النشر جرمه القانون لما يسببه من مشكلات.. إن التكنولوجيا الحديثة وسهولة استخدامها قد جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة، تمكنك هذه التكنولوجيا من التواصل مع أي شخص في العالم ونشر أي معلومات بأي طريقة كانت، فهي بذلك قد يسرت الحصول على المعلومات وكذلك تلقيها، ولقد تنوعت الوسائل الالكترونية في نشر المعلومات وتلقيها، ما بين بريد الكتروني ومدونات الكترونية Blogs ومنتديات Forums و برامج Chats وتستخدم من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكن في عصرنا الحالي فقد تعددت برامج التواصل الاجتماعي وتطورت وأصبحت متاحة للتحميل والاستخدام سواء في جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، الأمر الذي سهل ويسّر الوصول لأي معلومة ونشرها، بل جعل هذه المنصات الإلكترونية بمثابة منبراً حراً يمكن من خلاله للمستخدم أن يعبر عن رأيه من خلال تدوينات قصيرة أو صورة متضمنه تعليقاً أو مقطع فيديو، فعصرنا الحالي هو عصر المعلومة السريعة، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم التحري عن صحة المعلومات التي يتم تداولها فتجد الكثير من المعلومات سواء الاجتماعية أو السياسية وغيرها يتم تداولها بصورة كبيرة وتعجب من سرعة انتشارها كالنار في الهشيم دون تحري دقتها، مما قد تسبب مشكلات كبيرة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وهذا ما يُسمى بنشر الشائعات، والتي يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الأخبار والمعلومات الزائفة التي يتم نشرها وتداولها بين الأفراد ظناً منهم على صحتها. وتتعدد آثار نشر الشائعات منها إحداث مشكلات اجتماعية على مستوى الفرد والجماعة، كما تؤدي الشائعات إلى نشر مشاعر الإحباط خاصة إذا استمرت الشائعة في الانتشار دون التأكد من مصداقية المصدر، كما أن للشائعات تأثيرا كبيرا على الأمن لأنها تترك الأفراد يعيشون في قلق وتؤثر على مجرى حياتهم، ونضع مثالاً: ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي وباء فيروس كورونا، والذي أثار الذعر في المجتمعات، وقد أدى ذلك إلى نشر الشائعات في برامج التواصل الاجتماعي حول تفشي المرض والتي بدورها أدت إلى زيادة مشاعر الخوف لدى الناس، وفي ذلك السياق قال سعادة القاضي الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، في أحد اللقاءات للحديث عن نشر الشائعات حول فايروس كورونا (نهينا شرعاً وديناً وأخلاقاً أن نتكلم أو نشيع مثل هذه الأمور لاسيما إذا كانت هذه الإشاعات لها ضرر على البلاد وعلى العباد ويجب علينا أن نأخذ الأمور من مصادرها الرسمية والجهات المختصة لأن هذا هو الواجب علينا شرعاً). وقال سعادته (لا ينبغي للناس أن يسيروا مع الذين يخوضون بهذه الشائعات وليعلموا أن الدولة أحرص من الجميع على مصلحة الجميع). إذاً ما هو الجزاء القانوني لمن يقوم بترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لقد جرم القانون نشر الشائعات في المجتمع حيث نصت المادة (6) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. ووفقاً للنص أعلاه فإن نشر الشائعات تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في انشاء أو إدارة موقع الكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو احدى وسائل تقنية المعلومات منها برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، لنشر أخبار غير صحيحة عن دولة قطر، وينبغي لقيام الجريمة توافر قصد خاص يتمثل في تعمد تعريض سلامة دولة قطر أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر من وراء نشر الأخبار المغلوطة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري قد وضع نصاً عاماً على من يقوم بترويج الشائعات بأي وسيلة كانت، فقد نصت المادة (136 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2020 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وأخيراً نحث الناس على عدم الانسياق وراء أي اشاعة أو خبر غير موثوق من مصدره حرصاً على أمنهم وسلامتهم والرجوع إلى السلطات المختصة للتأكد من ذلك.

