائع شبيهة . إعادة هيكلة وفي هذا الصدد قال البعض إن بعض المدارس الخاصة والدولية، تحتاج إلى إعادة هيكلة من كافة الجوانب، من خلال تشديد الرقابة عليها سواء من خلال الرسوم الدراسية أو الاهتمام باللغة العربية، والدين الإسلامي بشكل أكبر، وذلك يأتي من خلال التفتيش الدوري على مثل هذه المدارس، ومن المؤكد أن هناك بعض الأخطاء ترتكبها هذه المدارس، مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن توصيلها إلى الطلاب، بسبب هذا الفكر السيئ، كما أنها تؤثر على نفسية الطلاب، وأجواء المحبة بين الطلاب وداخل كافة الموظفين داخل المدرسة، مؤكدين أنه لا يجب الاستهانة بالدين الإسلامي أو الاستهتار به، مستنكرين كافة أشكال العنصرية في التعامل مع الآخرين، وأكدت بعض الأمهات، أن مثل هذه النماذج الأجنبية تسيء إلى البلد، لذلك وجب اتخاذ الإجراءات السريعة ضده في حال التأكد من ثبوت الجريمة في حقه لأن الجميع سواء أمام القانون، وأضاف البعض أنه يجب على أولياء الأمور أن يأخذوا حذرهم في اختيار المدرسة الخاصة أو الدولية، التي سوف يلحقون بها أبناءهم، و ليس فقط التركيز على مستواها الأكاديمي، وإنما في كيفية التعامل مع الطلبة بداخلها أو أولياء الأمور، واحترامهم لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، موضحين أن إعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصة، أصبح أمرا ضروريا حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات، وأنه يجب على كل الأجانب الذين يعيشون على أرض هذا البلد الطيب، احترام دينها وعاداتها وتقاليدها .