نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

أبرزها يعود لقطر والسعودية والكويت والإماراتكشف رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي عن أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت.وأشار إلى وجود استثمارات خليجية بالخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء والأعلاف والصناديق الزراعية وخدمات التعليم والصحة والطلاب والمستلزمات الطبية، والعقارات والصناعات التحويلية والهندسية والخلايا الشمسية وإنتاج الفحم والنسيج ومحطات الوقود والصناعات الكهربائية.قطاعات حيويةوأوضح العين الكباريتي في بيان صحفي أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تتصدر قائمة الاستثمارات الخليجية القائمة بالأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أنها أدت دورا مهما في دعم الاقتصاد الأردني وتحقيق أعلى درجات الاستقرار ببيئة الأعمال بالمملكة.وعبر الكباريتي عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط الأردن مع دول الخليج العربي كونها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للأردن وأكبر المستثمرين بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأكد أن الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة، بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، تشكل أكثر من نصف الاستثمارات الخارجية المقامة بالأردن، مشددا على ضرورة تعزيزها بمختلف القطاعات وبخاصة الصناعية نظرا لقيمتها المضافة العالية على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.معدلات النمووبين إن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها تشكل أولوية قصوى للمملكة لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.وقال إن الأردن يرتبط بعلاقات وطيدة وراسخة وتاريخية مع دول الخليج العربي شهدت تطورات مهمة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بين الأردن وهذه الدول وأسهمت في تقوية الصلات الأخوية الوطيدة أساسها التفاهم والحوار والاحترام المتبادل، مقدرًا لدول الخليج العربي مواقفهم الأخوية المشرفة الجليلة من خلال تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأردن في كل الظروف والأوقات.وأشاد بعمق العلاقات على مستوى القطاع الخاص في الأردن ودول الخليج العربي والتي نسعى دائما للارتقاء بها في مختلف أشكال التعاون لدرجة أن تصبح العلاقات بيننا وبينهم ركيزة أساسية لتفعيل العمل الاقتصادي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل ثنائي لتحفيز المشاريع المشتركة فيه ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثير، وبما يتناسب مع الخطط التنموية المتطلع إليها.تذليل العقباتوأوضح أن الأردن وبما يملكه من استقرار سياسي وأمني ووجود إرادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وتعزيز ودعم الاستثمارات القائمة وتذليل كل العقبات التي تعترضها وتوفير كل السبل لإنجاحها ومساندة الدور الذي تلعبه في توفير فرص العمل.وأكد العين الكباريتي أن الأردن حريص جدا على إنجاح العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الخليج العربي التي تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للأردن وجذب مزيد من الاستثمارات للمملكة.وأشار إلى أن الأردن يؤسس اليوم لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.

"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.