قالت وزارة العدل المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة . وأضاف بيان الوزارة "وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع". وتابعت الوزارة "وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك". وشددت الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي وترفضها شكلاً وموضوعاً.

نشرت المملكة العربية السعودية، إعلان وظائف يطلب تعيين 8 "سيافين" جددا لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف. وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

شن حزب "مصر القوية" الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، هجومًا على النظام المصري الحالي، قائلاً إنه يجر البلاد إلى "حرب أهلية". جاء ذلك في سياق تعليقه على تنفيذ الحكم بإعدام 6متهمين فيما يعرف إعلاميًا بقضية "عرب شركس" صباح اليوم الأحد. وأضاف أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم الحزب في تصريح صحفي، أن "التسرع في تنفيذ أحكام الإعدام في تلك القضايا التي لها بعد سياسي في الظروف الحالية يأخذنا إلى طريق يصعب العودة منه"، وأوضح أن "الإصرار على تنفيذ تلك الأحكام في قضايا أثير حولها كثير من اللغط حول وقائع الاحتجاز السابقة لتاريخ وقوع الجريمة يهدد السلم الاجتماعي ويجر البلاد إلى مصير لا يعلمه إلا الله". وحذر إمام من أن "التصعيد غير المسبوق من جانب السلطة تجاه معارضيها خلال الأيام القليلة الماضية يجر البلاد إلى شبح الاحتراب الأهلي، وأن ذلك التصعيد المتوالي لن يسفر إلا عن زيادة حالة الاحتقان في المجتمع".

حكمت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات حضورياً وبإجماع الآراء باعدام آسيوي قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا، وذلك بتهمة القتل العمد.وإتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان بأن المتهم قام بقتل المجني عليه عمداً بأن وجه اليه عدة لكمات، ثم قام بخنقه على مستوى عنقه بإستعمال كف وساعد يده الى أن تأكد أنه فارق الحياة، وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية، قاصداً بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال انهما مسلمان، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.صدر الحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي، والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.أكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، واطمأن اليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في ان المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة حميمة مع المجني عليه. الجنايات ترجئ القصاص لحين بلوغ شقيق القتيل السن القانونيةوقرر انه اعتاد توصيله للاماكن التي يتردد عليها ونتيجة خلاف بينهما تركه المجني عليه، وابتعد عنه فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلده ومعه صورة المجني عليه، ولجأ لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للأخير فلم تجد نفعا، وتم ضبطها بحوزة المتهم ليستمر بعلاقته به ثم عاد للبلاد ليتأكد من ان المجني عليه يسكن شخصاً آخر في قلبه، فتيقن من ذلك حينما طلب منه المجني عليه توصيله لآخر بمنطقة الصناعية.وأشارت المحكمة الى أنه قبل الواقعة بيومين حاول الاتصال مرارا على المجني عليه فلم يرد، فما كان من المتهم إلا ان توجه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصا للمجني عليه، بالمكان القريب من سكن صديقه الذي اوصله له سلفا لعدة ساعات، وما ان شاهد المجني عليه مترجلا حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه.توجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع بالمنطقة الصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بساعده وعضده على عنقه لعدة دقائق قاصدا ازهاق روحه.وورد في تقرير الطب الشرعي أنّ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، هي: حز بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق، وتهتك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.وأكد التقرير ان سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد ان تيقن من وفاته، ثم تحرك بالسيارة لمنطقة برية بالقرب من بوابه الصناعية الجديدة.القى المتهم بجثة القتيل، وانصرف الى مكان عمله وفي صبيحة اليوم التالي قام برمي جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة.وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي.. عثر على الجثة وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجه اليها واقر بارتكابه جريمته.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم ان ورثة المجني عليه، وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شروطه ومن ثم وجب القصاص،إلا انه وقد ثبت للمحكمة أن أحد اشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات، ومن ثم يحبس القاتل شرعا الى أن يبلغ الصغير السن القانونية.

