تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر ممثلةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان اليوم، أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار: استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال، على هامش أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مبينة أن هذا الحدث يجسد التزام دولة قطر بتوفير منصة رائدة للحوار العربي وتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تُسهم في تطوير مدن أكثر مرونة وجودة حياة. وأوضحت أن تنظيم المنتدى يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل حضري مزدهر للأجيال القادمة. ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، أولها الإسكان الذكي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة، وتبني تقنيات بناء منخفضة التكلفة، وتأمين تمويل فعّال للمشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرات إدارة المخاطر عبر أنظمة الإنذار المبكر. أما المحور الثاني، فيتناول السكن كركيزة للعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال ضمان توفير سكن ملائم للجميع وتعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. كما يركز المحور الثالث على إعادة الإعمار المستدام للمدن بعد الكوارث والأزمات، عبر اعتماد نهج شامل للتعافي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يضمن استدامة عمليات البناء والتطوير بعد الأزمات. وتتضمن التحضيرات للمنتدى مشاركة بحثية عربية واسعة، وقد تم تحديد مجموعة من المواعيد المهمة، أبرزها: 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتسلم الملخصات البحثية، و15 أكتوبر لإعلان نتائج القبول المبدئي، على أن يكون 8 نوفمبر هو الموعد النهائي لتقديم البحوث الكاملة، فيما سيتم الإعلان عن القبول النهائي للمشاركات في 1 ديسمبر 2025، وتم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للمنتدى، مع إمكانية قبول الأبحاث باللغة الإنجليزية أيضا. ويتوقع أن يشكل المنتدى منصة عربية استراتيجية لتكثيف الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، والمساهمة في ابتكار حلول تعزز من مرونة المدن العربية وازدهارها في مواجهة التحديات المستقبلية.

شكت مواطنة إدارة الإسكان بعد رفض طلبها للحصول على سكن، مشيرة إلى حاجتها الماسة للسكن بسبب عدم مقدرتها على توفير قيمة الإيجار الشهري. وقالت المواطنة موزة لبرنامج وطني الحبيب المذاع عبر أثير إذاعة قطر، إنها في شهر نوفمبر الماضي تقدمت لإدارة الإسكان بطلب الحصول على سكن فطلبوا منها تقديم شهادة من بلدية الريّان تفيد بعدم امتلاكها أي عقارات أو أملاك. وأضافت أنها تمكنت من استخراج الشهادة وأكملت باقي الأوراق وتقدمت بكتاب للإدارة وانتظرت لكن لم تتم الاستجابة للطلب، مشيرة إلى أنها راجعت الإدارة ثلاث مرات دون إحداث أي تقدم. وأكدت المواطنة أن إدارة الإسكان قررت صرف مبلغ شهري قيمته 6500 ريال، وتراها غير كافية إذ تقول إن أقل بيت شعبي إيجاره الشهري 9 آلاف ريال. وشددت على حاجتها إما لسكن كريم من الدولة أو لتوفير قيمة الإيجار الشهري.

أكد قانونيون ومختصون أنّ قانون الإسكان هيأ للشباب فرصة الاستفادة من قروض الإسكان في بناء منزل العمر وبما يتوافق مع المعايير الخاصة بالبناء، منوهين أنه يتطلب من الشباب اقتناص الفرص ومساعدة أنفسهم عند تأسيس بيوتهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ قرض الإسكان الحالي مليون ريال و200 ألف ريال وقد يزيد إلى 600 ألف ريال، وهو مبلغ قد لا يفي بتكاليف البناء والمواد الأساسية من الطابوق والإسمنت والسيراميك والبورسلين التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لظروف بعض الشباب الذين قد يلجأون للاقتراض حتى يتمكنوا من إكمال بناء بيوتهم دون اللجوء لقروض إضافية ترهق كواهلهم وتزيد من أعبائهم. ولفتوا الانتباه إلى أنّ قانون الإسكان أعطى شريحة ذوي الإعاقة فرصة الاستفادة من قرض الإسكان أسوةً بأقرانهم، وحثوا الشركات والقطاع الخاص على مراعاة هذه الشريحة بعمل خصومات حقيقية وفعلية عند معاونتهم في عمل تصميم أو تخطيط مسكن العمر بأسعار مناسبة تتناسب مع إمكانياتهم. وقد نصت المادة 13 من قانون الإسكان أنّ المنتفع يكون قطري الجنسية ومتزوجا، كما عاقبت المادة 15 كل من لجأ للغش في تقديم بياناته أو معلومات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال. د. جذنان الهاجري: زيادة سقف قرض الإسكان لارتفاع أسعار المواد الخام أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ الدولة أولت الشباب جل اهتمامها ووفرت لهم التعليم والصحة وفرص العمل وخاصة الفرص الواعدة في الحصول على مسكن ملائم ومستقر من خلال قرض تمنحه الدولة للشاب ليبدأ حياته باستقرار وهذا لا يتوافر في دول أخرى. وقال: إننا نأمل في زيادة سقف قيمة قرض الإسكان، ليتمكن الشاب من الاتفاق مع شركة مختصة على بناء المسكن، خاصة مع ارتفاع تكاليف مواد البناء والخام ولوازم التشييد بشكل مبالغ فيها بحيث تخرج عن طاقة الشاب وقدرته على بناء مسكن مناسب. وأضاف أنّ طبيعة الحياة تغيرت وارتفعت لوازم البناء والتي باتت فوق قدرة الشاب على الإيفاء بها خاصة مع تغير طبيعة السوق وما توافرت فيه من مواد أساسية، منوهاً أنّ الكثيرين يلجأون إلى أخذ قرض إضافي من البنك ويتكبد بالتالي قروضاً مرهقة لا يمكنه تسديدها وهو في بداية حياته الأسرية. وأكد أنّ الدولة توفر فرصاً واعدة للشباب في المناطق الجديدة، متمنياً من الشاب أن يتخذ خطوات نوعية نحو تأسيس مسكن العمر، داعياً إلى