يواصل نحو 1800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة" لليوم الـ27 على التوالي، وسط تدهور خطير بصحتهم. وأوضحت اللجنة الوطنية لإسناد معركة "الحرية والكرامة"، أن 11 أسيراً في سجن "جلبوع" انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى، مشيرة إلى أنه حتى يوم أمس "الجمعة"، لم تتمّ أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين، ولكن هناك رسائل يبثّها ضباط مصلحة السّجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم، والأسرى بدورهم يؤكدون رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب. وفي الوقت ذاته، تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين عن الطعام، حيث سجل يوم أمس استشهاد أحد الشبان الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في إحدى المسيرات القريبة من نقاط التماس بقرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله. يذكر أن نحو 1800 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها أبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية الأخرى المشروعة.

مصادرة الملح سياسة جديدة تفاقم معاناة الأسرى أبرز المطالب انهاء سياسات الاعتقال الإدارى والعزل الإنفرادي إضراب الكرامة الآن رقم (27) في تاريخ الحركة الفلسطينية من مبادئ الأسرى لمنع الالتفاف على المطالب أن من بدأ الإضراب هو من ينهيه الأسرى قادرون على كشف عصافير الاحتلال داخل السجون بأمعائهم الخاوية يواجهون جبروت السجان، لينالوا أبسط ما توفره وتنص عليه الاتفاقيات والقوانين الدولية، الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية ومنذ السابع عشر من شهر ابريل من العام الجاري، ما زالوا يخوضون اضرابهم المفتوح عن الطعام الذى أطلق عليه "اضراب الكرامة". قرابة الـ1800 أسير يقبعون خلف قضبان الاحتلال قد انخرطوا في الاضراب، الذى تزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الانسانية التى سلبها المحتل، التى حققوها سابقاً وعبر تاريخ الحركة الأسيرة خلال العديد من الاضرابات المتنوعة في مختلف السجون الاسرائيلية. وتتمثل أبرز مطالب الأسرى في: انهاء سياسات الاعتقال الاداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والاهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة. استمرار الوقفات التضامنية مع الأسرى "الشرق" التقت الأسير المحرر أحمد الفليت، الذى أطلق سراحه ضمن صفقة شاليط — وفاء الأحرار — التى تمت بين كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة "حماس" و"اسرائيل" بوساطة مصرية في أكتوبر من عام 2011، للتعرف أكثر عن ادارة الأسرى للاضرابات في السجون، والممارسات التى تتخذها مصلحة السجون بحق الأسرى لكسر اضرابهم، وكيف تتشكل قيادة الاضراب المفتوح عن الطعام. يشار الى أن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل حوالى 6 آلاف و500 فلسطيني، وهم موزعون على 22 سجنًا، من بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين "اسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، بالاضافة الى 13 نائبًا، و57 فلسطينية، من ضمنهن 13 فتاة قاصر. أقسام الاضراب استهل المحرر الفليت حديثه لـ"الشرق" بالتعريف عن أقسام الاضراب والتى قسمها الى ثلاثة اقسام، حيث أوضح أن الأول يحمل عنوان "الاضراب الاستراتيجي" وهو اضراب غير محدد بسقف زمني، والثانى "اضراب تكتيكي" والذى يبدأ بخطوات احتجاجية ومحدد بسقف زمني، والثالث "السياسي". ولفت الى أن الأسرى خاضوا الاضراب السياسى في عام 1995 وكذلك في عام 1998، وذلك من أجل تحسين شروط الافراجات بعد اتفاقية أوسلو، ولمدة اسبوعين. وذكر الفليت أن الاضراب الاستراتيجى هو الأخطر والأصعب والأكثر تجهيزاً، حيث يستمر تنفيذه عدة أشهر قد تصل الى عام أو عامين، وقد يتم تأجيل البداية حسب الظروف، مشيراً الى أن اضراب "الكرامة" الذى يخوضه الأسرى الآن هو رقم (27) في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة. عوامل النجاح ونوه بان عوامل نجاح الاضرابات تتعلق بمدى قدرة الأسير بالاستمرار في اضرابه، وعدم التوقف عن المطالبة بحقوقه، الى جانب قياسهم لحجم ملاءمة الظروف على الساحة الفلسطينية خارج السجون بخوض اضرابات جديدة، مؤكداً أن في تاريخ الأسرى لم يحدث أن يتراجع أو يتوقف أى أسير عن الاضراب "وأغلبها انتهت بنجاح". وأوضح أن قبل الخوض