هبطت الأرباح الصافية لشركة /قطر الوطنية لصناعة الإسمنت/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 159.8 مليون ريال في العام 2024 ، مقابل 205.1 مليون ريال في العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.24 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية السهم 0.31 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة للمساهمين، بالموافقة على توزيع نسبة 27 بالمئة من رأس المال، أرباحا نقدية عن عام 2024م، وذلك بواقع 27 درهما للسهم الصحيح الواحد.

قفزت الأرباح السنوية الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية عامة ) بنسبة 51% في العام الماضي لتبلغ 224.5 مليون ريال، مقابل 148.455 مليون ريال في العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.34 ريال قطري في العام 2021 مقابل ربحية السهم 0.23 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% على السهم الواحد، أي بواقع 30 درهما على كل سهم صحيح . ويعود ارتفاع أرباح الشركة المسجلة في العام 2021 إلى الزيادة في مبيعات الشركة من الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم، لتبلغ حوالي 824 مليون ريال، مقابل 660 مليون ريال في العام 2020. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت تأسست في العام 1965، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، ويبلغ رأس مالها 2.627 مليار ريال. وهي المنتج الرئيسي للإسمنت العادي و المقاوم والجير الحي والمطفأ والرمل المغسول في دولة قطر.

استعرضت شركة إسمنت الخليج، إحدى شركات مجموعة المستثمرين القطريين، أحدث الابتكارات في مجال صناعة الإسمنت وذلك خلال الندوة التي نظمتها بعنوان تطوير منتجات إسمنت الخليج، بهدف عرض نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بمنتجاتها التي أجريت على مدار عدة أشهر بالتعاون مع عملائها. وتركزت المناقشات خلال الندوة التي جرت بمشاركة ممثلين عن هيئة الأشغال العامة أشغال، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وشركات الاستشارات والخرسانة والصناعات الكيميائية، حول أداء منتجات إسمنت الخليج وآليات تعزيز قوتها وتوافق الإضافات الكيميائية، بالإضافة إلى أدائها وكفاءتها مع المواد الإسمنتية المضافة. وأوضح السيد رجا أصيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين القطريين، أن الندوة تأتي في إطار تقديم حلول لتحسين مكونات المنتج والجودة وخفض التكاليف، مشددا على أن إسمنت الخليج تولي اهتماما كبيرا لعملائها، وأن هذه الندوة خير مثال على التعاون المثمر بين الموردين والعملاء. وأفاد بأن إسمنت الخليج تدرك أهمية الدور الذي تقوم به في توفير الإسمنت ودعم الشركات بمختلف أنشطتها للمساهمة في خفض التكلفة. وتأسست شركة إسمنت الخليج، إحدى شركات مجموعة المستثمرين القطريين، في العام 2006، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الشركة لاعبا رئيسيا في صناعة الإسمنت، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للشركة من الكلينكر 12 ألف طن متري يوميا، فيما تصل قدرتها الإنتاجية من الإسمنت إلى 15,500 طن متري يوميا. ومجموعة المستثمرين القطريين هي شركة ذات أنشطة متنوعة مدرجة في بورصة قطر، وتمتلك المجموعة وتدير عددا من الشركات التابعة التي تعمل في قطاعات مختلفة، إذ تشكل الشركات التابعة للمجموعة مزيجا من المشاريع المتنامية والشراكات الدولية.