نفذت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق 5 أشخاص من جنسيات في جدة غرب المملكة، بعد أن أدينوا بقتل عامل هندي وعدة عمليات سرقة. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن "كلا من "خالد علي فتيني، وإبراهيم عمر ناصر (يمنيين)، وحسن محمد عمر (تشادي)، وسالم محمد إدريس (إريتيري)، وسلطان عبدالوهاب عبدالمعين (سوداني)، أدينوا بالسطو على محل تجاري وقتل العامل فيه مصطفى كولا سري (هندي) وسلب مبلغ مالي وعدد من بطاقات الشحن وقيام الثاني بمشاركة آخرين بالسطو على إحدى الشركات والاعتداء على حارس الأمن فيها بالضرب والربط ووضع لاصق على فمه وكسر الخزينة وسلب مبلغ من المال وقيام الثاني والثالث والخامس بالاشتراك مع آخرين بسرقة مبلغ من المال من أحد المكاتب". وبهذه الإعدامات الخمسة يرتفع عدد الذين أعدموا في المملكة منذ بداية العام الحالي إلى 71 شخصا، مقابل 83 أعدموا العام الماضي معظمهم من مهربي المخدرات.

أعدمت السلطات الباكستانية شنقا، اليوم الأربعاء، 9 محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدين إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008. وقالت سلطات سجون البنجاب، إن 9 محكومين في قضايا مختلفة اعدموا شنقا صباح اليوم، في هذه السجون التي تعد الأكثر اكتظاظا في البلاد. وبذلك يرتفع إلى 48 عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان. وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور، الذي أوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي. وقال ديفيد جريفيث نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا إنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام وهو ناد مشين يفترض إلا يتطلع أي بلد للانضمام إليه". ودعا السلطات الباكستانية إلى العمل على إعادة تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام.

حكمت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، بإعدام سعودي، أدين بتهمة تقديم الدعم لتنظيم القاعدة لارتكاب هجمات دامية ضد الأجانب في شرق المملكة العام 2004، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأدين السعودي بتهمة المساعدة في تنفيذ "عملية إرهابية" للقاعدة في مايو 2004 استهدفت 3 أماكن متفرقة في الخبر، عبر نقل العناصر والسلاح. ونال 9 متهمين عقوبات بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و33 عاما بسبب أدوارهم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا غالبيتهم من الأجانب. وبدأت المحاكم السعودية المتخصصة بقضايا الإرهاب في 2011 محاكمة عشرات الخلايا التي تضم سعوديين وأجانب متهمين بالانتماء إلى القاعدة أو المتورطين في سلسلة هجمات شنها التنظيم في المملكة بين 2003 و2006.

حُكم على 12 جنديا نيجيريا، اليوم الثلاثاء، بالإعدام بتهمة التمرد بعد إطلاقهم النار على ضابط القيادة في مايدوغوري. ووجهت محكمة عسكرية من تسعة أعضاء في أبوجا للجنود 6 تهم: التمرد والمؤامرة الإجرامية ومحاولة القتل والعصيان وعدم الامتثال وتوجيه اتهامات باطلة. وقال رئيس المحكمة شوكويميكا اوكونكو: إن هذه الأحكام يجب أن تحصل على موافقة السلطات العسكرية النيجيرية. ويواجه الجيش النيجيري منذ 5 سنوات تمرد إسلاميي بوكو حرام الذي أوقع آلاف القتلى، ولكن الجنود في الخطوط الأمامية يتذمرون من نقص الأسلحة والتجهيزات المناسبة لمواجهة المتمردين. وفي هذا الإطار، أطلق جنود الكتيبة 101 في 14 مايو النار على قافلة كان يتواجد فيها الجنرال أمادو محمد، قائد الفوج السابع الذي يعتبر رأس حربة في الحرب على بوكو حرام. وكان الجنود قد طلبوا أن يتحدث إليهم الجنرال بعد مقتل عدد من زملائهم في كمين لمتشددين إسلاميين. وقال شهود إن الجنود خرجوا عن الانضباط ورشقوا الحجارة لدى وصول الضابط وأطلقوا عيارات نارية في الهواء، وقد احتمى الجنرال محمد ولكنه لم يصب بأذى. وبالإجمال، أحيل 18 جنديا على المحاكمة، صدرت أحكام بالإعدام بحق 12 منهم وصدر حكم بالأشغال الشاقة على واحد وتمت تبرئة الخمسة الآخرين.