في الاضراب عن الطعام يتم تشكيل قيادة لادارته، والتى بدورها تضع متطلبات الحد الأدنى، مكملاً حديثه:"لا يخول أى أسير يدخل في الاضراب الحديث عن زملائه باستثناء من كلف بذلك، وهناك قيادة لا يمكن للأسرى تجاوزها، ولا يشترط أن تكون قيادة الاضراب من الهيئة القيادية المنتخبة". وقال الفليت ان القيادة المشكلة تعمل فقط فترة الاضراب وادارته، مشيراً الى أن الدخول في الاضرابات اختيارى لأى أسير بشكل كامل، حيث يعفي منع الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى، في حين أن الخروج منه ليس اختيارياً "بل يجب أن توافق عليه لجنة الاضراب وبقرار قيادي". وذكر أن اضراب الأسرى ينطلق من أحد السجون ومن ثم يبدأ رويداً رويداً في السجون الاسرائيلية الأخرى، اذا لم تستجب ادارة مصلحة السجون لمطالبهم، مشيراً الى أن اضراب "الكرامة" كان من المقرر أن يبدأ من سجن هداريم لكن انطلق من سجن ريمون في 16 ابريل المنصرم. وفي حال استمرت ادارة السجون في ممارساتها من أجل كسر الاضراب، يبدأ الأسرى المرضى وكبار السن والقدامى وكل من لم يشارك بالاضراب بالدخول التدريجى — تحديداً في الأسبوع الثالث من الاضراب — كى يتم الوصول للحد المطلوب من حقوقهم. آليات التواصل وعن آلية تواصل الأسرى فيما بينهم، اوضح الفليت أن الأسرى يستطيعون تدبر أمورهم في السجون، موضحاً أن هناك مجموعة من الوسائل والآليات التى يعتمد عليها المضربون عن الطعام في التواصل مع بعضهم حيث تبرز الوسيلة الأولى عن طريق المراسلات السرية عبر كبسولة تحوى رسائل مكتوبة. وأضاف أن الوسيلة الثانية عبر لقاء الأسرى بعضهم البعض في "البوسطة" وهى مكان يتم نقلهم من خلالها للسجون، مشيراً الى أن الأسرى يلجأون حديثاً لاستخدام الجوالات المهربة لكن لا يتم استخدامها في الاضرابات الاستراتيجية "لأنهم يدركون جيداً أنها مراقبة من ادارة السجون". وأضاف أن الأسرى يحتاطون من الانقطاع الكامل فيما بينهم، لذلك يعملون على تحديد طلبات الحد الأدنى والاتفاق عليها، ومن ثم توزيعها على قيادات الاضرابات، ويمنع باقى الأسرى من التفاوض مع مصلحة السجون " بمعنى من بدأ الاضراب هو من ينهيه وفي حال تم الاستجابة للمطالب يتم التواصل مع الادارة ومن ثم يتم التواصل مع باقى السجون لانهاء الاضراب". وذكر أن الهيئة القيادية للاضرابات تعمل خلال فترة الاعداد على تعيين "وحدة ظل" التى يكمن دورها في ادارتها ومتابعتها في حال تم اعتقال قيادة الاضراب، ووضعهم في العزل الانفرادى أو نقلهم الى سجون أخرى. سلاحهم الوحيد ويعتبر الأسير في السجون الاسرائيلية أن معركة "الأمعاء الخاوية" هو سلاحه الوحيد والأخير من أجل تحسين ظروف اعتقاله، في وقت لا يعترف الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين كأسرى "حرب أو جنائى أو رأى عام"، ضارباً بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية. ويشير المحرر الفليت الى أن العدو الصهيونى يطلق على من يعتقلهم "أسير أمن فلسطيني"، موضحاً أن المحتل لا يطبق الاتفاقيات في الأراضى التى يسيطر عليها. وبين أن الاضرابات المتتالية تسببت في سقوط عدد من الشهداء، حيث وصل عددهم الى 210 من عام 1970 والى الآن، جزء منهم استشهدوا أثناء وبعد الاضرابات المفتوحة عن الطعام. وأضاف أن تاريخ الاضرابات وبشكل تراكمي، استطاع الأسرى خلالها من تحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم، مبيناً أن ما بين فترة ثلاث الى خمس سنوات يخوض الأسرى اضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام. "العصافير" وعن دور عملاء الاحتلال في السجون "العصافير"، قال الفليت ان استخدامهم يكون في بداية عملية الاعتقال وفي غرف التحقيق، ولهم دور ثانوى في افشال فعاليات وأنشطة أخرى للأسرى "لكن ليس لهم دور في الاضرابات". ولفت الى أن الأسرى قادرون على كشفهم وذلك حسب خبرتهم في السجون "ويستطيعون التغلب على هذه المعضلة". التغذية القسرية وفي الحديث عن وسائل الاحتلال الاسرائيلي، ومصلحة السجون على وجه التحديد في مواجهة اضرابات الأسرى، استعرض الأسير المحرر أحمد الفليت جملة من الممارسات التى يتخذها المحتل في كسر ارادة وعزيمة المضربين عن الطعام من أبرزها وأشدها خطورة "التغذية القسرية". وقد لجأت مصلحة السجون لها في سنوات 70 — 80، ويكمل:"حيث تعمل على ادخال طعام مذاب الى معدة الأسير بواسطة أنبوب سواءً عن طريق الفم أو الأنف"، موضحاً أنها توقفت في