حظرت السلطات القضائية الإيرانية صحيفة إصلاحية بتهمة نشر معلومات خاطئة على ما علم لدى الصحيفة، اليوم الخميس. وصحيفة "قانون" هي الخامسة التي تحظر منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسا في يونيو 2013، بالرغم من إعرابه عن السعي إلى مزيد من حرية الإعلام في إيران. وأعلنت نيابة طهران في بيان نشر على موقع الصحيفة أنها "نشرت معلومات خاطئة من اجل توتير الرأي العام ومقالات متناقضة مع القيم الإسلامية". وكانت الصحيفة تطرقت بالأمس إلى توقيف محمد رويانيان، الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الإفراج عنه. وأفادت وسائل الإعلام أن رويانيان مشتبه به في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يرأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات.

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن إيران قدمت تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن استخدام أجهزة تفجير لها تطبيقات عسكرية، وذلك في إطار اتفاق من 7 خطوات يهدف إلى تهدئة المخاوف من البرنامج النووي الإيراني. وأملا في رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران وافقت الحكومة الإيرانية الجديدة في فبراير على اتخاذ سبع خطوات بحلول 15 مايو، لتبديد شكوك الولايات المتحدة و7 دول أخرى بأن طهران تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية. وتصر إيران على أن مشروعاتها النووية ذات أغراض مدنية فحسب. وتشمل الخطوات السبع تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات، بشأن أجهزة تفجير يمكن استخدامها في الأغراض المدنية أو العسكرية.

اشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، من أن هناك تحيزا ضد الإعلام الذي يؤيد المسار الأكثر ليبرالية في حكومته، في حين يتمتع معارضوه بحريات أكبر في الإعلام. وخلال اجتماع في طهران مع ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية، أضاف روحاني: "يمكن لبعض وسائل الإعلام في البلاد كتابة ما يريدونه وذلك على الأغلب لمن ينتقدون الحكومة". وأوضح أنهم "في غرفة محصنة" لا يمكن المساس بهم حتى من جانب القضاء. ويأتي انتقاد الرئيس في الأساس من التلفزيون الرسمي وكذلك وكالات الأنباء والصحف التي يدعمها ماليا المعارضون المحافظون الذين ينتمون إلى التيار اليميني.