أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال أن الرصد الذي أجرته الفرق الفنية للطريق الأزرق أمس أظهر انخفاض درجة حرارة سطح الطريق إلى 57 درجة مئوية مقارنة بسطح الإسفلت الأسود الذي سجل 65 درجة مئوية خلال الرصد. وأشارت أشغال في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن المادة المبردة ساهمت في انخفاض درجات حرارة الطريق بفارق 9 درجات مئوية كاملة عن نظيره التقليدي، مبينة أن الطقس سجل 40.3 درجة مئوية خلال الرصد. وفي نفس السياق أشادت صحف ومواقع عالمية بالتجربة الوطنية الرائدة في مجال تخفيف درجة الحرارة باستخدام الإسفلت المبرد، مثمنة الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال تطوير البنية التحتية. وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع التجربة الفريدة التي أجرتها أشغال بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، معبرين عن سعادتهم لما بلغته دولة قطر من تقدم وتطور في مجالات البنية التحتية.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال تنفيذ مشروع تجريبي لطلاء الإسفلت بمادة مبردة تتميز بخصائص عاكسة لأشعة الشمس، كما وضعت مادة حامية للعلامات الأرضية بهدف الحفاظ عليها من الاحتكاك مع إطارات السيارات وزيادة عمرها. وصبت أشغال المادة المبردة للإسفلت بشكل تجريبي على أجزاء يصل طولها إلى 200 متر من مسارات المركبات على شارع عبدالله بن جاسم من جهة سوق واقف، وعلى 200 متر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية أمام الحي الثقافي كتارا وذلك بهدف دراسة آثار هذه المادة على مدى 18 شهراً، وبناءً على مخرجات التجربة سوف يحدد مدى إمكانية تطبيقها على مدى أوسع بشبكة الطرق في دولة قطر. ووضعت أشغال أجهزة وحساسات خاصة لقياس مدى فعالية المادة في خفض درجة حرارة الإسفلت ومقارنتها بالإسفلت التقليدي، وذلك بالتعاون مع شركة أورينتال اليابانية إحدى الشركات الرائدة في تنفيذ هذه التقنية. وعلى عكس الإسفلت التقليدي الذي يسهم في زيادة حرارة الجو من خلال امتصاص ما يصل من 80 إلى 95 بالمئة من أشعة الشمس، فإن المادة المبردة للإسفلت تعكس الأشعة فوق البنفسجية وتمتص الإشعاع الشمسي بنسبة أقل وبالتالي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في تقليل درجات الحرارة بشكل عام، إذا نظرنا إلى حجم المساحات المغطاة بطبقة الإسفلت التقليدي. ويمكن صنع مواد الرصف المبردة من مواد الرصف التقليدية، مثل الخرسانة الإسمنتية. ويتكون الطلاء الجديد المبرد لطبقة الإسفلت الخرسانية والذي يعكس حوالي 50 بالمئة من ضوء الشمس من أربع طبقات: الطبقة الأساسية تليها ثلاث طبقات تعمل على خفض الحرارة الممتصة من أشعة الشمس. وقد قامت عدد من الدول المتقدمة في تنبي هذا الابتكار على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة للحد من درجات الحرارة المرتفعة في الجو والمساهمة في تقليل الانبعاثات وغيرها من ملوثات الهواء وبالتالي المحافظة على البيئة.

يشهد شارع السيلية، المجاور للنادي الرياضي بالمنطقة حوادث مستمرة بشكل شبه يومي بسبب ضيق الشارع ذي الاتجاهين، في ظل تكدس المنطقة بالشاحنات، بسبب احاطة المنطقة بالمخازن، ومساكن العمالة المتواجدة بالشوارع الداخلية، مما يزيد من الازدحام ويزيد من رفع الحوادث التجاوزات التي ترتكبها السيارات والشاحنات في السير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعة المحددة، في ظل خروج المركبات المفاجئ من الشوارع الفرعية، مما يتسبب في شل حركة السير لفترات طويلة كما يسيطر الظلام الحالك على الشارع الذي يصل منطقة السيلية بشارع سلوى، وطريق أبو سمرة، ومنطقة الصناعية. هذا الأمر يستدعي ضرورة تطوير المنطقة التي تعاني شوارعها من الظلام الدامس، وطرق غير مرصوفة، تحتاج إلى تمهيد شوارع والتي تتسبب الشاحنات في تشققها، ومازالت جميع شوارع منطقة السيلية في انتظار أعمال التطوير لتعبيد طرقها وإنارتها حيث ان تأخير تطبيق الحلول يزيد من المخاطر، في ظل انتشار التجاوزات المرورية وتهور بعض سائقي الشاحنات والسيارات. بالاضافة الى تهالك بعض الطبقات الإسفلتية والتي يتفاجأ بها السائق عند المدخل الرئيسي، مما يجبره على تخفيف السرعة حتى لا يقع ضحية لتلك المنخفضات والمرتفعات التي ترقع الشارع، والتي تظهر أيضا في الشوارع الرئيسية في منطقة السيلية، حيث الشوارع المتهالكة، وتحتاج هذه الشوارع إلى إعادة رصفها ووضعها في أولوية الاهتمام والتطوير المستمر بسبب تكدس المنطقة بالشاحنات. يذكر ان هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية شمال طريق سلوى. ويغطي المشروع 1,460,000متر مربع، ويضم حزمتين الأولى تقع شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي الى مجمع بروة السيلية، والذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وهي منطقة مبنية، ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة. أما الحزمة الثانية فتقع شمال الحزمة الأولى وهي عبارة عن أرض فضاء وتقسيم جديد تم تخصيصها للمنشآت السكنية العائلية، وقد بدأ بالفعل إنشاء بعض المباني السكنية والمرافق في أجزاء من هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لهذه المنطقة التي تعاني من افتقارها لشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، ما ينتج عنه مشكلة طفح المياه السطحية في المنطقة، إضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق الداخلية وتوفير ممرات للمشاة وراكبي الدراجات. وسيتم من خلال المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق في المنطقة، والتي سيتم تصميمها وإنشاؤها كجزء من المشروع، وتركيب أنظمة وأعمدة إنارة الشوارع والطرق وإنشاء الأرصفة ومواقف المركبات ومسارات المشاة والدراجات الهوائية وتركيب اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي تشمل توفير بنية تحتية لجمع المياه السطحية والجوفية ونقلها والتخلص منها وتمديد أنابيب صرف جديدة وربطها بمنطقة واسعة من شبكة الصرف الصحي، وإنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة. سيستفيد من الأعمال التطويرية لهذا المشروع وشبكة الطرق والبنية التحتية الجديدة حوالي720 وحدة سكنية، كما سيعمل المشروع على تحسين مستوى السلامة في الطرق والشوارع الداخلية المحيطة بتلك المنشآت السكنية، بالإضافة إلى عدد من المدارس التي تقع ضمن نطاق المشروع والمساجد الحالية، والتي من المخطط تنفيذها مستقبلاً في هذه المنطقة وتمكين سكان ورواد المنطقة من الوصول إليها بسهولة.

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.