أواسط التسعينيات "واستبدلت فيما بعد بالمحاليل الطبية أو المدعمات". ونوه بان ادارة السجون تعتمد على قانون وصفه بالغريب، ينص على منع الأسير من الموت خلال اضرابه عن الطعام، مشيراً الى أنها تشكل لجنة لمتابعة المضربين عن الطعام وبابقائهم على قيد الحياة تحت أى ظرف كان وبأى شكل من الأشكال. وقال ان الاحتلال يحاول العودة للعمل بالتغذية القسرية لكنه لا يستطيع، خاصةً وأن نقابة الأطباء الاسرائيليين رفضت التعاطى معه من ناحية انسانية، وأن الاضراب حق للأسير، الى جانب قدرة الأسرى من ملاحقتهم قانونياً، مشيراً الى أنه من الممكن أن تستعين ادارة السجون بأطباء من الخارج في حال استمرار الاضراب. ممارسات أخرى ويأتى ضمن ممارسات الاحتلال لافشال اضراب الأسرى "نقل الأسرى الى سجون أخرى بشكل يومي، والاعتداء عليهم بالضرب بأسلوب وحشى وشرس، واقتحامات مفاجئة للغرف، وتفتيشها ومصادرة كل ما فيها، بالاضافة الى مصادرة الأدوية والعلاجات للمضربين المرضى، الى جانب استدعاء أسرى جنائيين لاعداد الطعام". وتُفاجئ مصلحة السجون الأسرى في مصادرة ملح الطعام الذى يساعد المضربين عن الطعام على شرب الماء، في سياسة اجرامية جديدة بحق القابعين خلف قضبان الاحتلال، تفاقم معاناة المضربين عن الطعام، حيث بدأتها قبل ثلاثة عشر عاماً، بالاضافة الى اغراء الأسرى ببعض الانجازات البسيطة لانهاء اضرابهم.

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، إن الحركة "ستجبر إسرائيل على دفع الثمن للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، وإن الزمن لتحقيق ذلك لن يطول". وأضاف مشعل، خلال كلمة بثتها فضائية القدس:"لن يطول الزمن حتّى يعود الأسرى لعائلاتهم". وتأتي كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس في سياق دعم معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل الجاري‎. وبيّن أن حماس كما أسهمت في الإفراج عن أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية قبل سنوات، فإنها قادرة على إجبار إسرائيل على دفع الثمن كي تفرج عن الأسرى داخل سجونها حاليًا. وقال:"نحن اليوم مدعوّون كي نضحّي بأغلى ثمن من أجل الأسرى، وهذه مسؤولية دينية وشرعية وإنسانية وأخوية". وتابع:"الأسرى يضربون عن الطعام، اليوم من أجل الحرية، هم يوحّدوننا بقضيتهم، ونحن نتوحد من أجل حريتهم". وشدد على أن الشعوب لا تنسى شهداءها ولا أسراها الذين ضحوا من أجلها، وأن إضراب الأسرى يجدد التذكير بقضيتهم والاستشعار بالمسؤولية تجاههم. وقفة أمام مسجد قبة الصخرة تضامناً مع الأسرى وتشهد مدينة القدس الشرقية، كما باقي المدن الفلسطينية، سلسلة فعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الإضراب قبل 12 يوما. ونظم الفلسطينيون، اليوم، وقفة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية تضامنا مع الأسرى. ورفع الفلسطينيون، عقب انتهاء صلاة الجمعة، صورا للمعتقلين وعلما فلسطينيا ورددوا الشعارات الداعية للإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. وكان الشيخ محمد سليم، خطيب المسجد الأقصى، تعرّض في خطبة الجمعة إلى الظروف الصعبة للمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ودعا الشيخ سليم المواطنين الفلسطينيين للتضامن مع المعتقلين، فيما دعا السلطات الإسرائيلية لـ"الاستجابة إلى مطالبهم العادلة". ونظمت القوى الوطنية والإسلامية اليوم مهرجانا حاشدا دعما للأسرى عقب استقبال الأسير المحرر مجدي حسين الصوص (34 عاما) من مخيم جنين والذي أفرج عنه الليلة قبل الماضية بعد أن أمضى 14 عاماً داخل سجون الاحتلال. وأصيب 13 شابا، بالرصاص الحي ورصاص التوتو المتفجر، والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات المندلعة بمناطق مختلفة من رام الله تضامن مع الاسرى. وأصيب فلسطيني بعيار ناري في الرأس، وعشرات الفلسطينيين باختناقات في مواجهات اليوم بين متظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التماس في محافظة رام الله والبيرة، وفي قلقيلية والخليل وبيت لحم. وقالت مصادر محلية إن مواطنا أصيب بعيار ناري في رأسه خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية داعمة للأسرى خرجت في قرية "النبي صالح" شمال غرب المحافظة، كما أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت بين متضامنين مع الأسرى بالقرب من سجن "عوفر" المقام على أراضي بلدة "بيتونيا" غرب