نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية. وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم. يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. إن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة. وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.