تسعى الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر إلى الاهتمام بالمسافرين وتقديم خدمة جمركية على أعلى مستوى تليق بها وبك عزيزي المسافر وفقا لمعايير الجودة العالمية وهى في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد تعمل على منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية من خلال رجالها المنتشرين في كل منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. ومن هذا المنطلق وفى السطور القادمة نوضح لك بعض المعلومات الجمركية المهمة : يحق لك عزيزي المسافر التمتع ببعض الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب أحكام قانون الجمارك رقم 40/‏‏2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21/‏‏2004. وتقضى المادة 103 من قانون الجمارك المشار اليه بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للدولة لأول مرة وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام للجمارك وتعفى أيضا من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن تكون بكميات غير تجارية وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون. وبالرجوع للائحة التنفيذية نجد أنها حددت الإعفاء الجمركي الشخصي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمين للدولة بما لا يزيد قيمته على 3000 ريال بشروط محددة وهى كالتالي: ان تكون الأمتعة والهدايا الواردة صحبة المسافرين ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على أربعمائة سيجارة، وتخضع هذه الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء لأحكام المنع والتقييد الوارد بقانون الجمارك والقوانين الأخرى السارية داخل الدولة. بمعنى أن المسافر لا يجوز له إحضار أمتعة أو هدايا ممنوع او مقيد دخولها للدولة ويخضع للمساءلة القانونية في حالة قيامه بإحضارها معه من الخارج. ومن بين البضائع الممنوعة: المخدرات بكافة أنواعها، والأسلحة والذخائر بأنواعها، والمواد المخلة بالآداب العامة بأنواعها كتب ومجلات وأفلام وأقراص مرنة وصلبة، والسيجارة الإلكترونية ومادة السويكة والمشروبات الكحولية.

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".