رام الله. وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مواقع من المحافظة، وذكرت مصادر في المحافظة أن المواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز الجنوبي للمدينة، وفي حي نصار، وفي قرية "كفر قدوم" وأسفرت عن وقوع عدة إصابات بالاختناق. كما شهدت بلدة "بيت امر" بالخليل مواجهات بين الأهالي وجنود الاحتلال أصيب خلالها عدد من المواطنين عقب استهدافهم بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. كما شهدت مدينة بيت لحم، مواجهات بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تم خلالها استهداف الفلسطينيين بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات وقعت بينهم وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مفرق قرية "الناقورة" شمال غرب المدينة.

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال النفط ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل إن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب "تحت الضغط"، وأنه "لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته" في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الإضراب وتعطيل الإنتاج". وكان إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجئ في وقت مبكر متأخر من أمس الثلاثاء، إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف، وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في البيان: "يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد، بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها". وأضاف قائلا "لا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة"، وقال إن مجلس الوزراء "لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها". وأعرب الشيخ جابر عن "الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب"، وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة "إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب، وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار". وأكد أنه "لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة، في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة".

أكد أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة، إن الحكومة سوف "تعمل المستحيل" من أجل استمرار تشغيل قطاع النفط وضمان عدم إيقافه، رغم الإضراب الذي يقوم به عمال القطاع منذ يوم الأحد الماضي. وأكد الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الترشيد المالية أصبحت "حتمية" ولا مجال للتراجع عنهها في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة، وقال: لا يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات مع النقابات في ظل الإضراب. الإضراب مستمر وكان المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت قد أكد في وقت سابق اليوم، إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال. وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ثم العودة لطاولة المفاوضات.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، إلى تغليب المصلحة العامة، وصوت العقل، والحكمة، والجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، غداً الأحد، في القطاع النفطي. وكان الاتحاد، والنقابات العمالية، أعلنوا، اعتزامهم الدخول في إضراب الغد، احتجاجا على مشروع "قانون البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر". وأشار أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، "لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والمزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة". وكانت المؤسسة النفطية، قد استجابت جزئياً لمطالب العاملين فيها، وأعلنت "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، فيما رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائهاً. وسبق أن أصدرت مؤسسة البترول الكويتية ، تعميماً إدارياً حذرت فيه العاملين من الإضراب، وأعلنت خلاله عن أربعة قرارات هي: وقف الإجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول أية إجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الأحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة أو المستشفى التابع لمنطقة المريض.

