صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود. وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح. وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

في إطار البرامج الاقتصادية المطلوبة أوروبيًا من اليونان، قال يروين ديسلبلوم ، رئيس مجموعة اليورو ، إن وزراء مالية دول منطقة العملة قرروا إرسال خبراء مجددا إلى أثينا ، للتفاوض على اتفاق مع السلطات اليونانية بشأن الإصلاحات المطلوبة في الضرائب ،وسوق العمل ومعاشات التقاعد ،لصرف أموال جديدة في إطار برنامج إنقاذ البلاد. وأضاف ديسلبلوم ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع شهري لوزراء منطقة اليورو، أن ممثلين للدائنين بمن فيهم صندوق النقد الدولي، سيتوجهون إلى العاصمة اليونانية لمناقشة حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية . وأشار إلى أنه من الضروري إبرام اتفاق فيما يتعلق بالضرائب ومعاشات التقاعد، والقواعد المنظمة لسوق العمل، موضحا أن صرف الدفعة التالية من المساعدات المالية من المانحين في منطقة اليورو، قد لا يكون وشيكا في ظل استمرار تعقد المحادثات ، مضيفا أن الهدف هو إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن . وأكد أن اليونان ستحتاج إلى تمويلات جديدة لسداد ديونها بحلول يوليو المقبل .

وافق صندوق النقد الدولي صرف نحو 617.8 مليون دولار، وذلك بعد انتهائه من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان له، فجر اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازن المالي على المدى المتوسط. وأشار البيان إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق يشتمل على إجراءات لحماية الفقراء وتعزيز استقرار القطاع المالي وكبح الفساد. وكان المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، قد وافق في يوليو 2016 على الاتفاق البالغة قيمته حوالي 5.34 مليار دولار في تاريخ الموافقة. وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي، الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية وضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدين الداخلي لبلاده ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار، بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه. وقدم السيسي، اليوم السبت، كشفا بـ"إنجازات" ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد"، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية: إن "مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف". وقام الرئيس المصري، باستعراض الموقف الاقتصادي لمصر، موضحا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: "نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة"، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. الدين الداخلي 60 مليار دولار ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالا بـ150 مليار جنيه "نحو 15 مليار دولار" خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه "60 مليار دولار"، وتابع :"كل القرارات الصعبة "لم يحددها" التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي "لن تقفوا معي" أنتم هتفقوا جنبها "أي مصر" عشان "لأن" مصر تستحق ولابد تدوها "أن تمنحوها" وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها". وقال السيسي: إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس"، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و"المصريون يقفون مع الاستقرار"، وفق قوله. ترشيد للدعم وبين السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه، "نحو ملياري دولار أمريكي" في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق "يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة" لم تتجاوز قيمة جنيه "نحو 10 سنتات" منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 10 جنيهات "نحو دولار"، وذلك في إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات. وقال الرئيس المصري إنه سيتم "ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة "فارهة" أن يأخذ دعما لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود "أرفع أسعار" الوقود، لا.. قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء"، مستطرداً "نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق". وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة "يقصد العشوائيات" تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً.