تسهيل الإجراءات الروتينية للحصول على القرض وعدم وضع عقبات أمام الشاب لتتحرك عجلة التنمية. وحث الشباب الاستفادة من الفرص لبناء بلدهم بأنفسهم لأنّ قطر تستحق الأفضل، منوهاً أنّ الفرص موجودة ولابد من استغلالها والسعي لها ولتحقيقها وعدم الركون للراتب الشهري فقط إنما السعي لبناء مشروع أو تجارة مربحة. وقال إننا نأمل تعديل قانون الإسكان بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات الشباب، ومراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وهم في بداية حياتهم المهنية. المحامي محسن الحداد: تأسيس شركات وطنية تدعم الشباب بأسعار بناء ميسرة أوضح المحامي محسن الحداد انّ قروض الإسكان جيدة ومعقولة، إلا أنّ الشباب يطمح لزيادتها لأكثر من مليون ريال و200 ألف أو 500 ألف ريال لأنّ متطلبات العصر الذي نعيشه تغيرت وهناك غلاء وارتفاع في أسعار مواد البناء والبلاط والسيراميك والمواد التجميلية والهندسية التي تتزين بها البيوت الحديثة علاوة على أنّ زيادة القرض سيتيح للشباب بناء منزل واسع ومريح يتناسب مع عائلته، وينعكس نفسياً وبيئياً على الأسرة الكبيرة. ونوه أنّ الكثيرين يفضلون بناء بيوتهم على مساحات واسعة لذلك يتقدمون بطلبات قروض من البنوك ليتمكنوا من بناء منازل بدون كماليات مستقرة ومريحة ورحبة تتسع لكل العائلة، أما المواد الهندسية التزيينية في البيوت تتطلب زيادة قيمة القرض. وأكد أنّ الفرص المتاحة أمام الشباب واعدة، ويتطلب أيضاً اختصار الوقت الزمني لتسليم الشاب أرضه ليتمكن من البناء عليها لأنّ البعض يتقدم بطلبه للحصول على أرض ثم ينتظر لسنوات مما يعرقل تأسيس حياته الزوجية المستقبلية. وحث الجهات المختصة على تقديم الدعم للشباب وتوفير المواد الخام الأساسية بأسعار مناسبة متمنياً أن يتم تأسيس شركات وطنية تقدم خدمات البناء والتشييد وتصميم وتخطيط البيوت الجديدة بأسعار معقولة ومراقبة ومدعومة من الدولة من أجل التيسير على الشباب. ونصح الشباب بضرورة اللجوء للقانوني من أجل ترتيب أمور التعاقد مع شركات البناء والتعمير لحفظ حقوقه المالية ولتفادي الوقوع في مخالفات أو خسائر، كما حث الجهات المعنية على توفير كتيبات إرشادية وفنية وقانونية وهندسية للشباب لتوجيههم بكيفية الاستفادة من القرض وعمل رسم وتخطيط مناسب للمنزل. المحامية هند الصفار: أولوية للشباب في توفير قروض داعمة لهم نوهت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ الإسكان فرصة من الدولة للشباب في تأسيس حياتهم الاجتماعية والأسرية. وأكدت أنّ القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان أولى الشباب أهمية قصوى بتوفير مسكن آمن وملائم ومستقر للمواطنين، ومنح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء الموقر لشراء أرض لازمة لبناء مسكن، ويجوز لوزارة الخدمة المدنية أن تخصص للمنتفع قطعة أرض، ومنحه قرض إسكان على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في حدود الإجراءات. واشترط القانون أن يكون المنتفع قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء أولويات وضوابط الانتفاع، وتنص المادة 10 من قانون الإسكان أنه لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأيّ نوع من أنواع التصرف قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلمه أيّ منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً. ونوه أنّ المادة 11 من القانون أوضحت العقوبة المقررة في حالة المخالفة، وهي إلغاء تخصيص المسكن واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ بطريق التنفيذ الإداري دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في القانون أو القرارات الصادرة مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية. ولفت الانتباه أنّ المادة 15 من القانون تنص بأنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. خالد الشعيبي: نأمل في خصومات حقيقية لذوي الإعاقة عند بناء بيوتهم أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أنّ قانون الإسكان يعطي الحق لذوي الإعاقة في الحصول على أرض وقرض أسوةً بأقرانهم الشباب، كما هيأت لهم الدولة فرصاً عديدة لهم في كل المجالات، متمنياً من الشركات والقطاع الخاص تقديم كل أشكال الدعم الممكن لشريحة ذوي الإعاقة من حيث الحصول على خصومات حقيقية وفعلية لشراء المواد الأساسية للبناء من أجل مساعدتهم على بناء بيوتهم للمستقبل. ونوه أنّ هذه الشريحة هي الأكثر حاجة لتخفيضات وخصومات في مواد البناء، خاصة ً في ظل غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل متزايد. وحث شركات القطاع الخاص أن تبادر لدعم ذوي الإعاقة بتوفير مواد أساسية بأسعار جيدة ومساعدتهم بالخدمات التابعة لعملية البناء والتخطيط الهندسي والتصميم، مؤكداً أنّ قانون الإسكان هيأ لهم فرص الاستفادة من قروض الإسكان.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس . وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك بحضور سعادة السيّد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. كما قام سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع، بالرد على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء اللجنة حول القانون المذكور وضوابط الانتفاع بالإسكان وفقا للقانون المشار إليه. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، دعوة مسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لاستكمال المناقشات، واستيضاح بعض النقاط حول قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والمتعلقة بعمل الوزارة.

