محاكمات السيسي العسكرية غير عادلة مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بصدمة شديدة تعذيب في السجون وإهدار الحقوق القانونية حذرت منظمة الأمم المتحدة، النظام المصري من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، بموجب محاكمات عسكرية، تغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة. وأعربت الأمم المتحدة، في بيان، أمس الجمعة، عن صدمتها جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا الأسبوع الماضي، بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة». وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي». وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 أبريل 2015، نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة «سبوتنيك». كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013. وتابع البيان، «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية». واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية. وشدد البيان، على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب». ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة. وذكر البيان أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في حالات استثنائية، ومن المهم أن تتم وفق الإجراءات والمعايير اللازمة لتوفير محاكمة عادلة. وبحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى. وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات. ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، منها 15 حكمًا تم تأكيدها، وهناك أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة الاخوان، منهم مرشد الجماعة. والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أوتخفيف الحكم، إجراءان لما يحدث أي منهما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية. كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك1981 ـ 2011.

أعربت بريطانيا عن قلقها من أحكام الإعدام في مصر، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إنه قلق بشأن تأييد الحكم بإعدام العشرات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى مراجعة الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام. وأضافت أن حكم الإعدام يصدر "من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في وقت هناك آلاف المعارضين المحتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريا -بينهم مرشد الإخوان- في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد حكم الإعدام، وقال لرويترز إن "الحكم فيه غياب مطلق للمنطق"، في إشارة إلى اتهام الجميع بقتل شخص واحد، وهو ما يراه المحامون مستحيلا، وقال عيد إن الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير إلى غير ذلك. وكانت الولايات المتحدة قالت إن من غير المعقول أن تنفذ مصر أحكام إعدام جماعية بحق مؤيدي جماعة الإخوان. كما قالت إن ما ستفعله القاهرة سيكون له تأثير على المساعدات المعلقة. أحكام أخرى وقبل يومين، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضية احتجاج آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

عبر "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" عن صدمته وذهوله من القرار الجديد الذي أصدرته محكمة مصرية، يوم الإثنين الماضي، والذي قضى بإعدام نحو 700 مواطن مصري، من بينهم شخصيات عامة ومعارضون سياسيون وإصلاحيون. وقال الاتحاد، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، اليوم الجمعة: "قرارات كهذه ترسم صورة مفزعة عن الحال الذي آلت إليه المؤسسة القضائية في بلد عريق مثل مصر، تحت ضغط الانقلاب العسكري على الديمقراطية والحريات وإرادة الشعب. وما يزيد من هوْل الصدمة؛ أنّ تداول المحكمة في القضية جاء متعجِّلاً ومتجاوزاً لأسس التقاضي العادل، رغم أنّ تنفيذه يعني ارتكاب مذبحة جماعية بحقّ مئات الشخصيات". وأضاف: "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إذ يجدِّد إدانته لخطوات كهذه شكلاً ومضموناً، فإنه يلحظ فيها مؤشِّراً على المدى الذي بلغته الانتهاكات الجارية في مصر، في عهد الانقلاب الفظّ على الحياة الديمقراطية، وتسخير القضاء المزيّف الذي يتجرّد من العدالة ويتنصّل من المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية". وتابع: "من المؤلم أنّ مصر التي شهدت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية؛ باتت اليوم محكومة بأسوأ نماذج الاستبداد العسكري". ورأى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، أن "هذه القرارات الجائرة جديرة بأن تُطلق نواقيس الخطر في العالم أجمع، إذ لم تجرؤ على مثلها أعتى نظم الاستبداد، بما يمنح انطباعات مفزعة عن المحاكمات الأخرى التي تطال رجال الدولة المصرية في العهد الديمقراطي وعلى رأسهم الرئيس الدكتور محمد مرسي".