جراء خسائر مالية كبيرة جرى، تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة، حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووفق الوكالة، فإن الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية ، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام. وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه بنحو 84 مليون دولار، خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

النعيمي: تشغيل مصنع الإسمنت رقم 5 النصف الثاني من 2017 الشركة تلبي احتياجات السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة وأسعار ثابتة 3.1 مليار ريال حقوق المساهمين وإرتفاع الأرباح إلى 475 مليون ريال 2016صدقت الجمعية العامة العادية وغبر العادية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على توزيع نسبة 40% من رأس المال أرباحًا نقدية على المساهمين عن عام 2016، بواقع 4 ريالات لكل سهم صحيح، وتوزيع 10% من رأس المال أسهم مجانية، كما صدقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي المعدل، لتقرأ كما يلي:حدد رأس مال الشركة بمبلغ 653.528.940 "ستمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعون" ريال، موزعة على 65.352.894 "خمسة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون" سهما، القيمة الاسمية للسهم 10 "عشرة" ريالات.المنتجات والمبيعات وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة ومركزها المالي لعام 2016، وخطط المجلس المستقبلية في عام 2017، قال سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن إنتاج الشركة من الإسمنت العادي والمقاوم بلغ حوالي 3.7 مليون طن، مقابل حوالي 3.8 مليون طن في العام السابق. وزاد إنتاج الرمل المغسول إلى حوالي 8.8 مليون طن، مقابل حوالي 7.8 مليون طن في العام السابق، وزاد إنتاج كربونات الكالسيوم إلى حوالي 37.4 ألف طن، مقابل حوالي 37 ألف طن في العام السابق، وبلغت مبيعات الشركة من الإسمنت بمختلف أنواعه حوالي 3.7 مليون طن، مقابل حوالي 3.8 مليون طن في العام السابق. وزادت مبيعات الرمل المغسول إلى حوالي 8.1 مليون طن، مقابل حوالي 7.7 مليون طن في العام السابق، وبلغت مبيعات كربونات الكالسيوم حوالي 35.5 ألف طن، مقابل حوالي 36 ألف طن في العام السابق وأوضح النعيمي أن إيرادات المبيعات من الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم بلغت حوالي 1.14 مليار ريال، مقابل حوالي 1.17 مليار ريال في العام السابق، فيما زادت حقوق المساهمين في 31/12/2016 إلى حوالي 3.1 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نهاية العام السابق، وزادت الأرباح الصافية لعام 2016م إلى حوالي 475 مليون ريال، مقابل حوالي 464 مليون ريال للعام السابق. سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت إنجازات عام 2016 وبخصوص إنجازات العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة أسهمت في دعم النهضة العمرانية في البلاد، بتلبية احتياجات السوق من منتجات الشركة، بمواصفات عالية الجودة وأسعار ثابتة، ونمو إيرادات الشركة من مبيعات منتجاتها، وذلك بالاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، والاستفادة القصوى من فرص الطلب في السوق المحلية، وزيادة حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2016م، بمبلغ حوالي 243 مليون ريال، ما يعادل نسبة تطور 8.5% تقريبا، وتعزيز دور الشركة الاجتماعي، في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والمساهمات الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، كحملة " حلب لبيه". الخطط المستقبلية وبخصوص خطط الشركة لعام 2017، أوضح النعيمي أن من ضمنها تشغيل طاحونتي الإسمنت لمصنع الإسمنت رقم (5)، خلال النصف الأول من هذا العام، ما سوف يزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 5500 طن إسمنت في اليوم. واكتمال تشغيل مصنع الإسمنت الجديد رقم (5)، وذلك بتشغيل الفرن والمرافق الأخرى في النصف الثاني من عام 2017، والاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة لإنتاج الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم، لتلبية احتياجات السوق المتوقعة خلال هذا العام، تحقيقًا لأهداف الشركة الاقتصادية المنشودة. وبيع مصنع الإسمنت رقم (1) والذي تم إيقافه في 30/06/2016، وجميع الأصول التابعة للمصنع بأم باب، وتعزيز دور الشركة الاجتماعي، في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية في الدولة، تأكيدًا لدور الشركة الوطني الرائد في خدمة المجتمع. وردًا على استفسارات بعض المساهمين، أوضح النعيمي أنه رغم تراجع حجم المبيعات فإن هامش أرباح الشركة ارتفع، مشددا على أن الشركة في الوقت الحالي تركز على تأمين احتياجات السوق المحلية، ولن تلجأ للتصدير إلا بعد الوفاء بجميع متطلباتها. وحول تأثير ارتفاع أسعار الديزل، أوضح أن الشركة تعتمد في الإنتاج على الكهرباء والغاز بشكل كبير، ومع ذلك فإن الديزل يتم استخدامه للنقل والتوصيل للمستهلكين، إلا أن الارتفاع المحدود لأسعاره لن يؤثر على ربح الشركة بشكل كبير. وتوقع النعيمي زيادة المبيعات مع دخول إنتاج المصنع الجديد، مشددا على أن الطلب على الإسمنت سيستمر خلال الفترة القادمة مع المشاريع الإستراتيجية للدولة وحركة التطوير العمراني التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن دراسة إقامة المصنع الجديد تضع في الاعتبار إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية في حال تشبع السوق المحلية. هذا وقد صدقت العمومية العادية على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2016، كما وافقت على نقل مبلغ 407 ملايين ريال احتياطي التطوير والتوسعات إلى بند الأرباح المدورة، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016، وتحديد مكافآتهم، وعينت مراقبي الحسابات للعام المالي 2017، وحددت أتعابهم.انتخاب ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارةإنتخبت الجمعية العامة لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت في اجتماعها اليوم بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة الأربعة ممثلي القطاع الخاص، للأعوام الثلاثة المقبلة (2017-2019م)، وهم السادة: ناصر بن سلطان ناصر الحميدي، وعبد العزيز رضواني، ومحمد عبد اللطيف المانع، وسليمان خالد المانع.

أكد تحول ميناء مسيعيد إلى ذكي وصديق للبيئة قطر للمواد الأولية تؤمن مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص السيور الناقلة وضعت قطر ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم 1.6 مليار ريال تكلفة المشروع بطول 5 كلم و3.5 مليون طاقة منطقة التخزين السيور الناقلة توفر مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار68 % نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد مع وجود السيور الناقلة المشروع يخفض التكلفة والجهد والوقت ويحافظ علي البيئة ويحمي المستهلكأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن العام 2016 كان "عام الإنجازات" حيث تحقق خلاله مشروع السيور الناقلة بتكلفة 1.6 مليار ريال وبدأ العمل به، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد التحضير لإطلاق العمل بالصوامع الإسمنتية التي سيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2017. مشيرًا إلى أن الشركة ثبتت علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومهدت الطريق للتنمية المستدامة خدمة لرؤية "قطر 2030"، مشددا على أن الشركة ومن خلال مشاريعها ورؤيتها ستحول ميناء مسيعيد إلى ميناء ذكي يخدم ويعزز جهود التنمية في الدولة، منوها بأن الشركة تعتمد على ذاتها في عملية تمويل مشاريعها.وأضاف الحمادي خلال الطاولة المستديرة الثانية التي نظمتها الشركة بحضور الصحافة المحلية أن السيور الناقلة العملاقة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر العام الماضي تضمن استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. مشدداً على أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل إستمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الإقتصادية في العالم وفي المنطقة. لافتاً إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، أخذت حيزا أساسيا من إهتمام الشركة.وأوضح الحمادي في بداية حديثه في الطاولة المستديرة حرصه على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، لافتا إلى أنه من حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل.وبخصوص هيكلية السيور الناقلة وآلية عملها، قال الحمادي إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين التي تبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون طن. وتعمل هذه السيور بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة، لافتاً إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، هذا بالإضافة إلى 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33 كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج. أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.الأهداف الصناعيةوعن الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. مشيرًا إلى أن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويًا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف 1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد أسهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.الأهداف الاقتصاديةوبخصوص الأهداف الاقتصادية، أوضح الحمادي أن "السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة"، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. مشيرًا إلى أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية.الأهداف البيئية والإنسانيةوأكد الحمادي أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، تأخذ حيزا أساسيا من اهتمامه لأن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمرا عاديا، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر. مشددا على أنه من هنا كان الاهتمام كبيرا بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، مؤكدًا أنه "من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة".ومن الناحية الإنسانية، أوضح الحمادي أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور". "أما الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات".حماية المستهلكوأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة خفض التكلفة والجهد والوقت وحافظ على البيئة، من خلال قضائه على تكدس السفن في البحر وما يترتب عن تأخر عمليات التفريغ والمناولة من خسائر وغرامات، مشيرًا إلى أن عقود الشحن البحري مثلا تعطي فترة سماح لمدة 10 أيام لإنهاء عمليات التفريغ، وبعد فترة السماح هناك غرامات كبيرة على التأخير المتضرر الرئيسي منها المستهلكون لأن التجار يقومون تلقائيا بوضع التكاليف الطارئة على سعر البضاعة النهائي. مشيرًا إلى أن غرامات تأخر تفريغ سفن الجابرو والحجر الجيري في اليوم الواحد تصل 12 ألف دولار يوميا، لهذا ارتأينا إقامة هذا المشروع الإستراتيجي، حيث إن السيور الناقلة خفضت عمليات التفريغ والمناولة من يومين ونصف أي 60 ساعة إلى يوم واحد أي 12 ساعة، وهو ما يمثل نسبة خفض بحوالي 150 % بالنسبة للشحن البحري. أما بالنسبة للشحن البري في الوقت الحالي عند وصول السفينة، في حال عدم وجود سيارات لنقل الحمولة هذا يؤدي إلى التأخر والتسبب في حصول غرامات ورفع التكلفة والمساهمة في تكدس بقية السفن، وبالتالي مع السيور الناقلة عند وصول السفينة تتم عملية التفريغ فورا، من دون أي انتظار وبالتالي نجحنا في القضاء على الانتظار، من دون السيور السفينة الواحدة التي حمولتها 50 ألف طن تحتاج لأكثر من 45 سيارة وهو رقم كبير من سائقين ورواتب وتامين وأجور وتحمل للمخاطر، بينما مع السيور الناقلة لا نحتاج لهذه السيارات، وبالتالي هناك توفير كبير في التكلفة والوقت وتقليل الزحام المروري بالميناء.

كشف المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تعتزم تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام 2017 بتكلفة 445 مليون ريال. وأوضح المهندس عيسى الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن إنجازاتها في 2016، أن مشروع صوامع الإسمنت الذي انتهى العمل به يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأفاد بأنه سيتم نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وأشار الحمادي إلى أنه من أبرز أهداف صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الإسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وأيضا دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت.على جانب آخر، أشار المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن عام 2016 مثل علامة فارقة للشركة بعد أن سجلت خلاله إنجازات مهمة على رأسها تحقق مشروع السيور الناقلة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر الماضي. واعتبر أن مشروع السيور الناقلة يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة نظرا لكونها تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. ويسهم مشروع السيور الناقلة الذي كلف نحو 1.6 مليار ريال، في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، وذلك من أرصفة رسو السفن حتى مناطق التخزين وهو ما يسهم في تسهيل عملية تفريغ الشحنات بشكل آمن وسريع. وأضاف الحمادي أن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، وتبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة وطاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين، و11 محطة كهرباء، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج باستخدام أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل. كما عدد العوائد الصناعية لمشروع السيور الناقلة، قائلا إن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وتابع يقول إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%. وأضاف أن السيور الناقلة ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لاتقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.كما أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبراً أن السيور تشكل بشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وشدد على أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. واعتبر الحمادي أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. وألمح إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزا أساسيا من الاهتمام وذلك للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 بالمئة، مضيفا أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وقال إن الفائدة البيئية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات. وتأسست شركة قطر للمواد الأولية بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. وتمتلك الشركة وتشغل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل دولة قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها: إدارة الموانئ, العمليات اللوجستية والإمداد, التخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية.

سمحت السلطات المصرية بتوريد 5 آلاف طن من الإسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، خلال فتحه استثنائيا، الأسبوع الجاري. وقال عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة (تديرها حركة حماس)، للأناضول إن "السلطات المصرية سمحت بإدخال 5 ألاف طن من الإسمنت إلى القطاع عبر معبر رفح، خلال الأيام الخمسة التي شهدت فتحا استثنائيا للمعبر هذا الأسبوع". وأضاف أن "إدخال مصر للإسمنت ينعكس إيجابيا على عملية الإعمار في غزة خاصة في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على توريده للقطاع". وفتحت السلطات المصرية، يوم الاثنين الماضي، معبر رفح في كلا الاتجاهين لخمسة أيام متواصلة، دون تحديد موعد جديد لفتحه. ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية. وتسمح السلطات المصرية بإدخال كميات محدودة من الإسمنت لقطاع غزة، خلال أيام فتح المعبر، باتفاق مع تجار فلسطينيين من القطاع الخاص. ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي . وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن صافي ربح قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ نحو 355.5 مليون ريال مقابل صافي الربح قرابة 359 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.98 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل العائد على السهم 6.04 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية) تأسست في عام 1965، وأدرجت في البورصة في عام 1997، تعمل على إنتاج الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم وإنتاج الجير والجير المطفأ.

وقعت شركة الإسمنت اتفاقية تمويل مع مجموعة سامبا المالية لتمويل جزئي لمصنع الإسمنت رقم "5" بمبلغ 100مليون دولار مع فترة سداد تمتد لثلاثة سنوات ونصف تشمل فترة سماح قدرها سنتان.وكانت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت أعلنت عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 /6 /2016، حيث بلغ صافي أرباحها 251.7 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 242.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وذكر بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، أن العائد على السهم بلغ 4.24 ريال في النصف الأول من عام 2016، مقابل 4.08 ريال لنفس الفترة من العام السابق له. كشف الشركة في بيانات سابقة عن البدء في تشغيل طاحونتي إسمنت للمصنع رقم (5) في يوليو من العام الماضي، مما سوف يزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 5500 طن إسمنت في اليوم. كما أن الشركة تمكنت من توفير احتياجات السوق القطرية المتزايدة من الإسمنت والرمل المغسول، بمواصفات عالية الجودة وبنفس الأسعار، مما حقق استقرار الأسعار، ودعم النهضة العمرانية الهائلة في دولة قطر.وتعتمد الشركة أسعاراً ثابتة في مبيعاتها من الإسمنت منذ سنوات طويلة، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والديزل، وتغطي كافة احتياجات السوق المحلي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الشركة لا ينافسها أحد داخل السوق، ولكنه أكد أن السوق مفتوح للجميع.وتوقعت الشركة أن تنمو المبيعات خلال العام الجاري، مع البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في الدولة، مثل الريل وميناء الدوحة وغيرها من مشاريع البنية التحتية.كما يتوقع رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الرمل المغسول، لتلبية احتياجات السوق المتزايدة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المتاحة لإنتاج كربونات الكالسيوم وزيادة المبيعات، تحقيقاً للأهداف الاقتصادية المخططة.وتتواجد قطر للإسمنت في السوق منذ الستينات حريصة على راحة زبائنها بخصوص وضع الإسمنت في قطر وأولويتنا هو تأمين احتياجات السوق من هذه المادة الإستراتيجية، وضمان حصول جمع المقاولين والراغبين في الإسمنت على مدار الأربع والعشرين ساعة بدل ساعات محدودة.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1ر18 مليار دولار أمريكي، في العام الماضي 2015. ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر عن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" إلى تطور عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول المجلس، من 59 مصنعا عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15435 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 18102 مليون دولار، أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 1ر4 %، بينما تطور عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25304 عمال ليصل إلى 26469 عاملاً، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1ر1 %. وأشارت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 4ر2 % من إجمالي عدد المصانع، و3ر47% من إجمالي الاستثمارات، و7ر9 % من إجمالي عدد العاملين. وشملت هذه الصناعة صنع كتل إسمنتية غير مطحونة "كلينكر"، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألومينيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحيّ والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صُنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. و"مركز المعرفة الصناعية الخليجي" هو موقع إلكتروني مصمم ليكون مصدراً لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، ويوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية.

