■قانون جديد ينظم تداول الغذاء وهيئة مختصة بالسلامة ■ تخزين 11 سلعة لفترة استهلاك تصل إلى 8 أشهر إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي ■ ضمان الأمن الحيوي في مراحل سلسلة القيمة الغذائية تمثل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام في دولة قطر، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تهدف إلى بناء نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويضمن توفير إمدادات غذائية آمنة بأسعار معقولة وجودة عالية في جميع الأوقات، إذ وضعت الإستراتيجية عددا من خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية. وتركز الإستراتيجية على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وبناء بنية تحتية زراعية متطورة. وتهدف هذه الركائز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 55 %، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية بأكثر من 50 %، و30 % من نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و18 % من لحوم الضأن والماعز الطازجة، وكذلك 18 % من لحوم الضأن والماعز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة. - خطط طوارئ شاملة ويمثل الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 إلى تعزيز مرونة هذا القطاع وضمان استدامته، وذلك من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وبناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. إذ وضعت الإستراتيجية وضع خطة طوارئ للألبان والدواجن لتعزيز مرونة الإنتاج، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان الطازجة، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، و20 % من الدواجن الطازجة، و70 % من الدواجن الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 80 % من السمك الطازج و60 % من السمك الطازج والمجمد. إلى جانب إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الدائري، فضلا عن ضمان السلامة والجودة العالية والأمن الحيوي في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم تداول الغذاء وإنشاء هيئة جديدة مختصة بسلامة الغذاء. وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع «الأساسية» (السلة الصفراء)، وذلك من خلال تخزين 11 سلعة كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع الضرورية في أوقات الأزمات والكوارث (السلة الحمراء)، وذلك من خلال تخزين 9 سلع كافية لفترة استهلاك لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن إنشاء وإدارة مخزون إستراتيجي للمدخلات الزراعية، وذلك من خلال تخزين 13 مدخل إنتاج زراعي كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متكامل للأمن الغذائي. - التجارة الدولية والاستثمار وحول التجارة الدولية والاستثمار، فتعمل الإستراتيجية على تعزيز تدابير التجارة المباشرة لحماية المنتجين المحليين من المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تطبيق التعرفة الجمركية الموسمية والدائمة، وزيادة التعرفة الجمركية إلى الحد المسموح به، إلى جانب تطوير آلية لتسهيل وتحفيز تنويع مصادر التجارة الدولية، من خلال تحديد هيكل التجارة لكل سلعة من 50 إلى 55 % بحد أقصى لكل دولة، ومن 35 إلى 45 % بحد أقصى لكل دولة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص لدعم تنويع التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري إقليمي ودراسة تصنيع الأغذية والأعلاف المرتبطة بالمواد الخام في مرافق التخزين في ميناء حمد، من خلال بناء القدرات في مجال التبادل التجاري والتجارة الدولية، فضلا عن دراسة الاستثمار في الجهات الموردة للأعلاف الخضراء، وتطوير القدرات الخاصة بسلاسل التوريد والإمداد من الخارج، من خلال نسبة تغطية استهلاك قطر من خلال الاستثمارات الدولية في إنتاج الأعلاف الخضراء، بنسبة 50 % من استهلاك قطر، فضلا عن دراسة الاستثمار في مرافق سلاسل التوريد والإمداد المبردة والمتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء للأغنام والأبقار في الخارج - ركائز أساسية وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإنتاج المحلي والأسواق، المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار والتجارة الدولية والاستثمار، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي بشكل متكامل والتكيف مع مختلف التحديات المستقبلية المحتملة. كما تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمن العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيّر المناخي، بما يعزز التوجهات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الإستراتيجية من أهمية بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة غذائية مستدامة. من خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، تواصل قطر التزامها بتعزيز الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتمثل المبادئ التوجيهية في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء الشراكات، بينما تتمثل المُمكنات في حوكمة التنفيذ واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل وشفافية البيانات وجودتها، والبحث والتطوير والتقنية، تنمية المواهب والكفاءات.