قال فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة إن الاشاعة امرها خطير وبعض الناس يجري خلف الاشاعات ويقوم بنقلها على علاِّتها. وقال إن ما حصل من هكر لقناة وكالة الانباء القطرية ونقل على أثرها كلام غير صحيح وتداولته قنوات وصحف وبعد نفي الخبر مازال الكلام والاقاويل حتى يصطادوا في الماء العكر... وأكد أن الاشاعات سواء كانت تتعلق بالأفراد او تتعلق بالأمة فان ضررها كبير على الافراد وعلى الامة وعلى المسلم ان يتثبت ولا يتحدث بها الا عند الضرورة قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " وقال إن على المسلم اذا بلغه عن اخيه شيء سيئ ان يكتمه وان لا يشيعه حتى ولو كان صدقاً، وان كان فيه مضرة على اخيه فانه يستره ويناصحه فيما بينه.. وقد يدخل هذا الامر في الغيبة قال تعالى " وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ". والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة قال " ذكر اخاك بما يكره " قالوا وان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي كذبت عليه بالبهتان.. ان كان فيه ما تقول او ان لم يكن فيه ما تقول لن تخرج من الكذب او الغيبة فان كليهما جريمة، هذا في حق الافراد وكذلك في حق المجتمع حق الامن وما يخل بالأمن.. ودعا الخطيب المسلم ان يكتم ما يحصل من أحداث او تصاريح من الاشاعات ولا يخوف الناس بها يروجها بين الناس هذه طريقة المنافقين هم الذين يتصيدون الاشاعات ويشيعونها ليروعوا المسلمين ويخوفونهم.

حذر فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين من خطورة بث الإشاعات في المجتمع اذ أنها تدمر المجتمعات وتهدم الأسر وتفرق الأحبة، وقال في خطبة الجمعة في جامع صهيب الرومي بالوكرة " فبين الحين والاخر نسمع عن إشاعات تبث وتنشر وأكاذيب تبعث وترسل هذه الإشاعات التي لها خطر عظيم وشرير كبير كم أهدرت من أموال، وضيعت من أوقات وكم أحزنت من قلوب، وأولعت من أفئدة، وأورثت من حسرة. وأوضح في خطبة الجمعة أنه إذا أردت أن تعلم عظيم شرها، فانظر في حادثة الإفك: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا وهو مهموم محزون، لا وحي ينزل يبين له حقيقة الأمر، ولا يعرف عن أهل بيته إلا الطهر والعفاف. وأكد البوعينين أنه فتن كثير من المسلمين بنشر هذه الإشاعات وترديدها دون نظر في النتائج، ودون نظر في الشرور الناتجة عنها..ولفت إلى أن الإسلام عالج الإسلام قضية الإشاعة عن طريق ثلاث نقاط: الأولى: التثبت. والثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين..والثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة. وفيما يتعلق بنقطة التثبت قال " إن الله أمر بالتبين والتثبت، لأنه لا يحل للمسلم أن يبث خبرا دون أن يكون متأكدا منه، ونحن اليوم لدينا وسائل التواصل الاجتماعي كل رسالة تأتي على الجوال يرسلها بدون تأكد فعلينا أن نتأكد ونتثبت منها قبل ارسالها. وأشار الى ما حدث في انقلاب تركيا رسائل كثيرة تأتي عن طريق التواصل الاجتماعي والكثير ناقل لها بدون تأكد أو تثبت فأنت قد تقع في المحظور بارسالك هذه الرسائل دون التأكد منها "جرم عظيم". وشدد البوعينين على ضرورة التفكر في محتوى الاشاعة لأن كثيرا من المسلمين لا يفكرون في مضمون الاشاعة، ولو اعطينا انفسنا ولو لحظات في التفكر في تلك الاشاعات لما انتشرت هذه الاشاعات أبداً.. وأضاف " لقد بين الله حال المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الافك فقال سبحانه وتعالى " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "..انظر "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ"، من البديهي أن الانسان يتلقى الاخبار بسمعه لا بلسانه، ولكن أولئك النفر من الصحابة لم يستعملوا التفكير، لم يمروا ذلك الخبر على عقولهم ليتدبروا فيه.. بل قال الله عنهم انهم يتلقونه (حادثة الافك) بالسنتهم ثم يتكلمون بها بأفواهم من شدة سرعتهم في نقل الخبر وعدم التفكير فيه.