واصل المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فعالياته في فندق ويستن الدوحة اليوم وسط حضور واسع من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتناولت الجلسة الاولى موضوع "نشر ثقافة التحكيم وتأهيل وإعداد المحكمين"، وترأس الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وتحدث في الجلسة السيد علي الخواصنة المستشار القانوني بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، عن إعداد وأهمية المحكمين في اجراءات تحكيم محكمة التحكيم الدائمة، وتعرض فيها تفصيلاً لقواعد ومواصفات المحكمين وفقاً للمحكمة، كما ناقش حياد واستقلال المحكمين.واشارالى ان المحكمة الدائمة للتحكيم تنظر حاليا في 115 قضية من بينها 10 قضايا تتعلق بدول عربية.ومن جهته قال الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحاميين العمانين ان المحكمة العمانية في حالة عدم وجود اتفاقية او معاهدة دولية، فانها تختص بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. لافتا الى أنه في حالة وجود اي من الاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ففي هذه الحالة ينفذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للشروط المضمنة في الإتفاقية دون النظر الى الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني. محكمة التحكيم في لاهاي تنظر في 115 قضية منها 10 قضايا عربية ونوه رئيس جمعية المحاميين العمانين إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة لتنفيذ الأحكام الاجنبية كإتفاقية نيويورك 1958 وأتفاقية الرياض عام 1983، وأضاف أن التشريعات العمانية انتبهت لإجراءات التحكيم وأصدرت قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية عام 1997.وأشارالزدجالي أن المحاكم العمانية لم تفرق بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي إذا أن كلاهما يتم تنفيذه في عمان حال توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.ومن جانبه قدم بين شيغارا البروفيسور بجامعة برونل لندن ورقة عمل حول نشر ثقافة التحكيم في دول العالم، نبه فيها إلى أهمية التحكيم في عقود المقاولات والانشاءات، خاصة في الدول التي تشهد تنمية في مجال البنى التحتية، وعدد مزايا التحكيم كونه آلية لحل المنازعات تتسم بالسرعة والخصوصية ومبدأ سلطان الإرادة، وأضاف شيغارا أن قطر تسير بخطى متسارعة وصحيحة في مجال التحكيم، وأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتحكيم تصب في صالح تعزيز الاستثمارات الاجنبية.وتضمنت الجلسة ورقة عمل قدمها السيد ماجد بن عبدالرحمن الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري انظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، حيث تعد السعودية اول دولة عربية تصدر نظاماً مستقلاً للتحكيم، كما قدم الرشيد نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يهدف إلى توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات.