أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان -، نية الجمعية تطوير وإعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2025- 2027، حيث تتولى شركة أفيروس إعداد مشروع التطوير الذي يهدف إلى صياغة توجه الجمعية الاستراتيجي، وتحديد النتائج والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخريطة الاستراتيجية فضلاً عن تصميم مؤشرات ومصفوفة الأداء وتحديد مصفوفة المبادرات ومن ثم اعداد الخطة التنفيذية لمبادرات العام الأول من الخطة. وأكد سعادته أن هذا التطوير يأتي استناداً لدور الجمعية المجتمعي في مجال الوقاية من السرطان ودعم المتعايشين معه والتطوير المهني والبحث العلمي، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان وتحت مظلة القطاع الخيري، انطلاقاً لمرحلة جديدة من العمل باستخدام منهجية التخطيط المبني على النتائج وتحديد المبادرات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بها وأدوات المتابعة لضمان تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية. وشدد سعادته أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1997 وهي تحرص بل وتكلل كل جهودها من أجل خدمة المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية المستدامة في مجال السرطان وتحقيق الرفاه الصحي لكل سكان دولة قطر تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وحرصا على أن تظل دولة قطر رائدة في مجال السرطان ورعاية المتعايشين معه، لافتاً أن الخطة سوف تحدد الأهداف والمخرجات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير شامل ومتكامل في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن المشروع سوف يتم على ست مراحل أساسية تبدأ بالتهيئة والاعداد، مروراً بالتشخيص والتحليل، وتحديد التوجه الاستراتيجي، ثم اعداد الخطة والخريطة الاستراتيجية، فإعداد بطاقة ومؤشرات الأداء ومصفوفة المبادرات، انتهاءً بإعداد الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية. وقال سعادته إن هذه الخطة تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء خطتها الاستراتيجية 2018- 2024 ومن حاجتها لتقييم أدائها على مدار تلك السنوات الفائتة للوقوف على أبرز التحديدات والمخاطر ونقاط القوة، فضلاً عن النتائج والمخرجات التي تستند إليها الخطة الجديدة والتي ستأتي استكمالا لدور سابقتها في تحقيق غاياتها الاستراتيجية الثلاث وهي رفع الوعي المجتمعي بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأشار سعادته أن هذا العام سوف يكون بمثابة نقلة نوعية جديدة تضاف لعمل الجمعية في مجال رعاية مرضى السرطان وذويهم من مقدمي الرعاية لهم، حيث سيشهد تدشين عدد من المبادرات الرقمية التي من شأنها التسهيل على هذه الفئة وتخفيف الأعباء عليهم حرصاً على دعم هذه الفئة بشتى الطرق سواء مادياً أو نفسياً واجتماعياً.

نمتلك أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجية على مستوى العالم لاكتشاف أمراض السرطان معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر اللورد درزي: تحقيق 36 توصية من أصل 62 من الاستراتيجية الوطنية للسرطان قطر أول دولية خليجية تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة، أن الوزارة استطاعت تحقيق ما تطمح إليه من الاستراتيجية الوطنية للسرطان خلال الفترة من 2011 إلى 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق تقدمًا حقيقيًا وهائلًا على مستوى التوصيات ال 62 للاستراتيجية، وتنفيذ أكثر من نصفها حتى الآن بالكامل، وهو إنجاز رائع خاصة مع التحسينات الملحوظة في رعاية مرضى السرطان. وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في منتدى الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011- 2016 أمس، أن المجتمع أصبح أكثر وعياً الآن بعلامات