دشنت هيئة تنظيم الاتصالات أحدث نظام على مستوى الدولة لمراقبة ورصد الطيف الترددي لضمان توفير طيف ترددي خال من التداخلات لجميع الجهات المرخص لها باستخدامه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لضمان استخدام الطيف الترددي بصورة فعالة وقانونية. وتُعد مراقبة الطيف الترددي عنصرًا أساسيًا في سياسة الطيف الترددي والإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات وذلك لضمان استخدام الطيف بشكله القانوني، وتحدد عملية المراقبة والرصد مصادر التداخلات التي تؤثر سلبًا على مختلف شبكات الاتصالات العامة والخاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شبكات الإذاعة والتلفزيون وشبكات الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى الحد من التداخلات التي تؤثر على الترددات الحيوية المستخدمة في خدمات الملاحة الجوية والملاحة البحرية وخدمات الطوارئ. كما تساعد عمليات الرصد والمراقبة في إجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بشكاوى التداخلات الضارة وجمع البيانات التي تحدد مدى التزام مستخدمي الترددات باللوائح والقوانين الوطنية. في هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلًا: "يُعتبر الطيف الترددي أحد الموارد الوطنية النادرة، لذا جاء تدشين النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي كبنية تحتية متطورة لمنع الاستخدام غير المصرح به للطيف، وللحد من حالات التداخلات المختلفة. ولقد استثمرت هيئة تنظيم الاتصالات في البنية التحتية للنظام الجديد لضمان استمرارية عمل شبكات الاتصالات الراديوية العامة والتجارية بفعالية ودون توقف. كما سيكون لوجود مثل هذه البنية التحتية دور كبير في دعم إدارة الطيف الترددي أثناء استضافة الدولة للأحداث والفعاليات العالمية والمحلية الكبرى، ولاسيما استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث تستلزم المتطلبات الكبيرة للطيف الترددي وضع خطط تفصيلية وإجراء عمليات مراقبة دقيقة تضمن نجاح مثل تلك الأحداث والفعاليات." وتتضمن البنية التحتية للنظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي أربع محطات مراقبة ثابتة وأنظمة تحديد الاتجاه، محطتي مراقبة تعمل بفرق الوقت لوصول الإشارة، محطتي مراقبة متنقلتين، ومركز المراقبة والتحكم الوطني. وتتميز المحطات الثابتة بكونها آلية التشغيل ويتم التحكم بها عن بعد، حيث تم توزيعها على نحو استراتيجي عبر أجزاء مختلفة من قطر بهدف الحصول على أفضل نتائج المراقبة وتحديد المواقع الجغرافية. فضلًا عن ذلك، تم تركيب محطات المراقبة المتنقلة داخل مركبات مخصصة يمكن أن تجول أي مكان في الدولة، وحسب الحاجة. وتستعين هيئة تنظيم الاتصالات بخصائص "النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي" لمراقبة أدوات الاتصالات الراديوية التشغيلية في الدولة للتحقق من "إشغال عرض النطاق الفعلي" وضمان استخدام جميع النطاقات الترددية على النحو المحدد. كذلك تقوم الهيئة بمراقبة وتسجيل النطاقات الترددية غير المستخدمة لوضع الخطط المستقبلية الخاصة بها. ويقوم كل من مركز المراقبة والتحكم الوطني والمحطات الثابتة وأنظمة تحديد الاتجاه بإجراء عملية المراقبة على مدار الساعة، في حين يقوم مهندسون من ذوي الخبرة في هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء المراقبة المتنقلة بصورة دورية أو حين تتلقى الهيئة شكوى بشأن وجود تداخل أو استخدام غير مصرح به للطيف الترددي. جدير بالذكر أن محطات المراقبة الثابتة والمتنقلة القطرية سيتم تسجيلها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات لتمكين الهيئة من المشاركة في أنشطة المراقبة الدولية الخاصة بالدراسات البحثية عبر مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد. وقد دعت هيئة تنظيم الاتصالات جميع مستهلكي معدات الاتصالات الراديوية للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن التداخلات الراديوية عبر الخط الساخن لمستهلكي خدمات الاتصالات (103) أو البريد الإلكتروني spectrumaffairs@cra.gov.qa.

إنتهت هيئة تنظيم الإتصالات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات والذي كان قد تم طرحه للإستشارة العامة في أغسطس 2013.وقد تم تطوير الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الطيف الترددي بهدف توفير مزيدٍ من المرونة في أدوات الترخيص لتنظيم استخدام الطيف وضمان الاستخدام الكفء له، بالإضافة إلى الحد من الأعباء الإدارية، وضمان سهولة الحصول على المعلومات الضرورية لمستخدمي الطيف.تبدأ الوزارة في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد في الأول من يوليو 2014، وعليه، سيتم إلغاء رخص الترددات الحالية لتكون غير سارية المفعول بدءًا من الثلاثين من يونيو 2014، حيث سيتم استبدالها برخص ترددات جديدة في ضوء الإطار التنظيمي الجديد.يذكر أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2009 من قانون الإتصالات في دولة قطر تخول المجلس الأعلى للإتصالات "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً" تعديل رخص الترددات وفقا للإطار التنظيمي المعمول به. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الطيف الترددي هو تعديل للإطار التنظيمي الحالي، وبالتالي، فإن عملية استبدال رخص الترددات ستأتي كعملية لاحقة بعد الانتهاء من كافة التعديلات.وسيتم توفيق رخص الترددات الراديوية الحالية وفقاً للإطار التنظيمي الجديد مع تطبيق بعض الشروط والأحكام الإضافية في ضوء النظام الجديد، ما سيترتب عليه بعض التغييرات في رسوم الترددات.وتؤكـد هيئة تنظيم الاتصالات أنه في الإطار التنظيمي الجديد ستكون هناك حالات استثنائية لرخص ترددات موجودة حالياً وتحتمل أكثر من خيار لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد. وأضافت أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات فقد تم وضع جدول زمني تفصيلي وصولاً للتاريخ المنشود لتطبيق النظام الجديد. وبناء على الجدول الزمني ستنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورش عمل خلال الفترة من 16 — 20 فبراير حول التحويل من رخص الترددات الحالية الى الرخص الجديدة لمختلف الخدمات كما حددت الموعد النهائي لتلقي طلبات رخص الترددات بتاريخ 27 فبراير 2014. وستقوم الوزارة بالرد على الإستفسارات الواردة من المرخصين في 20 مارس 2014 وسيكون الموعد النهائي لإصدار رخص الترددات الجديدة من قبل الوزارة هو 26 يونيو.وتؤكد هيئة تنظيم الإتصالات على أن تعاون الجميع من أجل التطبيق الناجح للإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات هو أمر بالغ الأهمية.يرجى زيارة www.ictQATAR.qa لمزيد من التفاصيل حول الإطار التنظيمي الجديد للطيف الترددي، والإرشادات الخاصة لمقدمي طلبات الترخيص، ونماذج طلبات الترخيص.كما يمكن التواصل مع إدارة شؤون الطيف الترددي على البريد الإلكتروني spectrumaffairs@ict.gov.qa.