اختتمت اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقد بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأوصى المؤتمر بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.كما أوصى المؤتمر بالتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج .وقد ناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحثا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 14 جهة إدارية عربية ودولية.وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.