تسود حالة من الغموض داخل النادي العربي حول مصير اللاعبين الخمسة في فريق كرة القدم الذين تم إيقافهم إلى اجل غير مسمى قبل نهاية الموسم بأيام قليلة اثر "الإضراب الشهير" الذي أدى إلى عدم تدريب الفريق لعدة أيام، مما أدى إلى تراجع اللياقة البدنية والمستوى الفني، وبالتالي كان الخروج من بطولة سمو الأمير المفدى مبكرا، وترى الإدارة أن اللاعبين الخمسة هم الذين كانوا يقودون عملية عدم التدريب، في الوقت الذي كان فيه الإضراب بسبب عدم الحصول على بعض المستحقات من مقدم التعاقد، بعيدا عن المرتبات الشهرية التي يتم دفعها في الوقت المحدد. اللاعبون الخمسة الذين تم إيقافهم "لأجل غير مسمى" هم: عبد العزيز حاتم ومحمد مال الله وعبد الله معرفية ومحمد عبد الرحمن وادن علي، وهم جميعا من دعامات الفريق الأول، ويشاركون معه في كل المباريات بصفة أساسية. كل وسائل البحث عن حل ودي باءت بالفشل، لان إدارة النادي رفضت أكثر من مرة الجلوس مع اللاعبين الخمسة، بل إنهم كانوا ينتظرون الجلسة الودية، ولكنها لم تتحقق، مما أصابهم بالإحباط، وكانوا يتواجدون في الأيام الأخيرة بالموسم خارج ملعب التدريب، بعد أن تم منعهم من التدريب تطبيقا لعقوبة الإيقاف.إدارة النادي العربي برئاسة هتمي الهتمي رئيس النادي تعرف جيدا أن "كل الخيوط" وتنتظر المدرب الجديد القادم، ورئيس الجهاز القادم، من اجل بحث الأمور من كل الجوانب، وهل سيتم السماح للاعبين الخمسة الموقوفين بالسفر إلى المعسكر الخارجي مع الفريق، أم لا؟. حق سيادي إيقاف اللاعبين الخمسة من قبل إدارة النادي العربي هو حق سيادي من قبل النادي، لان النادي يراه سلوكا غير رياضي، وهناك طرق قانونية لكي يحصل بها اللاعب على حقه بعيدا عن لغة الإضراب، ومن هنا كان الإيقاف، لأنه " دخيل على الكرة القطرية "، بينما يراه اللاعب " انه طبيعي ومن حقه " طالما لا يتحصل على حقه. ولكن طبقا للوائح، فان اللاعب في حالة عدم الحصول على حقه، عليه أن يلجأ إلى الطريق القانوني، وهو مخاطبة جهاز الكرة أولا في النادي لبيان الموقف، وإذا لم يستطع الحصول على إجابة. عليه أن يتقدم بعرض الأمر على الاتحاد المحلى التابع له النادي، وإذا لم يتحصل اللاعب على حقه من اتحاده المحلي، في هذه الحالة فان الطريق ممهد أمامه إلى الفيفا، وهو الحد الفاصل لكل صغيرة وكبيرة في عالم الكرة، اعتقد أن اللاعب القطري مازال ينقصه ثقافة الاحتراف، ما بين واجباته وحقوقه شكوى حاتم لاتحاد الكرة الوحيد الذي تجرأ وتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد النادي العربي هو عبد العزيز حاتم، وهو لاعب بالمنتخب الوطني، وابرز المتضررين، لان عدم مشاركته مع الفريق، وإيقافه يعنى تراجع مستواه، وبالتالي إمكانية استبعاده من المنتخب واردة إذا تراجع مستواه. ومازالت شكواه في اتحاد الكرة، واعتقد أن الاتحاد يرى الإيقاف بأنه قرار سيادي من اختصاص إدارة النادي، وطبقا للوائح الفيفا فانه في حالة إيقاف النادي للاعبه يمكنه المشاركة مع منتخب بلاده إذا اقتضى الأمر، بينما العكس غير صحيح، في حالة إذا تم إيقاف اللاعب من قبل اتحاد بلاده، في هذه الحالة فان اللاعب ليس من حقه اللعب. بقية اللاعبين حالة من الصمت اللاعبون الأربعة الموقوفون يلتزمون بالصمت، وفوضوا أمرهم إلى الله، وكلهم يرفضون الأداء بالتصريحات الإعلامية، وهم يعرفون أن تعاقدهم مستمر للموسم القادم مع العربي، ومن هنا فان كل خيوط اللعبة في يد إدارة النادي، وكلهم يتخوفون من التصعيد الإعلامي الذي يمكن أن يكون سببا في استمرار العقوبة. تصعيد الناشئين تسود إدارة النادي العربي حالة من الإصرار على تصعيد مجموعة من الناشئين ليكونوا أساسيين مع الفريق في الموسم القادم، وخاصة في ضوء التعميم الصادر من قبل اتحاد الكرة إلى كل الأندية بضرورة إشراك لاعب أساسي تحت 23 سنة مع الفريق، وفى حالة استبداله يكون هناك لاعب مثله تحت 23 سنة مما يجبر الأندية على إتاحة الفرصة لتقديم الناشئين الجدد مع الفريق الأول واكتساب الخبرة، واعتقد أن العربي لديه قاعدة قوية من الناشئين، ونتائجهم في الموسم المنتهى تؤكد أنهم أصحاب مواهب، ويمكن الاستعانة بالناشئين بديلا عن الخمسة الموقوفين، وهو الاتجاه الذي كان يراه الأورجويانى كارينيو حينما كان مدربا للعربي، قبل أن ينتقل لتدريب العنابي.