حققت بورصة قطر خلال الثلاثة أيام الماضية مكاسب بلغت قيمتها 14 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 518.8 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 532.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بنحو 2.27% إلى مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة، تفوق 3 أضعاف مكاسب الاثنين. المؤشر يقفز 219 نقطة اليوم وسط توقعات بإستمرار موجة الإرتفاع ودعم ارتفاع المؤشر، صعود غالبية أسهمه القيادية وصعد سهم "إزدان" بنسبة 5.06% متصدرًا الأسهم الرابحة، وارتفع صناعات قطر 1.8%.ولم تشهد القائمة الحمراء سوى سهمين تصدرهما الإسمنت الوطنية الأكثر تراجعًا بنسبة 0.81%.وارتفعت جميع القطاعات بصدارة العقارات بنسبة 4.6%، مدعومًا بـإزدان، وتبعه الإتصالات ودعمه أوريدو المرتفع 2.28% وتصدر الأسهم من حيث حجم التداولات بنحو 1.54 مليون سهم.وزاد قطاع البنوك 2.07%، ودعمه ارتفاع سهمه الوطني، وضم القطاع سهم المصرف المرتفع 0.84% والأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات بـ67.45 مليون ريال.وجاء الصناعات في المرتبة الخامسة بين القطاعات بارتفاع 1.13%، وأخيرًا، قطاعا النقل والتأمين بنسب 0.38% و 0.5% على الترتيب. وارتفعت أحجام التداول مقارنة بجلسة الاثنين لتصل إلى 8.2 مليون سهم، مقابل 3.06 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 320.13 مليون ريال قطري، مقارنة بـ142.4 مليون ريال.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود قوي عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الماضية، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده مدعوماً بالأجواء الإيجابية المحيطة بالسوق حيث التعافي الواضح في أسعار النفط، إلى جانب الأسعار المغرية للشراء. الصعود قويوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن السوق قد بدأ يشهد دخول قوي للمستثمرين، كما بدأ المؤشر في تعديل حركته، وقال إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم كان قوياً عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الفائتة. ووصف الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق حاليا بأنها إيجابية، مشيراً إلى تماسك بورصة قطر وقوتها كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها للمساهمين خلال السنة المالية.مشيراً للنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده القوي الذي حققة اليوم مدعموماً بالمحفزات الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومن بينها التحسن المستمر في أسعار النفط، وأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، وقال إنه يتوقع أن يستمر السوق في اتجاهه العرضي المائل للصعود.مشيراً إلى أن التراجع الذي كان قد شهده المؤشر العام خلال الفترة السابقة قادت السوق إلى عمليات جني أرباح حولتها للتراجع، ولفت إلى حالة الترقب وسط المستثمرين في إنتظار الأخبار والبيانات حول عدد من الأحداث من بينها التصريحات الأخيرة لجانيت يلين رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة والتوقعات السلبية حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتي سيحددها استفتاء 23 يونيو الجاري تمثل أحد الضغوط الأساسية على الأسواق، والتي تمنع من تدفق سيولة أكبر. فضلا عن دخول فترة إجازات الصيف ورمضان حيث يفضل بعض المستثمرين الإحتفاظ بجزء من السيولة للعطلة الصيفية ورمضان مع تذبذب حركة أسعار النفط سيدفع المستثمرين لمزيد من تقليل المراكز ببعض الأسهم.الأجواء الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد ماهر على الأجواء الإيجابية الحالية في السوق، مشيراً للتراجعات السابقة التي صاحبت المؤشر العام والتي بلغت حوالي الـ6%، كما أشار للمستويات الشرائية الجيدة في السوق، مع وجود إقبال كبير للدخول في السوق فضلاً عن أسعار النفط والتحسن المضطرد في الأسعار. الدرويش: المؤشر بدأ بتعديل حركته.. وأسعار الأسهم مغرية للشراء وقال إن تحرك المؤشر كان تحركاً فنياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع خلالها البقاء عند نقطة الـ10 آلاف، ولكن صاحبتها عمليات جني أرباح نسبية لعدم وجود محفزات قوية تدفع بالمؤشر لتحقيق مزيد من الإرتفاعات الكبيرة.