تهم قطاع النقل والاتصالات الوفد الكويتي يزور بريد قطر اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم في مقر الوزارة مع معالي الدكتورة جنان محسن رمضان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات في دولة الكويت. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنظومة قطاعي النقل والاتصالات، والوفد المرافق للوزيرة الكويتية. وفد كويتي يزور الشركة القطرية للخدمات البريدية في غضون ذلك ، قامت سعادة الدكتورة جنان محسن رمضان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات بدولة الكويت الشقيقة، يرافقها وفد من البريد الكويتي، وعدد من أعضاء السفارة الكويتية لدى البلاد بزيارة للشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، اطلعت خلالها على خطط الشركة للنهوض بجميع خدماتها باستخدام أحدث التكنولوجيا الرقمية في مجالات الخدمات البريدية لتقديم منتجات عصرية ومبتكرة. وخلال الزيارة، اجتمع السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) مع سعادة الدكتورة جنان محسن رمضان، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع من بينها مرحلة التطور الاستراتيجي التي مر بها بريد قطر خلال الأعوام الماضية ومدى التحول الكبير الذي طرأ على بريد قطر في جميع القطاعات داخل الشركة والخدمات البريدية واللوجستية التي يقدمها، بالإضافة لأهم الإنجازات والخطط المستقبلية القادمة. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقة وفرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في قطاع الخدمات البريدية. من جانبها، أعربت سعادة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة شؤون الخدمات لدولة الكويت عن سعادتها بهذا الإنجاز والتحول الكبير في بريد قطر خلال مرحلة التحول، معربة عن أملها في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تطوير فرص الاستثمار بين البلدين في هذا المجال.

نفذت قطر الخيرية 363 مشروعا في إندونيسيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، شملت مجالات المياه والتعليم والمراكز الثقافية متعددة الخدمات والإسكان والمشاريع المدرة للدخل وذلك بقيمة بلغت 7 ملايين ريال.وذكرت جمعية قطر الخيرية في بيان صحفي أنها تتابع حالياً تنفيذ 630 مشروعا آخر سيتم افتتاحها في الأشهر المقبلة بقيمة تصل إلى 43 مليون ريال. وقال السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا إن المشاريع التي تم تنفيذها في النصف الأول من العام شملت 326 مشروعا للمياه نفذت في قرى ومساجد ومدارس مختلفة ومنها تشييد 5 منازل للفقراء والأيتام وبناء مركزين للخدمات المتعددة في مدينتي (سوكابومي ووبيكاسي) إلى جانب بناء 23 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى 6 مشاريع مدرة للدخل. أحد مشروعات قطر الخيرية في إندونيسيا وأضاف أن المتبرعين من أهل قطر دائما يستجيبون لاحتياجات المجتمع الإندونيسي ويحرصون على جودة المشاريع وإنهائها في أقصر وقت ممكن لتلبية حاجات المستفيدين.وأوضح أن مكتب قطر الخيرية في إندونيسيا يستعد للبدء في مشروع مبنى مستشفى خاص بأحد أكبر المؤسسات الصحية في إندونيسيا وهي مؤسسة (صندوق الفقير).يشار إلى أن قطر الخيرية تكفل حاليا 2691 شخصا في إندونيسيا من بينهم 2360 يتيما وما تبقى يتوزع على كفالات الأسر محدودة الدخل والمعاقين والطلاب والمعلمين ومحفظي القرآن الكريم. ويذكر أن عمل قطر الخيرية في إندونيسيا بدأ رسميا إثر زلزال تسونامي الذي ضرب إقليم آتشيه في نهاية عام 2004، حيث قامت الجمعية بأعمال إغاثية وبناء قرية متكاملة في آتشيه في عام 2005، ثم انتقلت إلى العاصمة جاكرتا مع بقاء مكتب آتشيه كمكتب فرعي.

أصدر جهاز الإحصاء القطري البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار التي تظهر وصول التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 . وإنخفضت تكاليف الإسكان والمرافق، التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، 2.3% عنها قبل عام في حين تراجعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بنسبة 1.9%. لكن تكلفة النقل ارتفعت 7.9% بعد رفع أسعار الوقود المحلية.

استقبلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم وفدا إماراتيا من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاطلاع على تجربة دولة قطر مشروعات الإسكان وتخصيص الأراضي السكنية. وعقب الاجتماع قال السيد عبدالله محمد عجاج الكبيسي الوكيل المساعد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج جاء تلبية لطلب مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي للاطلاع على تجربة دولة قطر في مجال الإسكان، والموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضي السكنية ومشاريع الإسكان للمواطنين القطريين. عبد الله عجاج الكبيسي وأعرب الكبيسى على هامش الاجتماع عن سعادته بزيارة الوفد الإماراتي برئاسة السيد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأشار إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان ثرياً استعرض وجهات النظر وشرح نظام الإسكان المعمول به في الدولة وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار من خلال الأنظمة المعمول بها في البلدين. ونوه بالتقارب الكبير بين الأنظمة والفئات المستفيدة والملاحظات التي تتعلق بعملية التطبيق، مع الاختلاف البسيط في القنوات العاملة في مجال الاسكان. سامي عبد الله قرقاش وأضاف أن الطرفين إتفقا على استمرار تبادل الزيارات ستكون هناك زيارات متبادلة أخرى، ويأمل في أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين فيما يتعلق بمجال الاسكان وبين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار اإلى أن الوفد سيقوم بزيارة إدارة الاراضي ووزارة البلدية والبيئة لاستكمال المناقشات وعرض التجارب المتعلقة بالنظم والإجراءات التي تتعلق بعملية الاستحقاق. من جهته، قال السيد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي أن التجربة القطرية في الإسكان ثرية و متميزة، وقد استفدنا منها كثيرا، خاصة أن هناك جانبا من الإسكان في قطر داخل تحت الرعاية الاجتماعية، وهي تعد خطوة مميزة بأن تكون إدارة الإسكان موجودة تحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

40 % من تكلفة المشروع هبة من قطرنتطلع إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي مع قطر الشقيقةالمشاريع القطرية في تونس تنموية واجتماعية في المقام الأولأعلن محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، التونسي عن أن مشروع "مجمع الدوحة السكني" الذي تموله حكومة دولة قطر الشقيقة، بلغت نسبة تقدم أشغاله 65%، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة إلى حوالي 50%. وزير التجهيز متحدثاً لـ "الشرق" وأضاف في حواره مع "الشرق": "نحن هنا حريصون على ان يكون المشروع في صيغته النهائية، اي بعد التنفيذ وانتهاء جميع الأشغال في أحسن صورة تستجيب لما ينتظره إخواننا القطريون والتونسيون، الذين يتشوقون ويعدون الأيام التي بقيت تفصلهم عن تسلمهم الشقق.. والحقيقة أن هذا الحرص التونسي ينبع ايضا من حرص القيادة القطرية الحكيمة، على تقديم حي سكني يليق بسكانه وبأصحابه، ويكون في مستوى تسميته "مجمع الدوحة السكني"، وفي اختيار هذه التسمية ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. فقد كان بمقدورنا تدشين جزء من المشروع بعد استكمال جميع مراحل بنائه وتهيئته، إلا أننا بالاتفاق مع الإخوة القطريين، خيرنا التريث وانتظار إنهاء كافة الشقق، وتسليمه دفعة واحدة".المشروع موجه للفئات الضعيفة وكشف الوزير التونسي عن أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم والمهم قبل نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع تسليمه في فصل الصيف القادم، موضحاً أن هذا المشروع السكني ينضوي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي، وهو يقع بإحدى اكثر المناطق كثافة سكانية بمحافظة تونس الكبرى، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 30 مليون دولار؛ قدمت دولة قطر الشقيقة 40% منها في صيغة هبة للشعب التونسي، فيما ستسدد تونس الستين بالمائة المتبقية، في شكل قرض بلا فوائد. ويشمل مشروع "مجمع الدوحة السكني" إنجاز 810 مساكن اجتماعية، صنف جماعية، تتولى بناءه الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، حيث انطلقت أشغال تشييده منذ شهر ديسمبر 2013. تجهيز الوحدات بأعلى المواصفات وأوضح الوزير أن مقاييس علمية موضوعية ستحدد ـ قريباً ـ قائمة التونسيين الذين سيستفيدون من هذا البرنامج، من خلال تملك الشقق التي ستسند ـ بالأساس ـ الى الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود، الذين سيتمتعون بإعانة من لدن الدولة، على الإيفاء بنسبة من سعر هذه الشقق، التي ستكون أسعارها رمزية بالمقارنة بثمن العقارات اليوم في تونس.. وبين أن نظام "الكراء المملك" هو الذي سيسحب على أصحاب هذه الشقق، الذين سيدفعون ثمنها بالتقسيط المريح، اي وكأنهم مجرد مستأجرين لهذه المساكن، التي تصبح ملكا خاصا لهم بعد بضع سنوات، ولن يتجاوز المبلغ الشهري المطلوب الأربعين دولاراً.. ويتولى المسؤولون الجهويون والمحليون بجهة تونس الكبرى، ضبط قائمة المنتفعين بهذه المساكن، ضمن لجنة تم تكليفها بالملف، حتى تحدد أولوية الفئات الضعيفة في تملك الشقق، اعتمادا على مقاييس مضبوطة مسبقاً.. وأعلن الوزير في حواره مع "الشرق" أنه تم تخصيص عدد من الشقق لفائدة عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين قضَوا وهم يدافعون عن أرض تونس، على أيدي الجماعات المسلحة الإرهابية.