عم الإضراب، اليوم السبت، في مدينة مهاباد الإيرانية ذات الأغلبية الكردية بعد يومين من المظاهرات احتجاجا على محاولة موظف حكومي إيراني الاعتداء جنسيا على فتاة كردية انتحرت هرباً منه. وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية نفت ما ورد في خبر الاحتجاجات على قيام أحد موظفيها بمحاولة اغتصاب الفتاة، وقالت إن صاحب محاولة الاغتصاب ليس موظفا في وزارة سياحتها، وأنها ألقت القبض عليه بعد أن اتضح أنه كردي و أن من احتجوا كانوا مدفوعين من الخارج. لكن التصريح الحكومي لم يمنع حزب كومله الكردستاني الإيراني من الدعوة لتوسيع المظاهرات الكردية إلى جميع المدن ذات الأغلبية الكردية و طالب الحكومة الإيرانية بإيقاف التمييز القومي و الطائفي ضدهم. وقد رجحت الحصيلة الأخيرة لقتلى و جرحى و معتقلي الاحتجاجات سقوط 70 شخصا بين قتيل وجريح واعتقال المئات نتيجة لجوء قوات الأمن إلى العنف الشديد خلال تصديها للمتظاهرين.

قال اتحاد أندية المحترفين لكرة القدم في فرنسا اليوم الخميس، إن أندية كرة القدم الفرنسية قررت تأجيل الإضراب الذي خططت للقيام به في نهاية نوفمبر الجاري اعتراضا على قوانين الضرائب الجديدة التي تطال أصحاب الدخول العالية.وفي الشهر الماضي قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إنه لن تكون هناك أي إعفاءات لأندية كرة القدم من الضرائب الجديدة التي فرضت على أصحاب الدخول العالية والذين تصل رواتبهم إلى مليون يورو.وقال جان بيير لوفل رئيس اتحاد أندية المحترفين في بيان أن الأندية ترغب في بحث سبل الحفاظ على مستقبل كرة القدم.وأضاف المسؤول الفرنسي قوله "قررنا تأجيل الإضراب والعودة إلى محادثات حول "سبل الحفاظ على استمرار كرة القدم".وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا دعت لإضراب في بداية الأسبوع الأخير من نوفمبر اعتراضا على التشريعات الضريبية الجديدة وهو أول تحرك من نوعه تشهده الكرة الفرنسية منذ اعتراض لاعبي الدوري الفرنسي على عقودهم في 1972.ومن المقرر أن يتأثر 14 من بين 20 ناديا ينافسون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالتشريعات الضريبية الجديدة بالنسبة لرواتب عامي 2013 و2014 في حين لن يتأثر موناكو المنتمي إلى الإمارة المستقلة في الجنوب.

بدأ قضاة تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما ليومين احتجاجا على "اعتداء" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على صلاحيات "هيئة قضائية دستورية" من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا. وقال أحمد الرحموني رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (غير حكومي) إن القضاة اضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد. ولاحظ أن هذا الإضراب هو "من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي". ودعا إلى الإضراب المجلس الوطني لـ"جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين. واحتج المجلس الوطني للجمعية، في بيان السبت الماضي، على "تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.