نفذ أردنيون، مساء أمس الإثنين، اعتصاماً في ميدان المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بتفعيل حكم الإعدام، وعدم تجميد هذه العقوبة تحت أي تبرير، مؤكدين أن إعادة هذه العقوبة سيحد من انتشار الجريمة الآخذة بالتزايد في المملكة. ويأتي الاعتصام بعد أن شهد الميدان جريمة قتل يوم الإثنين الماضي، على خلفية خلافات مرورية. وكان شقيق الضحية خالد أبو رياش قال في تصريحات صحفية: إن سبب قتل شقيقه ملاسنة ومشادة كلامية، وليس حادث مرور.

وصلت امرأة سودانية كانت قد حصلت على عفو من عقوبة الإعدام لتحولها من الإسلام إلى المسيحية إلى مطار روما، صباح اليوم الخميس، على متن طائرة للحكومة الإيطالية. وكانت المرأة قد منعت من مغادرة السودان. وأظهر التلفزيون الإيطالي مريم يحيى إبراهيم "27 عاما" وهي تغادر الطائرة في مطار شيامبينو في روما بصحبة أسرتها ولابولو بيستيلي نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي.

شهد عام 2013 تنفيذ 4106 حكما للإعدام على الأقل في مختلف أنحاء العالم، مقابل "3967 حكما على الأقل" في 2012، حسبما ذكرت منظمة مناهضة لعقوبة الإعدام اليوم الجمعة. وتأسست منظمة "ارفعوا أيديكم عن قابيل" عام 1993 وتربطها صلات بالحزب الراديكالي الإيطالي، وهو قوة صغيرة ولكن مؤثرة سياسيا في إيطاليا، تركز على حقوق الإنسان. وتقول المنظمة إن أرقامها لا يمكن أن تكون دقيقة لأن أحكام الإعدام تحاط بسرية في الكثير من الدول. وخلال عرض تقريرها السنوي في روما، قالت المنظمة إنه جرى تأكيد الصين كأكبر منفذ لأحكام الإعدام في العالم بواقع 3 آلاف حالة على الأقل. وجاءت إيران في المرتبة الثانية بـ687 حالة، يليها العراق بواقع 171 حالة. وأضافت المنظمة أنه في حين انخفض عدد أحكام الإعدامات التي تم تنفيذها في الصين للنصف مقارنة بعام 2007، فإن تقديرات 2013 بالنسبة لإيران كانت "الأعلى التي تسجل خلال أكثر من 15 عاما".

رأت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن أحكام الإعدام التي صدرت بمحكمة "شبرا الخيمة" المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة، أمس السبت، بتأييد الحكم بالإعدام على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قطع طريق قليوب" والمؤبد لـ37 متهما آخرين و3 سنوات لقاصر بتهمة التحريض على العنف "هي بمثابة القتل العمد إن نفذت، وأنها صدرت منعدمة دون تحقيق أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي أو القانون المصري". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد،، أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية شرسة غير مسبوقة تقودها السلطات الحالية أدت إلى خنق الحريات وقتل وسجن الآلاف. وأضاف البيان "إن من شأن هذه الأحكام إن نفذت أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد، وأن تزيد من مساحة السخط الشعبي، وقد تجر البلاد إلى أعمال عنف خاصة وأن السلطات القضائية لم تفتح تحقيقا واحدا حول آلاف الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في أعقاب الـ 3 من يوليو وحتى الآن". وأشار البيان إلى أنه لا فرق بين عمليات القتل العشوائية التي نفذتها السلطات في الميادين والشوارع عقب الـ 3 من يوليو من العام الماضي وأحكام الإعدام الكمية التي تصدرها المحاكم المصرية، فكلاهما تم في مخالفة للقوانين التي تحمي الحق في الحياة.