مجموعة مشاريع تنموية وأفاد الوزير بأن الحضور القطري في تونس، لا يتوقف على إقامة هذا المشروع السكني، بل يتجاوزه ليشمل رزمة من المشاريع التنموية الأخرى، التي تعلق عليها تونس أملا كبيراً، سواء من حيث طاقتها التشغيلية أو من حيث مردوديتها على مستوى تحسين ظروف عيش التونسيين.وفي استعراضه لأبرز المشاريع القطرية في تونس، قال محمد صالح العرفاوي: "إن مشروع ساقية سيدي يوسف التابعة لمحافظة الكاف (170 كلم شمال غرب العاصمة (على الحدود مع الجارة الجزائر)، يشمل إنجاز 50 مسكناً (صنف فردي) قابلة للتوسعة، تم الانتهاء من بنائها بتمويل من دولة قطر الشقيقة، من خلال هبة سخية... أقامت الدليل على ان دولة قطر الشقيقة، لا تدخر جُهداً في مد يد المساعدة للتونسيين، وخاصة منهم ضعاف الحال، والمحتاجين للدعم والمساندة، ليعيشوا في ظل ظروف حياتية أرقى..". تسليم المشروع الصيف القادم وأوضح الوزير أن الشركة التي تولت إنجاز هذا المشروع السكني الذي سيفك عزلة 50 عائلة، ويعيد إليها الأمل في غد أفضل، هي اليوم بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمساكن، في انتظار أن يتم تسليمها رسمياً.تشغيل المفاءات التونسية كما أشار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الى المشروع الضخم الذي تنجزه "الديار القطرية" بـ "توزر"، والذي تنتظره المنطقة الجنوبية بأسرها لما له من تأثيرات على مستوى تشغيل الكفاءات التونسية العاطلة عن العمل، وعلى مستوى الحركية التي من المؤمل أن يدخلها على الجهة، حال الانتهاء من أشغاله.وفي رده على سؤال "الشرق" حول ما بعد المؤتمر الدولي للاستثمار؟ قال الوزير: إنه تم إحداث لجنة على مستوى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، تشارك فيها كل الأطراف المتدخلة في الملف، قصد ضبط قائمة المشاريع التنموية التي ستتولى الأطراف العربية والأجنبية والجهات المانحة، تنفيذها في تونس. وأضاف: "نحن بصدد النظر في مقاييس اختيار افضل المشاريع التنموية، التي ترغب جهات صديقة وشقيقة في تمويلها بتونس، لدعم اقتصادنا الوطني، وإسناد تونس في مسارها الانتقالي الإقتصادي، حتى تفي بوعود الثورة.. ثورة الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب التونسي..". وأبرز الوزير أن الصبغة الأساسية الطاغية على المشاريع القطرية، التي يتم تنفيذها في تونس تنموية اجتماعية في المقام الأول، لعدة اعتبارات؛ أهمها السعي الجدي للقيادة القطرية السامية، من أجل توفير أحسن مقومات العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية في تونس، وخاصة سكان المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تزال تفتقر الى أبسط مرافق الحياة الراقية. توجيه المشروع للفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بأن عدة جهات بالبلاد التونسية تحتاج إلى المسالك الفلاحية، والطرقات، والماء الصالح للشرب، والبنى التحتية المختلفة، التي تؤمِّن العيش الكريم لسكانها، مبينا أن دولة قطر الشقيقة تركز تدخلاتها في تونس، على هذه الجهات. وأضاف: إن عدة مشاريع تنتظر اليوم موافقة الجهات القطرية، للإنطلاق في أشغال تنفيذها بالجهات الداخلية، وفي المدن الكبرى، وحتى داخل العاصمة، وتحديداً بأحياء ذات كثافة سكانية عالية.. وعبر محمد صالح العرفاوي عن أن تونس تتطلع إلى مزيد من دعم التعاون المشترك مع دولة قطر، خاصة في ظل الإرادة السياسية الواضحة والمتجددة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يحرِص شخصياً على مواصلة إسناد الشعب التونسي في مسيرته، من أجل إرساء دعائم دولة عصرية قوية، ذات إقتصاد مزدهر.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي يعقد غدا الاثنين وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

عملا بوصية والدهم المتوفى ناشدت مواطنة جهات الاختصاص فى الإسكان السماح لأسرتها بتسجيل البيت الحكومى الذى يخص والدها المتوفى باسم الورثة، وهم أربعة سيدات واخ واحد نظرا لمايمثله هذا البيت من رمزية محببة لدى افراد الاسرة جميعا باعتباره ذكرى من الوالد المتوفى، فضلا عن أنه يحمل ذكريات كل أفراد الأسرة الذين نشأوا وترعرعوا فى هذا البيت وعاشوا فيه أسعد أيام حياتهم . وقالت إن والدهم المتوفى أوصى بعدم بيع هذا البيت وتركه ليجمع العائلة فى المناسبات السعيدة ، خصوصا أن والدهم أمضى كل حياته فى خدمة هذا الوطن وخرج من الدنيا وهو لايملك من حطامها سوى هذا البيت الذى تقتضى القوانين بتسجيله باسم احد الأبناء وليس الورثة مجتمعين . وأشارت المشتكية الى ان جهات الاختصاص كانت قد فتحت فرصة محدودة قبل سنوات تمكن المستفيدين من الاسكان الحكومى من شراء مساكنهم ونقل ملكيتها اليهم، باشتراطات محددة وذلك دون إعلان مسبق لأننا حينما ذهبنا لندفع قيمة بيت الوالد ليصبح ملكا للورثة وجدنا أنه تم وقف التملك الى حين إصدار قانون جديد للاسكان لانزال ننتظره مع غيرنا من الذين لديهم مشاكل فى الاسكان . وفى ختام حديثها عبرت المواطنة عن عميق شكرها للقائمين على الحومة الرشيدة والذين لايدخرون وسعا فى سبيل اسعاد المواطنين ورفاهيتهم وحل جميع مشاكلهم .

أصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أوامر بقبول استقالة 6 وزراء من حكومته كانوا قد قدّموا في وقت سابق استقالاتهم من مناصبهم. وقال مكتب العبادي في بيان له، إن "رئيس الوزراء أصدر أوامر ديوانية بقبول استقالة كل من عادل عبد المهدي وزير النفط، وباقر الزبيدي وزير النقل، ومحمد الغبان وزير الداخلية، وطارق الخيكاني وزير الاعمار والاسكان، ومحمد الدراجي وزير الصناعة، ومحسن الشمري وزير الموارد المائية". ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية. واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس الماضي، عندما سعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة من المختصين (التكنوقراط)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للائتلاف الحاكم.

شكل عام 2015 حالة إستثنائية، بالنسبة للدعم المادي الذي قدمته قطر الخيرية، لدعم أكثر من اثنا عشر قطاعاً حيوياً في قطاع غزة.وحسب الأرقام والاحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها "الشرق" فإن قطر الخيرية أنفقت ما يزيد عن 73 مليون ريال قطري على المشاريع التي نفذتها في قطاع غزة العام الماضي، وهي أكبر موازنة ترصدها منذ بدء عملها في قطاع غزة منذ العام 1996.وازدادت احتياجات المواطنين الفلسطينيين لدعم قطر الخيرية بعد انتهاء عدوان 2014 المدمر على غزة والتي استمرت لنحو 51 يوماً ، الأمر الذي تسبب في تدمير كبير لعشرات الآلاف من المنازل سواء بشكل كلي أو جزئي ، اضافة إلى زيادة نسبة الكفالات الاجتماعية بشكل كبير وواضح خلال عام 2015، بعد انتهاء تلك الحرب ، حيث انضمت أكثر من 1300 حالة اجتماعية جديدة للأيتام لمكفولين اجتماعياً، ليصل العدد الاجمالي لما يربو عن سبعة آلاف وثلاثمائة مكفول، هذا اضافة للاهتمام بمشاريع حيوية في الصحة والتعليم والزراعة. ويقول المهندس محمد ابو حالوب، مدير قطر الخيرية في قطاع غزة في حديثه لـ " الشرق" كان عام 2015 حافلاً بالمشاريع الحيوية بالنسبة لقطر الخيرية التي شملت جميع القطاعات تقريباً، ومنها اعادة الاعمار بعد انتهاء أكبر عدوان على غزة وهو أهم واكبر القطاعات ، والذي شمل أيضاً قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والزراعة والكفالات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمياه وتشجيع الأبحاث العلمية الابداعية التي تخدم المجتمع الفلسطيني.الموازنة الأكبر:وأكد ابو حالوب، أن عام 2015 كان العام الأبرز والأكثر انفاقاً منذ انشاء مكتب قطر الخيرية في غزة، حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه في ذلك العام أكثر من 73 مليون ريال قطري، عبر تنفيذ نحو 203 مشروع مع اكثر من 12 قطاعاً رئيسياً، اضافة إلى استمرار الرعاية الاجتماعية المقدمة لصالح المكفولين الذين بلغ عددهم 7318 مكفولاً. كفالات إجتماعية لأكثر من 7300 من الأيتام والفقراء والمعاقين وتوقع ابو حالوب، ان تزداد موازنة قطر الخيرية في عام 2016 الجاري عن موازنة العام الماضي، نظراً لاحتياجات قطاع غزة من المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع اعادة الاعمار التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي التي ستخصص لها الموازنة الأكبر. حالات اجتماعية:ولفت ابو حالوب، إلى أن قطر الخيرية كانت حريصة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات في غزة، فعلى صعيد قطاع الرعاية الاجتماعية الاجتماعية والكفالات للأيتام والمعاقين والأسر الفقيرة وطلبة الجامعات، فقد تم توفير كفالات جديدة لـ 1184 مكفولاً جديداً جميعهم من الأيتام الذين فقدوا أسرهم جراء العدوان الأخير على غزة بعد حرب 2014، حيث بلغ ما تم انفاقه على الكفالات 19 مليون ريال قطري.واضاف، حرصت قطر الخيرية على تنفيذ واعتماد مشاريع مدرة للدخل، حيث نفذت قطر الخيرية 142 مشروعاً مدراً للدخل بتكلفة بلغت 336 ألف دولار، حيث استفاد من تلك المشاريع أسر الأيتام والفقراء والمعاقين من المكفولين، من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، كما تم تأهيل واعادة اعمار لـ 150 وحدة سكنية للفقراء والمعاقين وتزويد منازلهم بالطاقة الشمسية، وبالتالي بلغ ما تم صرفه على تلك المشاريع المدرة للدخل 3 مليون و650 ألف ريال قطري. كما قامت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطيني بتأهيل منازل لـ 71 مستفيداً من المتضررين في غزة وشمال القطاع بقيمة 700 ألف دولار، وتوقيع عقود اعمار بالكامل لـ 48 مستفيداً بقيمة مليون و379 ألف دولار. اعادة الاعمار:وفي ملف الاعمار، اكد أبو حالوب أن قطر الخيرية بذلت جهوداً كبيرة مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطيني من اجل تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار، حيث قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع ترميم 100 وحدة سكنية متضررة خلال الحرب الأخيرة ، حيث تم استهداف 373 مستفيداً تضررت منازلهم باضرار جزئية بسيطة، وتخصيص 3 مليون دولار لاعادة اعمار برج الظافر 4 الذي كان أول الأبراج السكنية التي استهدفها الاحتلال في حربه الأخيرة على غزة، وبالتالي فقد وصل ما تم اتفاقه على المنازل المدمرة خلال العام الماضي 24 مليون ريال قطري. وعلى صعيد قطاع الاقتصاد ومشروع اعادة اعمار المنشآت الاقتصادية والصناعية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوان 2014 فقد تم تخصيص مبلغ 23 مليون ريال لهذا الشأن. التشغيل عن بُعد:وتابع ابو حالوب ، رغم الاهتمام الأكبر بالنسبة لقطر الخيرية بقطاع إعادة الإعمار والإسكان خلال العام المنصرم، فإن ذلك لم يجعلنا نغفل عن دعم برنامج التشغيل عن بُعد وذلك بهدف تخفيف البطالة المرتفعة التي يعاني منها آلاف الخريجين، حيث تم تخصيص مبلغ 18 مليون ريال قطري لهذا الشأن، كما تم تخصيص 5 مليون و800 ألف ريال قطري لدعم وتشجيع الأبحاث العلمية الابداعية، اضافة إلى تأهيل المختبرات العلمية لعدد 60 مدرسة، عبر تزويدها بالأجهزة والمعدات العلمية والاثاث بقيمة مليون ونصف دولار، وتزويد 18 مدرسة بالطاقة الشمسية أيضاً بقيمة مليون ونصف دولار.

رحب معظم السعوديين بقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس الإثنين، فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، لكن لماذا رحب السعوديين بهذا القرار؟! جاءت ردود فعل السعوديين في البداية متباينة حيث دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من هاشتاج اجتحت توتير وأبرزها (#رسوم_الاراضي_البيضاء - #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي)، حيث شارك السعوديين بتعليقاتهم ما بين أغلبية مؤيدة وأقلية معارضة للقرار، حيث يرى المؤيدين أن القرار سيقضي على الاحتكار وسيساهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية. من جانبه علق وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل قائلاً: إن "هذا القرار يعد تشجيعاً لمُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية". وقال الحقيل خلال لقاء بثته قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الإثنين، أن "هدف نظام رسوم الأراضي البيضاء هو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة"، مؤكداً أن "محفزات واستثناءات للمستثمرين العقاريين سيتم العمل بها مع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء". ويتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً للقرار الذي كان من أبرز ملامحه فرض رسوم سنوية على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض. بدوره انتقد الاقتصادي السعودي برجس حمود البرجس المتذمرين من القرار، معتبراً أنه "من المخجل أن يتذمر تاجر الأرض الذي حصل عليها بالمجان من رسوم هدفها تطوير وتوفير السكن للمواطن". #رسوم_الاراضي_البيضاء #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي من المخجل أن يتذمر تاجر الأرض الذي حصل عليها بالمجان من رسوم هدفها تطوير وتوفير السكن للمواطن — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) نوفمبر 23, 2015 وهذه أبرز المشاركات من النشطاء: #رسوم_الاراضي_البيضاء والله نسال ان يكون قرار خير وبركة ويعم بنفعه ابناء الوطن — Sultan_ KSA (@sultan46184124) نوفمبر 24, 2015 #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي الفوائد - دخل اضافي للاسكان - تغيير مبدأ أجدادنا: الأرض ما تاكل وتشرب - هبوط الاسعار المهم الآن : تطبيقه ع الكل — إبراهيم بخاري ™ (@i_bukhari) نوفمبر 24, 2015 جعله في الجنة كل من ساعد وشارك في صناعة هذا القرار سوف تنقرض تجارة التراب وتصبح من الماضي بإذن الله #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي — نايف القحطاني (@Naifq_Lss) نوفمبر 24, 2015