وقال إن المؤشر العام وصل خلال الفترة السابقة إلى مستوى الـ9060، وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى دون أسباب تذكر فعادت شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وبالتالي بدأ السوق يتحرك حركة فنية بامتياز، مما يعني أنها عملية ارتداده من نقطة القاع التي كان قد وصل إليها، حيث وصل المؤشر إلى 9700 نقطة، وشهد معها تحسناً ملحوظاً في السيولة، يتوقع أن يصل المؤشر العام إلى مستوى الـ9800 نقطة ومن ثم مستويات 9950 نقطة، وبالتالي يكون مؤهلاً لتجاوز منطقة الـ10 ألف نقطة ومواصلة الصعود إلى مستوى الـ11 ألف نقطة.وتوقع ماهر أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من السنة المالية بناء على نتائج الربع الأول التي كانت جيدة، خاصة القطاع البنكي والخدمات والعقارات، وقال بل معظم القطاعات تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي يتوقع أن تحقق الشركات خلال النصف الأول والربع الثاني معدلات نمو جيدة، وقال إن ذلك سيجعل السوق يعاود منطقة الـ10 ألف نقطة. وقال إن شهر رمضان فرصة لنعزز من قدره وإلا نقلل منه كشهر كريم، مشيراً إلى أن السوق قد تفاعل تفاعلاً إيجابياً مع الشهر، حيث سجل المؤشر العام إرتفاعاً وصل إلى 2% خلال الشهر الفضيل، وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، حيث تعافت أسعار النفط، إضافة للأسهم المغرية، ووصول المؤشر إلى مناطق شرائية جيدة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 95.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3سهم بقيمة 112.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ماهر: البورصة تتفاعل إيجاباً مع إيقاع شهر رمضان أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 85.3 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 347.9 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 194.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 237.8 ألف سهم بقيمة 14.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 535.4 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أن شركة إسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال قطري.وأضاف بيان صحفي صادر عن المجموعة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن مشروع التوسعة تضمن إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة إسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها من الكلنكر من (6000 طن) يومياً ليصل إلى (12000 طن) بعد التوسعة، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لطحن الإسمنت من (9500 طن) يومياً ليصل بعد التوسعة إلى (15500 طن).وأفاد البيان بأن الشركة استطاعت الانتهاء من أعمال التوسعة بالتعاون مع أفضل موردي مصانع الإسمنت وبطاقم فني على أعلى المستويات وباعتماد أفضل التقنيات وأحدثها على مستوى العالم بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030م وبالأخص في مجال التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومن ثم الحفاظ على البيئة.الجدير بالذكر أن شركة الخليج للإسمنت تأسست في عام 2006 م لإنتاج الإسمنت في دولة قطر، تماشياً مع الطلب المتزايد لهذه المادة وتلبية لطلب السوق المتنامي.

قال السيد فراس تيسير إبراهيم المدير الإداري لمجموعة المستثمرين القطريين الشركة الأم لإسمنت الخليج إن الشركة قامت بإستثمار 800 مليون ريال لبناء خط إنتاج جديد لمواكبة حجم الطلب المتزايد على مادة الإسمنت ومن المتوقع أن يدخل الخدمة مع بداية الربع الأول من عام 2016 مما يسمح بمضاعفة إنتاج الأسمنت مرة ونصف والكلنكر إلى الضعف. وتأتي هذه الخطوة التوسعية لإسمنت الخليج لتلبي الطلب في ظل التوسع السريع الذي تقوم به دولة قطر خصوصاً المشاريع الضخمة التي نشاهدها بشكل يومي.