أعلنت عن تطوير الخدمات وتفعيل الاتفاقيات الدولية.. تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل 2018 _ 2022 في سبتمبر المقبل 17 مشروعاً من مشاريع قطاع الحماية بوزارة التنمية لحماية حقوق الأسرة أعلنت السيدة نجاة العبد الله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تطوير الخدمات الخاصة بالطفل وتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وقالت إن قطر قد خطت خطوات كبيرة وأبرمت شراكات دولية في سبيل تفعيل والحفاظ على حقوق الطفل، كما أن وزارة التنمية بصدد تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل 2018 / 2022 في سبتمبر المقبل.. وأضافت في حديث تلفزيوني أن دولة قطر قامت بتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن حقوق الطفل.. مشيرة إلى أن إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية هي المسئولة عن إستراتيجية الحماية الأسرية بشكل كامل ومن ضمن الفئات المستهدفة فئة الطفل ولدينا من 17 مشروعا من مشاريع قطاع الحماية وحوالي 7 مشاريع متخصصة في الطفل وأخرى معنية بشؤون الأسرة. وأكدت انه من خلال المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن نتعرف على أبرز وأهم المشكلات التي يمر بها المجتمع ونحاول أن نقدم لها حلولا مبتكرة لكافة المشكلات الاجتماعية. تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعمل إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها. إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. كذلك تعمل على إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين. كذلك تعمل على مساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الانحراف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. وتقوم الإدارة باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس. وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة. وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة. كما أنها معنية أيضا بإصدار الترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة. دعم الأسر المحتاجة وتختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة وليس لهم مصدر دخل للعيش، وقد خصصت الوزارة 6000 آلاف ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن، ويمكن للأسرة التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي إحضار المستندات الثبوتية اللازمة، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة والأبناء وجوازات سفرهم ممن لم تصدر لهم بطاقات وشهادة ميلاد الأبناء وشهادات دراسية للأولاد وشهادة إثبات عدم زواج للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة وشهادة راتب الزوج في حال عمله وعقد الزواج إن وُجد. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولي النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معوق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.