شهدت العديد من المدن التركية، اليوم الإثنين، تظاهرات احتجاجية ضد أحكام الإعدام الجماعية الصادرة مؤخرا، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ففي مدينة "إزميت" بولاية "كوجه إيلي"، شمال غرب تركيا، احتشد عدد من المتظاهرين أمام أحد مساجد المدينة، بناء على دعوة من إحدى منظمات المجتمع المدني، للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، اليوم الإثنين بحق، عدد من مؤيدي مرسي. وحرص المتظاهرون على ارتداء أكفان بيضاء، مع رفع صور لمرسي، فضلا عن لافتات عليها عبارات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر، وأخرى للقضاء المصري، مؤكدين امتعاضهم الشديد مما يجري في مصر حاليا "من ظلم كبير بحق المعارضين للانقلاب العسكري". وفي كلمته التي ألقاها باسم المحتجين، ذكر خليل إبراهيم كلش أوغلو، رئيس واحدة من منظمات المجتمع المدني بالمدينة التركية، "محاكم الانقلاب العسكري في مصر، والقضاة الانقلابيون، لا يراعون في الشعب المصري إلا ولا ذمة، كل هدفهم إصدار أحكام ضد من يعارض انقلابهم، لا عدل عندهم ولا حكمة" وشهدت مدينة "بولو" شمال غرب البلاد، تظاهرة مماثلة، دعا لها فرع وقف المساعدات الإغاثية التركي "إي ها ها" بالمدينة، شارك فيها الآلاف من المحتجين الرافضين لتلك الأحكام التي وصفوها بـ"غير العادلة والمسيسة".

قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عبر عن الهلع، اليوم الإثنين، من التقارير عن أن محكمة مصرية أحالت إلى المفتي أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و682 من المؤيدين. وقال البيان: "يشعر الأمين العام بالهلع من الأنباء عن إصدار عقوبة إعدام جماعي أولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الأولى من هذا القبيل يوم 24 مارس". وأضاف: "الأحكام التي يبدو واضحا أنها لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة.. وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الإعدام.. من المرجح أن تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل". ووصفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر في لندن الحكم بأنه صادم وأنها ستواصل "استخدام كل الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري" في مصر.

استنكرت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 حكم الإعدام الجماعي، الذي أصدره قاض مصري، أمس الاثنين، والقاضي بإحالة أوراق 529 مصريًا، من المحسوبين على حركة "الإخوان المسلمين" إلى المفتي للموافقة على حُكم الإعدام. وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "القضاء المصري أدهشنا مرة جديدة من خلال الأحكام الأخيرة التي أصدرها، حيث لم يجهد قاضي المحكمة نفسه بأكثر من جلسة واحدة، ثم أصدر حكمه الظالم المتعسف متجاوزا كل القوانين والإجراءات القانونية مما يمثل انتهاكا لأبسط قواعد العدالة والمهنية وحقوق الإنسان". وأضافت الحركة: "لقد كشف هذا الحكم حقيقة الانقلاب العسكري الفاشي في مصر وأنه وصل إلى طريق مسدود، والذي يسعى لإرهاب الثائرين المطالبين بعودة الشرعية واحترام حقوق المصريين، كما فضح هذا الحكم كل القوى العلمانية وكذلك المتأسلمة كحزب النور الذين انقلبوا على الشرعية وتحالفوا مع العسكر الفاشي، في مخالفة لأبسط مبادئ الحكم الرشيد". وتساءلت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بيانها، قائلة: "هل سيراعي مفتي الديار المصرية شرع الله في الحكم أم سيتخذ والطاغوت ويصدق على الأحكام الجائرة".

عقد منبر رابعة الدولي مؤتمرًا صحفيًا في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول حول قرار القضاء المصري بإعدام 529 شخصًا من مناهضي الانقلاب في مصر. وصف فيه منسق منبر رابعة الدولي، جيهانجير إش بيرليجي، قرار الإعدام بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية، قائلاً: "محكمة مينيا في مصر أعطت حكمها بحق 545 مشتبهًا دون قراءة الأحكام الصادرة في وجه المحكومين أو التدقيق في هوياتهم، وإنَّ آلاف الصفحات المتعلقة بقضايا المشتبهين تم مراجعتها خلال عدة دقائق، وإنَّ مثل هذه الجلسة القضائية لم ير العالم مثيلاً لها في إصدار حكم بحق 26 شخصاً خلال دقيقة واحدة، ولم يتم فيها الاستماع إلى لشهود ولم يعط للمحامين إذن للدفاع عن موكليهم، فهذه المحاكمة تعد فضيحة وغير مسبوقة في تاريخ الحقوق". ودعا "إش بيرليجي" الأحزاب السياسية والمثقفين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم لاتخاذ موقف فاعل ومؤثر مما يحدث في مصر. وأضاف المنسق أن قرارات الإعدام "تكشف مرة أخرى عن مدى معاداة الانقلابيين لإرادة الشعب المصري في الديمقراطية والحرية، وأنَّ المنبر سيبدأ حملته اعتبارًا من اليوم وسيولي أهمية كبرى في حملته للدول الغربية".