وأعراض السرطان، وبات الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها أسرع والتشخيص أكثر دقة، وأن مسارات الرعاية أكثر سلاسة، بالإضافة إلى أن دعم المرضى صار على امتداد رحلتهم العلاجية أكثر شمولية. وأوضحت سعادتها أن معدلات التغلب على السرطان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطر وحول العالم، ولكن تعقيد مرض السرطان يكمن في حقيقة أن شفاء جميع الحالات مع الأسف غير ممكن، ولهذا السبب فقد ركزت الاستراتيجية أيضًا على تقديم أفضل رعاية تلطيفية متميزة للمرضى وعائلاتهم وخاصة في المراحل المتقدمة من المرض. مؤكدة أنه لم يكن الهدف من الاستراتيجية تقليل الإصابة بالسرطان في قطر فحسب، بل كانت تسعى كذلك إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأنواع المختلفة من السرطان تمثل تحديات مختلفة، فإن توفير الأسس الصحيحة مثل الثقافة والوعي والكشف المبكر والتشخيص السريع وتقديم خدمات العلاج المتقدمة يمكن أن يُحدث فرقًا هائلًا في حياة المرضى. وأكدت أن الطريقة التي تحققت بها هذه التحسينات جاءت نتيجة لجهد تعاوني مشترك، تحت قيادة وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع مساهمات العديد من أصحاب المصلحة الآخرين ومن خلال الجمع بين الخبرة المشتركة والموارد التي يوفرها قطاع الصحة بأكمله في الدولة، لتمتع مرضى السرطان بأفضل معايير الرعاية في النظام الصحي بقطر. وتابعت " إن المريض يأتى في قلب الاستراتيجية الوطنية للسرطان فتوفير أفضل رعاية لمرضى السرطان هو ما يدفعنا للأمام ويحفزنا وهو ما يجب أن يكون على رأس اهتماماتنا وأنا على ثقة في أن مرضى السرطان يحظون في عام 2016 برعاية أعلى جودة وأكثر شمولًا مما كانت عليه في عام 2011، ولكن يتعيَّن التأكيد على أن هذه ليست النهاية فقد منحنا التعلم والنجاحات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية من الاستراتيجية الوطنية للسرطان فهمًا أكثر شمولية للتحديات التي نواجهها، ومجموعة كاملة من الأدوات التي يمكننا الاستفادة منها للاستمرار على طريق التحسين". وشهد المنتدى حضورا كثيفا من الخبراء والأطباء، لمناقشة إنجازات البرنامج والتحديات التي واجهها وكذلك الدعوة للمشاركة في التصويت للاشتراك في تحديد الأولويات ومجالات العمل التي قد تركز عليها الإستراتيجية الوطنية للسرطان المقبلة في الفترة ما بين 2017 – 2022، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري. من جهته قال البروفيسور اللورد درزي رئيس اللجنة الوطنية للسرطان إنه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان في عام 2011 ، كان الهدف الأساسي هو الحد بشكل كبير من أعباء السرطان في قطر والسعي بأقصى جهد من أجل جعل الرعاية الصحية الخاصة بمرض السرطان في مستوى الامتياز، مضيفاً " لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف على مدى السنوات الخمس الماضية، ووضعنا أساسًا قويًا يمكن إدخال المزيد من التحسينات عليه". وأضاف أن وضع الاستراتيجية وتنفيذها استند على ثلاثة مبادئ أساسية هي، أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الرعاية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، والعمل في شراكة مع المرضى والجمهور. موضحاً أن تأسيس اللجنة الوطنية للسرطان جاء بعد استعراض أفضل الممارسات الدولية لفهم المنهج الذي اتخذته بلدان مختلفة لمواجهة السرطان، وذلك بهدف توجيه وضع الاستراتيجية وضمان مناسبة النتيجة النهائية للبيئة في قطر. ولفت إلى أنه بالأخذ في الاعتبار العدد المتنامي لسكان قطر وارتفاع أعمارهم، فهناك توقعات بزيادة عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بحلول 2050 بنحو 10 أضعاف، وهذا يعني ضرورة توفير الوضوح الاستراتيجي، الذي يتضمن توفير الرعاية الصحية على جميع المستويات للشعب القطري وهو الموضوع الذي برز بشكل