قال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إن إستراتيجية الأمن الغذائي التي تم تدشينها بالأمس، تعتبر الإستراتيجية الثالثة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تلك الإستراتيجية قد جاءت استكمالا للإستراتيجيات الماضية والتي حققت العديد من الإنجازات سواء في مجال الاكتفاء الذاتي أو تطوير منظومة أمن غذائي قادرة على الصمود أمام التحديات المختلفة سواء تحديات التغير المناخي أو التحديات الجيوسياسية. وأوضح د. المري في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين، أن الإستراتيجية الجديدة مطورة عن الإستراتيجية السابقة حيث تشمل العديد من الركائز ومنها الركيزة الأولى المتعلقة بـ (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، حيث تركز على الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان والدواجن ولحوم المائدة واللحوم الحمراء بالإضافة إلى تطوير زراعة الأعلاف بالمياه المعالجة، منوها بأن الإستراتيجية تتضمن ركيزة أخرى تتعلق بالتخزين الإستراتيجي للسلع التي لا يمكن إنتاجها في دولة قطر وتحتاج إلى التخزين كالزيوت والحبوب والدواجن واللحوم المجمدة. وأشار إلى أن الركيزة الأخيرة تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار الخارجي وهي محور مهم للغاية كون دولة قطر بحكم الظروف المناخية والجو القاسي لا تستطيع الاكتفاء ذاتيا في كافة السلع لذلك تحتاج إلى العديد من المبادرات في الخارج والاستثمار الخارجي، مضيفا أن الإستراتيجية لم تغفل هذا الأمر بل وضعت عدة مبادرات متعلقة بالاستثمار الخارجي لاسيما فيما يتعلق باللحوم الحمراء وكذلك ما يتعلق بزراعة الأعلاف الخضراء. ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الدولة حققت نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية ومنها على سبيل المثال الخضراوات والتي حققت الدولة فيها نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 39% فيما نستهدف الوصول إلى نسبة 55% في 2030 وفيما يتعلق بالدواجن الطازجة والألبان فإننا نحاول المحافظة على النسبة التي تحققت وهي نسبة 100% وفي اللحوم الحمراء وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 19 % ونستهدف الوصول بها إلى 30%. وأكد د. مسعود جارالله المري أن هناك العديد من المستهدفات تم تحقيقها في الإستراتيجية الماضية وسوف نعمل على المحافظة على ما تم فيها وزيادة بعض مؤشرات الأداء في الإستراتيجية الحالية.

■عبدالله العطية: الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي ■توقيع بروتوكول تفاهم بين البلدية وجامعة قطر لتنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في قطر ■الإستراتيجية تتضمن 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تعد خريطة طريق تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مواجهة التحديات العالمية. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية . وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور عبر منصة إكس: استكمالاً لجهودنا المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي؛ أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية في هذا المجال. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إن هذه الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد سعادة الوزير أن الإستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، لتطوير نظام غذائي مستدام قادر على التكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي. وأضاف سعادته أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، تم إعدادها من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتكون إطارًا مرنًا وفعالًا للتعامل مع مختلف المتغيرات، محليًا ودوليًا، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام. وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام لدولة قطر، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية في مجال الأمن الغذائي. - بروتوكول تفاهم وشهد حفل التدشين، توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة البلدية وجامعة قطر حول بدء تنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وتعكس هذه الشراكات التزام الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية. وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، وتستهدف الركيزة الأولى (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، تنمية الإنتاج المحلي للخضراوات واللحوم الحمراء الطازجة (للأغنام والماعز) والأسماك الطازجة والمحافظة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان والدواجن الطازجة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والممارسات المستدامة، والعمل على تقليل الاعتماد على الإمدادات الغذائية الخارجية وضمان استدامة تلبية احتياجات السوق عبر الإنتاج المحلي. - الركيزة الثانية فيما تستهدف الركيزة الثانية (الاحتياطي الإستراتيجي ونظم الإنذار المبكر) تعزيز المرونة والصمود للنظام الغذائي المحلي، من خلال تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة المخزون الإستراتيجي للمدخلات الزراعية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي في حالات الطوارئ، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة واتخاذ القرار. وتهدف الركيزة الثالثة (التجارة الدولية والاستثمار) إلى مواصلة العمل على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي، بما يعزز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، وتوسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الأغذية وتصنيعها من خلال شراكات تجارية واستثمارات إستراتيجية، لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة. وتعمل هذه الركائز مجتمعة، على ضمان استدامة الأمن الغذائي في دولة قطر من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، وتنويع مصادر الإمداد، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ويضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وتؤكد دولة قطر من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 دورها الريادي في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تبرز هذه الخطوة التزام الدولة بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم اللازم لدول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء والمناخ، بما يعزز من مكانتها كشريك إستراتيجي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.