كرر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل كلمة الفكر أكثر من 50 مرة، وذلك حسبما أظهر فيديو جمعه سعوديون للوزير، حيث تثير المشكلة جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد دشن نشطاء سعوديون هاشتاج يحمل اسم "#مشكلة_الاسكان_هي_مشكلة_فكر"، ولكن هل هذه حقا هي المشكلة؟!. تعاني المملكة من مشكلة سكنية خانقة يطال تأثيرها ما بين 60 و80% من السعوديين، فبعد أن قال الحقيل خلال كلمته في اللقاء الشهري لمنتدى أسبار في الرياض الأسبوع الماضي قال إن " الفكر جانب مهم في معالجة الإسكان، الإسكان ليس مشكلة موارد، وليس مشكلة أراضٍ، هو مشكلة فكر، إن استطعنا معالجة هذا الفكر استطعنا معالجة الإسكان بالكامل". جاءت مشاركات السعوديون متباينة، حيث جاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي كأول المنتقدين لرد الوزير حيث نشر على صفحته على تويتر مؤكداً أنه "سيبدأ بمعالجة فكره اعتباراً من اليوم". سوف أعالج فكري اعتبارا من اليوم إسهاما مني في حل أزمة الإسكان . #مشكله_الاسكان_هي_مشكله_فكر — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) نوفمبر 5, 2015 وجاءت التعليقات كالتالي: #مشكله_الاسكان_هي_مشكله_فكر باختصار مفهومي للعبارة هو الأفكار ألمنظمه للوائح والتشريعات وهي من اختصاص صانع القرار — سليمان العُمري (@Alomarysulaiman) نوفمبر 10, 2015 لم يكن بناء المدينة المالية على أفخم وأرقي مستوى وفي سنوات قليلة مشكلة فكر فلماذا بناء بيت متواضع مشكلة فكر #مشكلة_الإسكان_هي_مشكلة_فكر — تركي البكر (@turkirob) نوفمبر 10, 2015 #مشكله_الاسكان_هي_مشكله_فكر -ثقافة البيت المرحلي -فكرة الادخار غير موجودة في ثقافتنا -ربط فكرة السكن بالعمل واماكن تواجد المرافق للأسرة /٢ — هيفا الفيصل (@Lune_14_) نوفمبر 10, 2015 في حالة واحدة فقط أتفق مع #وزير_الإسكان في أن #مشكلة_الإسكان_هي_مشكلة_فكر وحلها الوحيد القيام بحملة توعوية تهدف لخفض النمو السكاني #تحايا — رعد #شقيق_الملك (@rym711) نوفمبر 10, 2015

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تقوم حاليا ببحث عدة دراسات وإستكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الإسكان حيث يتم بحث تعديل قانون الإسكان في عدة أمور أهمها مراجعة الفئات المنتفعة به والشروط الخاصة بالإنتفاع وكيفية التعاون بين الجهات المختلفة بالدولة ، كما تقوم الوزارة بالعمل على دراسة مشروع زيادة التوسع الرأسي في مجال الإسكان وبناء المساكن الجديدة خلال السنوات القادمة. من جهة أخرى أفادت معلومات حصلت عليها " الشرق " تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من مجمل المساكن المشمولة بالقرارين المتلقين بهدم وإعادة المساكن الشعبية التي تم إنشاؤها قبل سنة 1982 و بشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية عام 1987 ، إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن. وتتولى إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسألة استقبال الطلبات وبحث الطلبات وفقا للقرار الصادر والتأكد من الشروط، حيث يجب أن يتقدم الشخص الذي يريد أن يُشمل بهذا القرار ، و يتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية بحيث يتبين فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء ويتبين أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح للإقامة فيه والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة. وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص، يتم استقبال طلبه ويستكمل إجراءاته ويختار النموذج ويتم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم وإعادة البناء بعد الحصول عليه من البنك.

اكدت وزارة المالية في ردها للمجلس البلدي على مناقشة موضوع تخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية أو مايعادلها بانه معروض على مجلس الوزراء للبت فيه. وكان العضو محمد بن حمود ال شافي قد طالب في الجلسة السابقة بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية إذا كان متزوج أو يعول خاصة في ظل ارتفاع أسعار الايجارات في الدولة الأمر الذي يجعله ينفق ما يقرب من نصف راتبه على تأجير سكن ملائم له . تقرير البلدي واشار تقرير صادر من المجلس الي المعاناة التي يواجهها القطريين خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج من عدم إستحقاقهم تخصيص سكن حكومي مؤقت لحين إنتفاعهم بالسكن الدائم الذي تحدده الدولة من منحهم الأرض والقرض وذلك وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية مما يجعل الكثير من الشباب القطريين يعزفون عن الزواج بسبب عدم وجود السكن المناسب والقلة منهم من أستطاع الزواج والسكن مع والديه ولكن الغالبية منهم لا يجدون الراحة التامة لأسباب أهمها الخصوصية في السكن خاصة للزوجة والأولاد ويحدث الكثير من الخلافات بين الزوج والزوجة بسبب هذه الخصوصية قد يصل أحياناً إلى الطلاق ويكون فيها الضحية الأبناء . الاسكان الحكومي ونوة التقرير الي انه وفقاً للنظام المتبع في الإسكان الحكومي بأن يتم تخصيص سكن حكومي لخريجي الجامعات القطريين المتزوجين أو ما يعادله في الدرجات الوظيفية حيث تقوم إدارة الإسكان والمباني الحكومية بوزارة المالية بتخصيص السكن المؤثث للموظف القطري بصفة مؤقته وذلك بحيث يتم خصم علاوة بدل سكن التي تمنح للموظف نظير هذا السكن المؤقت .