شهد ملتقى إستثمر في قطر ورشة العمل الأولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الإستثمار — ضرورة للتنمية الإقتصادية بدول مجلس التعاون، والتي كانت بالتنسيق مع "إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" تناولت الدكتورة ليلى ذياب اشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية؛ في ورقتها "القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الإستثمارات النسائية"، مستندة إلى ثلاثة محاور أساسية فيما يختص بدور المرأة في الاستثمارات الصناعية، وهي: المعرفة وخصائص الصناعة المعرفية، والقطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الاستثمارات النسائية، اضافة الى دور رائدات الأعمال القطريات في الاستثمار الصناعي.وقالت: إن المعرفة هي المخزون المتراكم من المعلومات والمهارات المستمدة من استخدام المعلومات من قبل المتلقى، كما عرفتها ايضا لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض تنمية المعرفة: "إنها القدرات المكتسبة من خلال التعليم النظامي والتدريب، فضلا عن المهارات العملية التي ترسخت من خلال التعلم بالممارسة. تشمل المهارات الإدارية التي تم تعلمها من خلال الممارسة والأفكار التي تولدت واللازمة لمراقبة وتنسيق المهام".واوضحت ان المعرفة تأخذ شكلين واسعين هما المعرفة الواضحة التي يتم تدوينها، بشكل منظم ورسمي، والمعرفة الضمنية وهي غير المعرفة الرسمية التي اكتسبت من التجربة، وذكرت ان الفرق بين المعلومات والمعرفة تتلخص في ان المعلومات هي البيانات التي تعطي معنى، بينما المعرفة عملية حتمية ولها عناصرها المعرفية المرتبطة بها، وهي عبارة عن جمع ومعالجة للمعلومات التي يمكنها أن تكون مفيدة.المعرفة والنمو الإقتصاديواكدت د. ليلى تساؤلاً طرحته حول كيف تؤثر المعرفة على النمو الإقتصادي، بأن المعرفة تسهم في الانتاجية العالية التي تؤدي الى التوسع الاقتصادي. واوضحت ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تصنف الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا مثل صناعات التمويل والتأمين، والاتصالات والأعمال التجارية والمجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، على أنها صناعات قائمة على المعرفة. بينما يصنف المكتب الأسترالي للإحصاء الاقتصاد القائم على المعرفة، بأنه "الاقتصاد الذي لا يعتمد فقط على عدد قليل من صناعات التكنولوجيا العالية لتحقيق النمو والثروة، بل إن جميع الصناعات في الاقتصاد يمكن أن تكون كثيفة المعرفة، حتى ما يسمى بصناعات الاقتصاد القديم مثل التعدين والزراعة".الصناعة المعرفيةوحول خصائص الصناعة المعرفية قالت: إن الصناعات القائمة تتميز على المعرفة بثلاث سمات، وهي البنية التحتية، فلا تقتصر على تقنية المعلومات والاتصالات رغم أن تقنية المعلومات والاتصالات، تدعم تدفق المعرفة ومعالجة المعلومات، وتؤثر على كيفية إنتاج وتوزيع المعرفة. وقالت: إن الابتكار هو السمة المميزة للصناعات القائمة على المعرفة وعلى الرغم من أنه غالبا ما يتساوى الابتكار مع البحث والتطوير، فإن ذلك لا يقتصر على الأبحاث والتطوير وحدها، وغالبا ما ينطوي على الابتكار المنظم والتغيير التقني والاستثمارات.. الى جانب رأس المال البشري فإن المهارات والكفاءات المتجسدة في العاملين في مجال المعرفة هي أحد المحركات الرئيسية للصناعات القائمة على المعرفة.وتتميز الصناعات والاقتصادات القائمة على المعرفة بالحصة العالية من العاملين في مجال المعرفة. واكدت ان القطاعات الصناعية التي تتفوق بها الاستثمارات النسائية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وصناعة مواد التجميل ومستلزماته، وصناعة المصوغات الذهبية والإكسسوارات، وصناعة الأثاث والديكور والزجاج، وصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الجلدية..رائدات الأعمال القطريات والإستثمار الصناعيوعن دور رائدات الأعمال القطريات في الإستثمار الصناعي، اوضحت ان نسبة المشاريع المسجلة لرائدات الأعمال اللائي يمارسن الإنتاج الصناعي، قد بلغت %12 عام 2009 مثل صناعة الألمنيوم والخياطة، وصناعة الأغذية، والحلويات، والطابوق والبلاط. أما بقية القطاعات مثل التجارة والمقاولات فقد بلغت النسبة 35% في التجارة، و15% في الخدمات الشخصية كصالونات التجميل، لافتة الى أن رائدات الاعمال القطريات لهن خصائص، منها امتلاك المشاريع، حيث بلغت نسبة امتلاكهن للمشاريع الإنتاجية 30% امتلاكا كاملا، و70% لا تمتلكنها بالكامل..وتعرضت للنظرة الاجتماعية لعمل سيدات الأعمال، وقالت: إن النظرة الاجتماعية من وجهة نظر رائدات الأعمال داعمة بنسبة 50%، بينما 12.5 غير داعمة، و30% غير منصفة، و7.5 لا أعلم. وحول مجالات التميز من وجهة نظر رائدات الأعمال، الاقتراض من المصارف 13.4%، والسفر بدون محرم 16.4% وحضور المحاكم والشهادة ومقاضاة الآخرين 11.9%، ومنح رخص الاستيراد والتصدير 9.0%، ودعوة شركاء وخبراء للقدوم إلى قطر 10.4%،وتشكيل مجموعات ضغط لسيدات الأعمال 4.5%، والمشاركة في النشاط السياسي 7.5%، وإقامة المؤتمرات في داخل وخارج البلاد 6.0%، والإعلان عن المنتوجات محلياً وعالمياً.. 7.5%، والحصول على رخص لإقامة مشاريع 13.4%.منع التمييز ضد المرأة وفي خاتمة الورقة إشارات الى مقترحات لمنع التمييز ضد المرأة من وجهة نظرهن، كما نادت بمشاركة النساء في سن القوانين، وتعديل بعضها، والسماح للسيدات غير المتزوجات بالسفر بدون محرم، إضافة إلى توعية المرأة والمجتمع، وتغيير النظرة الاجتماعية إلى عمل المرأة في التجارة والاستثمار بوسائل متعددة، كما نادت بمنح المرأة الحرية الكاملة لتشكيل منظمات تجارية، وإقامة مشاريع بدون تمييز وكفلاء، والاهتمام بتدريب سيدات الأعمال فنياً وتجارياً ومالياً، ومن حيث العلاقات العامة، وحضور مؤتمرات في الداخل والخارج، وسن قانون لدراسة حالة المرأة الراغبة في إقامة مشروع، ودعمها بوسائل مختلفة، كتخفيض الإيجارات، وتخويل مصارف مختصة مثل بنك التنمية في توفير القروض، لدعم مشاريع النساء خصوصاً الصغيرات في السن.