تتكرر تساؤلات المسافرين حول ما يمكن إدخاله إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المنزلية والهدايا والأمتعة الشخصية. ويكشف الموقع الرسمي للهيئة العامة للجمارك عن فئات من المتعلقات يُسمح بإعفائها من الرسوم الجمركية، سواء للمواطنين العائدين من الخارج أو للأجانب القادمين للإقامة في الدولة للمرة الأولى، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة. الهيئة العامة للجمارك أكدت على إعفاء المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة في الدولة لأول مرة من الرسوم الجمركية لكن وفق ضوابط.. إليك أبرزها: ضوابط إعفاء الأمتعة والأدوات المنزلية المستعملة: أن يكون الإعفاء للمواطنين المقيمين خارج دول المجلسوالأجانب حين القدوم لأول مرة للإقامة بدول مجلس التعاون. أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية مستعملة وذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية وأن تكون واردة من بلد الإقامة. يجب على الأجانب تقديم ما يثبت قدومهم للعمل أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون بمدة لا تقل عن سنة (365 يوم) كشرط لإعفاء أدواتهم المنزلية المستعملة. لا يشمل هذا البند إعفاء وسائط النقل بأنواعها والسلع ذات الطبيعة الخاصة. تخضع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. ​أما عن إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين فهناك ضوابط منها: ألا تزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب عن 3000 ريال قطري​أو ما يقابلها من عملات دول المجلس أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو ألا يكون من أفراد طاقم وسائط النقل. ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 400 سيجارة. تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر للضريبة الرسوم وفقا لجداول التعريفة الجمركية اذا لم تستوفى ضوابط الإعفاء. تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وفق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة (الموحدة أو المنفردة) المتفق عليها في إطار المجلس. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي. أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب الرسوم الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها و تحصيل الضرائب الرسوم الجمركية المستحقة. تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ​هيئة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.