وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.