واضح من الفعاليات التشاورية وهذا هو السبب في أن الاستراتيجية اتبعت نهجًا شاملًا لتحسين رعاية مرضى السرطان، بدءًا من الوقاية، وصولًا إلى جميع الجوانب اللازمة لتوفير علاج بجودة عالية. وأردف " لقد تم وضع 62 توصية في هذه المجالات، وذلك تماشيًا مع المبادئ الأساسية وقد اكتمل من بين هذه التوصيات في ديسمبر 2015 عدد 36 توصية بالكامل، مع إحراز تقدم كبير في ال 26 توصية الباقية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. مؤكداً أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية فقد أضافت منظمة الصحة العالمية دولة قطر ضمن أعضاء الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC ، لتكون أول دولة خليجية تنظم للوكالة. وأشار إلى أنه لدعم هذه المجموعة المعقدة من الأنشطة، ولضمان وجود حوكمة قوية تضمن إحراز التقدم في التسليم، تأسس فريق البرنامج الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، وذلك لدعم ومراقبة التسليم، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية لتنفيذ التوصيات وبوصفها مُقدم الرعاية الأول في قطر، تقع معظم مسؤوليات تقديم التحسينات على مؤسسة حمد الطبية ومع ذلك فلا يزال لكل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة أدوارًا أساسية عليهم تأديتها. وقال إنه بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فيتعلق دورها بالكشف المبكر والإحالة، أما وزارة الصحة العامة فتتحمل مسؤولية تعزيز السياسات والإجراءات، والريادة في مجال التثقيف والتوعية والوقاية.

تنظم وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى الإستراتيجية الوطنية للسرطان، والذى يتحدث فيه البروفسيور اللورد دارزى رئيس اللجنة الوطنية للسرطان، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور الحارث الخاطر رئيس قسم أمراض الدم والأورام بمؤسسة حمد الطبية، يقام المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة 8.45 مساءً في فندق شيراتون الدوحة، قاعة النخيل.

حددت الإستراتيجية الوطنية للسرطان 2011 - 2016 الميزانية التقديرية لتنفيذها خلال 5 سنوات تنتهي العام المقبل 2016، حيث بلغت 2.204 مليار ريال، لا يدخل ضمنها تكاليف مشروع إنشاء مستشفى جديد للسرطان يتم التخطيط له، وكذلك حملات التوعية بمرض السرطان. وقد كشفت الإستراتيجية عن اهتمام دولة قطر بتوفير أفضل خدمات طبية لمرضى السرطان بما يناهز أفضل دول العالم، ومن ثم سخرت لهذا الهدف الكثير من الإمكانات البشرية ومادية. وتوزعت أوجه الإنفاق على تنفيذ الإستراتيجية في 3 مجموعات رئيسية يندرج تحتها 10 أوجه فرعية للإنفاق، حيث تم رصد 335 مليون ريال للإنفاق على تكاليف كادر العاملين ورواتبهم التي تتضمن: كادر العاملين الجدد في مؤسسة حمد الطبية ويشمل ذلك منسقي الفرق متعددة التخصصات ومنسقي مسار خطة المريض ومساعدي الحجز والممرضات الإكلينيكيات المتخصصات، ممرضات السرطان المتخصصات للرعاية الصحة الأساسية، الفريق المنسق لتنفيذ الإستراتيجية بالمجلس الأعلى للصحة، موظفو سجل السرطان. كما خصصت الإستراتيجية 962 مليون ريال كمصاريف تشغيلية تتضمن: تكاليف إدارة برامج الفحص، حملات ومساندة التوقف عن التدخين، برنامج البحث في مؤسسة حمد الطبية. في حين رصدت الإستراتيجية 907 ملايين ريال كتكاليف رأسمالية تضمنت: تجديد المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان "مستشفى الأمل سابقاً" ويشمل هذا البند أيضا حيزا لمجموعات الفرق متعددة التخصصات، إنشاء مركز جديد للرعاية المتخصصة لتخفيف الآلام "أو ما يعرف بالرعاية التلطيفية"، وأخيرا التكاليف الرئيسية لتقنيات المعلومات والاتصالات ICT. وأكدت الإستراتيجية الوطنية للسرطان أن هذا الاستثمار هو المطلوب لتوفير مستويات الرعاية لمرضى السرطان في قطر على نحو يماثل أفضل الخدمات في العالم.