اتهمت السيدة السودانية، التي تم إسقاط حكم الإعدام رغم رفضها الارتداد عن الدين المسيحي، بمحاولة مغادرة البلاد مستخدمه وثائق مزورة، حسبما قال محاميها، اليوم الأربعاء. وألقي القبض على، مريم يحيى إبراهيم، أمس الثلاثاء، في مطار الخرطوم بينما كانت تحاول مغادرة البلاد في طريقها إلى الولايات المتحدة، مع زوجها وطفلين. يذكر أن السيدة السودانية، خرجت من السجن قبيل يوم واحد، وذلك بعد أن ألغت محكمة استئناف حكم الإعدام الصادر بحقها. ونفى المحامي مهند مصطفى إبراهيم النور، بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الذي قالت فيه إنه تم الإفراج عن مريم بعد أن ألقى القبض عليها، يوم الثلاثاء. وقال النور "إن مريم أمضت ليلة في حجز الشرطة مع زوجها وأطفالها، وأنها قدمت وثائق سفر طارئة لنفسها وأطفالها صادرة من سفارة جنوب السودان في الخرطوم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقال مصدر حكومي أيضا، إن مريم حصلت على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من السفارة الأمريكية في الخرطوم. وقال النور إن مريم متهمة بـ"تزوير وثائق وإعطاء معلومات كاذبة". وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراحها بكفالة.

كشف المدعى العام الأمريكي اريك هولدر، أن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى تطبيق حكم الإعدام بحق المشتبه بارتكابه عملية تفجير بوسطن جوهر تسارناييف. وقال هولدر "بعد بحث الحقائق ذات الصلة، واللوائح القابلة للتطبيق والأوراق المقدمة من جانب محامي المتهم، فقد قررت أن تسعى الولايات المتحدة لتطبيق حكم الإعدام في هذه المسألة". وأضاف "طبيعة السلوك قيد البحث والضرر الناتج عن ذلك يتطلب اتخاذ هذا القرار". ورفض تسارناييف الاتهامات المنسوبة إليه والتي مفادها أنه نفذ التفجيرات مع شقيقه في 15 إبريل الماضي عند خط النهاية لماراثون بوسطن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصاب أكثر من 250 بجراح.

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد، بأنه جرى إطلاق النار على أول سمكة قرش تم اصطيادها قبالة الساحل الغربي في أستراليا، في إطار حملة إعدام أسماك القرش المثيرة للجدل. وأعلنت حكومة ولاية أستراليا الغربية عن بدء البرنامج الشهر الماضي بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات لأسماك القرش خلال ثلاثة أعوام. ووقع القرش الأول في الشرك بعد أقل من 24 ساعة من وضع 72 سنارة مزودة بطعم على بعد كيلومتر واحد قبالة ثماني شواطئ شعبية. وأطلق الصيادون المتعاقدون لتنفيذ المهمة الرصاص على القرش الذي يزيد طوله على ثلاثة أمتار. وفي حالة وقوع أسماك قرش يقل طولها عن ثلاثة أمتار أو أي أنواع بحرية أخرى في شرك هذه السنانير، سيطلق سراحها. ودافع رئيس حكومة الولاية كولين بارنيت عن السياسة الجديدة، مؤكدا إنها تهدف لحماية السكان. وأشار، إلى أنه على مدار 18 شهرا ماضيا تزايدت أعداد رواد حمامات السباحة مع تراجع عدد زوار الشواطئ. ونقلت صحيفة "ويست استراليان" عن بارنيت القول في بيرث: "عندما يكون لديك أسماك قرش بطول ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أمتار ومن أنواع معروفة بالعدوانية تسبح في المياه على مقربة شديدة من رواد الشاطئ، فإن ذلكيعد خطرا وشيكا". وأضاف "لا أستمتع إطلاقا برؤية أسماك القرش وهي تعدم، ولكن أحمل مسؤولية أساسية لحماية سكان ولاية أستراليا الغربية".

أصدرت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ لسنتين بحق طبيبة توليد اتهمت بالاتجار بالرضع. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن محكمة محلية في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، أصدرت حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق طبيبة التوليد، تشانج شو شيا، بتهمة الاتجار بـ 7 رضع. وأفادت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة وينان بالمقاطعة، أن تشانج، الطبيبة التي تعمل بمستشفى محافظة فوبينج لرعاية الأمومة وصحة الأطفال، اتهمت ببيع 7 أطفال رضع توفي أحدهم فيما بعد، لتجار بشر بعد إقناع والديهم بالتخلي عن الرضع بادعاء أنهم مرضى. وكانت إحدى الأمهات أبلغت الشرطة في 20 يوليو الماضي عن الاشتباه باختطاف طفلها، فيما ادعت الطبيبة تشانج كذباً بأن الطفل يعاني من مرض خلقي، بينما وجد في حالة جيدة في مقاطعة هنان المجاورة. وكان تم القبض على تشانج في أغسطس الماضي.