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الحكومة تفاصيل خطتها للإصلاح الاقتصادي وصعد باقي أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية. وتضمنت وثيقة خطة الإصلاح السعودية التي جاءت في 110 صفحات وأعلنت مساء أمس الإثنين، مئات السياسات والأهداف من بينها إجراءات تقشفية رئيسية. وتهدف الحكومة لخفض نسبة رواتب العاملين في القطاع العام من ميزانية الدولة إلى 40% من 45% بحلول 2020 وخفض دعم المياه والكهرباء 200 مليار ريال (53 مليار دولار). وعلقت المجموعة المالية هيرميس قائلة "تؤكد قراءتنا الأولية وجهة نظرنا بأن الشركات السعودية والمستهلكين سيواجهون فترة من التقشف النسبي على مدى الأعوام القليلة القادمة ومازلنا نوصي بخفض الوزن النسبي للأسهم السعودية". لكن الإجراءات التقشفية كانت متوقعة على نطاق واسع وهبطت البورصة في الأسابيع الماضية بفعل تلك التوقعات. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9% في أكبر حجم تداول خلال أسبوعين. وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8%. وقال وزير الطاقة إن المملكة تخطط لإصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن وبناء مزيد من المدن الصناعية. وصعد سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) التي قد تستفيد من سعي الخطة لتطوير قطاع الرعاية الصحية 4.9 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد. وقفز سهم فواز عبد العزيز الحكير بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما تلقت الشركة عرضا من صندوق يديره بنك استثمار بدبي لشراء استثمارها في متاجر بلانكو الاسبانية للملابس مقابل 350 مليون ريال (93 مليون دولار). وقفز سهم دار الأركان إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة. وربما تستفيد الشركة من أحد أهداف خطة الإصلاح لتعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة بالمئة من خمسة بالمئة. الخليج ومصر ارتفعت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في خمسة أسابيع وتماسك خام برنت فوق 50 دولارا للبرميل وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأسهم في البورصات الخليجية الأخرى. وصعد مؤشر سوق دبي 1.5 بالمئة في أعلى حجم تداول خلال أسبوعين. وارتفع سهم دبي للحدائق والمنتجعات 2.8 بالمئة إلى 1.45 درهم وشكل نحو ثلث إجمالي قيم التداول في السوق. وفي الأسبوع الماضي بدأ بنك إتش.أس.بي.سي تغطيته لسهم دبي للحدائق والمنتجعات بتوصية "شراء" محددا سعره المستهدف عند 1.80 درهم. وزاد سهم الاتحاد العقارية 2.9 بالمئة بعدما اتفقت الشركة على قرض لتمويل مشروع في موتور سيتي بدبي. وارتفعت أيضا أسهم شركات التطوير العقاري الأخرى مع صعود سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة مع صعود سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.3 بالمئة وسهم مؤسسة اتصالات 1.6 بالمئة. ودفعت الأسهم القيادية مؤشر بورصة قطر للصعود 2.3 بالمئة في أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ السابع من مارس آذار. وقفز سهم إزدان القابضة 5.1 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا بالمئة إلى 7717 نقطة. وقفز سهم بالم هيلز للتعمير 6.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة اليوم أن المساهمين وافقوا على خطتها لزيادة رأس المال المساهم به إلى 4.6 مليار جنيه مصري (518 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم مجانية. وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس 2.8 بالمئة مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة يوم الأحد أن مصرف لبنان المركزي وافق على قيامها ببيع 40 بالمئة في بنك الاعتماد اللبناني التابع لها. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية: *قطر.. زاد المؤشر 2.3 بالمئة إلى 9858 نقطة. *السعودية.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6533 نقطة. *دبي.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 3327 نقطة. *أبوظبي.. صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4346 نقطة. *مصر.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 7717 نقطة. *الكويت.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5393 نقطة. *سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5843 نقطة. *البحرين.. استقر المؤشر عند 1116 نقطة.

أقر مجلس الوزراء السعودي "برنامج التحول الوطني 2020" الوارد ضمن رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا. في ما يأتي أبرز النقاط في البرنامج الذي أعلن فجر الثلاثاء: - توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية. - تقليص نسبة الأجور الحكومية من 45 إلى 40% من الموازنة. - تنفيذ 543 مبادرة بموازنة توازي 270 مليار ريال سعودي (72 مليار دولار). - زيادة الإيرادات غير النفطية من 163,5 مليارات ريال إلى 530 مليارا. - زيادة الأصول الحكومية 67%، من ثلاثة إلى خمسة مليارات ريال. - الحفاظ على قدرة إنتاج 12,5 مليون برميل من النفط يوميا، ورفع إنتاج الغاز من 11 مليار قدم مكعب يوميا إلى 17,8 مليارا. - زيادة عدد الحجاج من 1,5 مليون شخص إلى 2,5 مليونين سنويا، وعدد المعتمرين من سبعة ملايين إلى 15 مليونا سنويا. - بناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وخفض الواردات بزهاء 12 مليار دولار سنويا. - مواصلة خفض الدعم على مواد أساسية، مع توقع أن يؤدي خفض الدعم عن المياه والكهرباء إلى توفير 200 مليار ريال. - رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 330 مليارا. - خفض معدل البطالة للسعوديين من 11,6% إلى 9%. - رفع نسبة النساء في سوق العمل من 23% إلى 28%. - زيادة الاستثمارات في السياحة من 145 مليار ريال إلى 171,5 مليارا. - تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من 30 مليار ريال إلى 70 مليارا.