قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن نقل الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها من تل أبيب "وسط فلسطين المحتلة 48" إلى مدينة القدس "سيؤدي لانفجار الأوضاع الأمنية في المنطقة برمتها". وطالب الحمد الله مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان. تصريحات الحمد الله جاءت خلال استقباله وزير خارجية النرويج بورج برنده، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة). واستعرض رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مع الوزير النرويجي آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين. وبحث الحمد الله مع برنده سبل إنجاح مؤتمر السلام الدولي (مؤتمر باريس)، الذي سيعقد في فرنسا الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج إيجابية تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وإنقاذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

تعيش نحو 200 عائلة فلسطينية، في بلدة بروقين، إلى الغرب من مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، حالة من القلق والترقب، جراء إخطار السلطات الإسرائيلية منازلهم بالهدم، بحجة البناء بدون ترخيص، في السنوات الأخيرة. وتمنع السلطات الإسرائيلية، السكان من التوسع العمراني، في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم 13 ألف مبنى فلسطيني، في الضفة الغربية. 11 ألف أمر هدم وقال "أوتشا" في تقرير، إن إسرائيل أصدرت خلال السنوات الماضية، 11 ألف أمر هدم، بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة "ج" في الضفة، والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة. وفي نفس الإطار قال رئيس بلدية بروقين، نافز بركات، إن "نحو 5 آلاف دونم زراعي في البلدة، صادرتها السلطات الإسرائيلية، لصالح مستوطنات، بركان الصناعية، وأرئيل الصناعية، وبروخين". وأضاف بركات أن "ما يزيد على 7 آلاف دونم أخرى من إجمالي مساحة البلدة البالغة 23 ألف دونم، تمنع إسرائيل المزارعين من الوصول إليها". متابعا، "المستوطنات تزحف يومياً باتجاه المنازل، يهددون وجودنا، ويمنعوننا من استصلاح الأراضي الزراعية، بحجة حماية الطبيعة، وهم بذلك يسعون إلى تهجيرنا". وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن 1400 دونم فقط، يُسمح البناء عليها للسكان البالغ عددهم نحو 5 آلاف نسمة، وهو ما يدفعهم إلى بناء مساكنهم في الأراضي المصنفة "ج". ووفق اتفاقية أوسلو، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المناطق "ج" التي تمثل 61% من مساحة الضفة، لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ويعيش فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني، في 532 منطقة سكنية. إخطارات هدم ومن جهة أخرى، أوضح بركات أن "نحو 200 منزل تسلم إخطارات بالهدم، خلال الفترة الماضية، كان أحدثها 3 منازل قبل نحو شهر"، مبينا أنهم "يلجأون إلى المحاكم الإسرائيلية، لمحاولة وقف قرارات الهدم، الأمر الذي يكبدهم مبالغ مالية كبيرة"، كسبل للحيلولة دون هدم منازلهم. وأشار رئيس البلدية، تعليقا على مستوطنة حديثة تسمى "بروخين"، بالقول، "حتى اسم البلدة بروقين تمت سرقته، هؤلاء يتفننون في سرقة أراضينا، ناهيك عن أنهم صادروا ما يزيد على 100 دونم، لشق شارع يخدم المستوطنات، و4 دونمات أخرى، لنصب برج مراقبة مزود بكاميرات". ووفق رئيس البلدية، تعاني "بروقين" من الزحف المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية، مما يهدد أراضيها، كما يهدد موقعاً أثرياً يعود بناؤه إلى العهد الروماني، يدعى "مدينة الشمس والقمر"، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من إعادة تأهيل الموقع، الذي يحوى كهوفاً وبيوتاً وبركاً، ومدافن. خطر المياه العادمة وتشكل المياه العادمة للمستوطنات والمصانع الكيمائية المقامة، والتي تشكل سيلاً يمر من وسط البلدة بطول 2000 متر، خطراً آخر يهدد الأراضي الزراعية والمواطنين، بحسب السكان، إذ أكد بركات أن البلدية أقدمت على "تغطية سيل المياه العادمة، بتمويل قيمته مليونا شيكل "نحو 516 ألف دولار"، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كان من الممكن أن يُنفَق لصالح خدمات أخرى في البلدة". ومن جهته، قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" خليل التفكجي، تقع "بروقين" ضمن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى "أصبع أرئيل" الاستيطاني، الذي يضم 15 مستوطنة وبؤرة استيطانية. وبين التفكجي، أن "نحو 50 ألف مستوطن يسكنون بهذا التجمع الاستيطاني"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تواصل العمل بالمشروع لسد فراغات بين التجمعات الاستيطانية، لتشكل كتلة من المستوطنات التي يصعب تفكيكها". وتحدث محمد سمارة، وهو أحد سكان البلدة، الذي أسس منزلاً بتكلفة 250 ألف شيكل "نحو 64 ألف دولار أمريكي"، عام 2003، بأنه تلقى إخطاراً بالهدم. وأضاف سمارة، الذي يسكن مع عائلته المكونة من 8 أفراد، أملك أوراقاً رسمية بملكية الأرض، حاولت الحصول على رخصة بناء، ولم يُسمح لي بذلك، كونها أراضي تابعة لمناطق مصنفة "ج". واستطرد المواطن الفلسطيني موضحا، "هذا حقنا، لا ماوى آخر لنا، ستبقى إسرائيل تسعى إلى طردنا من هنا، لتوسيع المستوطنات التي تعتبر سرطان يستشري في أراضينا، نعيش حالة قلق، نتوقع تنفيذ القرارات في أي لحظة". ويفيد سكان محليون يقطنون في تلك المناطق، أن القوات الإسرائيلية تقوم برفقة جرافات بهدم المنازل بشكل مفاجئ، بعد تسليم الإخطارات للأهالي. وبحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، غسان دغلس، فإن السلطات الإسرائيلية ترفض منح السكان تراخيص بناء في المناطق المصنفة "ج". وتضم محافظة سلفيت 18 بلدة وقرية فلسطينية، تقابلها 24 مستوطنة وبؤرة استيطانية. ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ما يقرب من 356,000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية "غير مرخصة"، أقيمت في المنطقة "ج"، وكلتاهما مخالفتان للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

قال مدير عمليات الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة روبرت تيرنر "إن المدنيين في القطاع يدفعون ثمنا باهظا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وهذه الحرب يجب أن تتوقف فورا". وأضاف تيرنر في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بغزة، اليوم السبت، أنه اطلع على أوضاع الجرحى، مشيرا إلى أن الأونروا أعلنت حالة الطوارئ منذ الثلاثاء الماضي وعياداتها تعمل بصورة مستمرة، وعمليات توزيع المواد الغذائية لم تتوقف. وأكد أن منظمته ستكون جاهزة لاستيعاب 35 ألف مواطن في مدارسها حال بدأت إسرائيل عملية برية في غزة، لافتا إلى أنه ناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية الذي رافقه في الجولة احتياجات القطاع الصحي الذي يعاني كثيرا قبل بدء العمليات العسكرية. وأوضح أن الوكالة تعمل على مراقبة الوضع عن كثب، وعلى أهبة الاستعداد لإطلاق استجابة طارئة في حال أصبح ذلك ضروريا، بسبب تصاعد عمليات العنف خلال الأيام القليلة الماضية، وبسبب الهجوم الواسع على غزة، وأن الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في الاستمرار بأداء عملياتها الاعتيادية، ومع ذلك، فلا تزال هنالك حاجة لتمويل عاجل.