ألقى السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، اليوم، محاضرة في جامعة قطر بعنوان "رؤية، خطط، فرص عمل" حضرها طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها. وركز السيد المهندي في كلمته على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية السياحة في قطر ودورها في تحقيق التنمية في الدولة. كما شرح الفرص المهنية التي يوفرها قطاع السياحة المتسارع النمو والذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني ويوفر إمكانيات النمو على المستوى الدولي. وتعتبر تنمية الثروة البشرية إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية قطاع السياحة التي كُشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا العام والتي تقوم الهيئة العامة للسياحة بتطبيقها.حضرت المحاضرة الدكتورة شيخة المسند، رئيس جامعة قطر، ونواب الرئيس ومساعدو نواب الرئيس وعمداء الكليات. وجاءت المحاضرة في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة لإشراك الجمهور، وخاصة الشباب، في تطوير القطاع السياحي بناء على الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.

وصف الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية استراتيجية السياحة المحلية "الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030" بأنها الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظراً لدورها الفاعل في النهوض بالقطاع وجعله فاعلاً وحيوياً وداعماً للإقتصاد الوطني، إضافة الى كونها إستراتيجية عملية وواقعية وذات أهداف واضحة قابله للتنفيذ.وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن هذه الإستراتيجية بمكوناتها العملية تحتوي على خطط وبرامج مستمدة من البيئة المحلية الزاخرة بمعطيات التراث، مؤكداً أن الاستراتيجية في حال تطبيقها سوف تشكل إضافة نوعية للناتج المحلي، وتلعب دوراً إيجابياً في ترسيخ مسيرة نجاحات صناعة السياحة المحلية، منوهاً بأن منظمة السياحة العالمية ساهمت بفاعلية في صياغة الاستراتيجية السياحية باعتبارها بيت خبرة فنيا ولديها تجارب عملية دولية.وقال: قدمت المنظمة العالمية خبرتها وجعلتها تحت تصرف دولة قطر بإعتبارها عضواً فاعلاً ومؤثراً في المنظمة العالمية للسياحة ولها الحق في الإستفادة من خبراتها وإقتراحاتها وملاحظاتها، ما ساهم في خروج الإستراتيجية بشكل متكامل وموضوعي يخدم صناعة السياحة بمختلف مكوناتها، ويضمن أن تلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الضخمة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكين في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، موضحاً أن القطاع الخاص حالياً يعكف على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع السياحة المحلية.وأشار الكواري في حديثة لـ"بوابة الشرق" على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 مساء أمس الأحد، أن إطلاق الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب، نسبة للنمو الكبير والإرتفاع المتواصل في معدلات نمو القطاع السياحي القطري، خصوصاً سياحة المال والأعمال والسياحة الرياضية الترفيهية والسياحة العائلية، وقد وضعت هذه الإستراتيجية النقاط على الحروف، بتحديدها لدور كل القطاعات لا سيما دور غرفة قطر والقطاع الخاص القطري اللذين سيلبعان دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المستقبلية المزمع إطلاقها وفق خطط وبرامج الإستراتيجية.وقال أن الإستراتيجية توقعت أن يتراوح حجم الإنفاق على المشاريع الإستثمارية والبنى التحتية الأساسية المحفزة لقطاع السياحة بين 40 - 45 مليار ريال بحلول عام 2030 ، وهذه دلالة على أن هذه المشاريع ستغطى كافة المجالات التي لها علاقة بالسياحة المحلية سواء أن كانت مشاريع المنشأت الرياضية والمشاريع الخدمية والفندقية وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى حقيقة ماثلة ينعم بإنجازها ونجاحها الشعب القطري، مؤكداً أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق وإنفاذ متطلبات الإستراتيجية كونه الداعم الأكبر والممول الرئيسي للمشاريع النوعية في الفترة المقبلة، بالإضافة للدور الكبير الذي سيلعبه القطاع العام بإعتبار أنه هو صاحب الكلمة العليا في الرؤية الإستراتيجية والدراسات المستفيضة التي يقوم بها لوضع الموجهات الأساسية والمتطلبات الرئيسية لكافة القطاعات بالدولة، فيما ينحصر دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المعنية وضخ الإستثمارات في الإتجاهات التي تخدم مسيرة النهضة الإقتصادية لدولة قطر.