في حين قال السيد خوسيه إسكاليرا مدير المصنع، إن نهضة قطر العمرانية وغير المسبوقة كانت ولا تزال الحافز والموجه الأساسي في دفع الشركات إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنتجاتها وتقديم أفضل ما لديها تلبية لشروط هذه النهضة ودعمها بعوامل الجودة والفاعلية، مما دفع إسمنت الخليج أن تزيد طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة فبعد أن بلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع في 2015 ما يقارب مليوني طن من الكلينكر وثلاثة ملايين طن من الأسمنت فنتوقع في بداية العام 2016 ومع إدخال الخط الجديد إلى الخدمة أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو ما يقارب 4 ملايين طن من الكلينكر و4.5 مليون طن من الإسمنت.من ناحية أخرى قامت شركة إسمنت الخليج بالتعاون مع شركه غراي ماترز بعقد ورشة عمل تدريبية في فندق كراون بلازا، دعت إليها مختلف الفعاليات والمهنيين المختصين في مجال الخرسانة والبناء، وهذا لزيادة المعرفة لدى عملاء الشركة بالعوامل التي تساهم في الارتقاء بمنتجات الإسمنت والخرسانة على مستوى الجودة والفاعلية، وتضمنت الحلقة العديد من المسائل موضع الاهتمام في مقدمتها التعريف بالمواصفات الجيدة للخرسانة والطرق المثالية لاستخدامها بهدف زيادة جودتها.وقال السيد فراس تيسير: هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية تثقيفية اعتمدتها الشركة للإرتقاء بخبرات العملاء ولتحسين الفاعلية والجودة في استخدام الإسمنت والخرسانة، وهذا من حرص الشركة على دعم المشاريع الرائدة في دولة قطر ولأجل الإسهام في تزويد المشاريع الرائدة بخبرات ذات كفاءة تواكب حاجة السوق القطرية وتطلعاتها نظراً لما تشهده من حركة عمرانية مميزة، وبالتالي فإن إسمنت الخليج تتبنى شعار التثقيف حول الجودة العالية والموثوقة كشرط أساسي من شروط التفوق والمنافسة مع إدراكها أن تقديم منتج بجودة عالية لابد أن يكون مرتبطا بكوادر بشرية تمتلك من المعارف والخبرات ما يجعلها عنصراً أساسياً وفعالاً في عملية النجاح، ومن خلال هذا النوع من الأنشطة تكون الشركة قامت بترجمة أهدافها ليس على مستوى الشركة وحسب بل على مستوى السوق ككل. ومن جانبه، أكد السيد ربيع فقيه مدير عام شركة غراي ماترز والمحاضر في ورشة العمل التدريبية: تكمن أهمية هذا التعاون الذي يجمع بين شركة غراي ماترز وشركة أسمنت الخليج في التأكيد على العنصر التثقيفي والتوعوي لعملاء الشركة وموظفيها بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمنتج وبالتالي الوصول إلى تحقيق عنصر الجودة لذلك قمنا بالتركيز خلال الحلقة التدريبية على عدة محاور في مقدمتها: مواصفات الخرسانة وطرق استخدامها بما يزيد من جودتها فضلا عن أفضل الطرق لصنع الخرسانة.

أفصحت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 126 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.33 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 2.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدوحة هي المكان المناسب لعقد مثل هذا النوع من المؤتمرات الذي يناقش صناعة الإسمنت، خصوصاً في ظل الحركة الإنشائية النشطة في قطر بما فيها مشاريع البنية التحتية العملاقة، والإستعدادات الكبيرة لاستضافة الدولة لكاس العالم 2022 وما يصاحبه من نشاط كبير في كل المجالات وبالأخص مجال الإنشاءات.وأضاف السادة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت أن هذا المؤتمر الذي يعني بصناعة الاسمنت هو الثالث من نوعه في دولة قطر، خصوصا أن الاسمنت يعتبر حجر الزاوية في هذه الصناعات ونحن نعتز بصناعة الاسمنت في قطر والتي تشهد تطورا دائما وأيضا نعتمد عليها كثيرا في الفترة القادمة لمد قطر باحتياجاتها من الاسمنت عالي الجودة. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن مستوى ونوعية المشاركين بالمؤتمر والذي تجاوز حضوره أكثر من 300 متخصص من جميع أنحاء العالم ليناقشون تحت سقف واحد قضايا وتحديات هذه الصناعة سيساهم في الارتقاء بهذه الصناعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش قضايا مهمة من بينها القضايا المتعلقة باقتصادات المشاريع بالإضافة إلى القضايا البيئية بحيث أن هذه الصناعة من المعروف أنها ذات انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون ولكن هناك تقنيات حديثة تخفف من هذا الانبعاث وكذلك استخدام الغاز الطبيعي في هذه الصناعة مهم جدا خصوصا أن انبعاثاته أقل بكثير من أي نوع آخر من أنواع الطاقة الهيدروكربونية وهو بالفعل المستخدم في هذه الصناعة في دولة قطر.