أعرب المفكر الفرنسي فرانسوا بورجا، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عن رغبته في إطلاق قناة الجزيرة الناطقة بالفرنسية، مؤكدا أنها وسيلة لإعادة التوازن في المشهد الإعلامي الفرنسي، وذلك خلال استضافته أمس في برنامج "المقابلة" لعلي الظفيري على قناة الجزيرة الإخبارية، حيث تحدث عن نظرته للإسلام السياسي، واختلافه جوهريا عن المدارس الفكرية الأوروبية التي ترى أن جذور التطرف هي جذور دينية وثقافية. في البداية، قال بورجا إن استقراره في الجزائر منذ عام 1973 كان وليد الصدفة، حيث كان ضمن جيل من الشباب الفرنسي الذي يرفض العمل العسكري. وأوضح أن إقامته الطويلة في الجزائر كانت فرصة للخروج من حدود ثقافته الفرنسية الغربية التي كانت سائدة، وهو جوهر اهتمامه بالمنطقة العربية. في سؤال علي الظفيري عن ارتباط الاستشراق بالاستعمار والهيمنة، واختلاف ضيفه عن المدارس الفكرية التي تذهب باتجاه دعم الفكر الكولونيالي قال بورجا: إن إنتاج الأكاديميين في أوروبا وأمريكا إنتاج متنوع ولا توجد مدرسة واحدة، غير أن النظام أو الحاكم أو السياسي في هذا المشهد المتنوع يختار من يتفق مع مصلحته ويقدمه أكثر، ولكن أغلبية من المثقفين المتخصصين في دراسة المنطقة العربية لديهم خبرة حقيقية وأغلبهم يعرفون اللغة والثقافة العربية، وأنا لست الوحيد الذي يعارض الرأي السياسي السائد. وقال بورجا إن جماعة الإخوان المسلمين تختلف من بلد الى آخر، وهناك في هذه الجماعة تيار وسطي يرى أن مفهوم الديمقراطية من الإسلام، بينما السلفي يعتبرها كفرا. ووصف بروجا مقولة الشيخ راد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس "نحن مسلمون ديمقراطيون" بأنه كلام منطقي.. وأضاف: هناك استهداف للجماعات الإسلامية السنية التي تمثل أغلبية المسلمين وأن الغرب يفضل أن يلعب مع الأقليات. خلفيات الإسلام السياسي لفت فرانسوا بورجا إلى أن الأطروحة السائدة في تحليل خلفيات الإسلام السياسي بالدول العربية التي زارها في سبعينيات القرن الماضي تختلف من بلد الى آخر.. مؤكدا أن الحركات الإسلامية صناعة محلية، وأن الإخوان المسلمين في الأردن كانوا أصدقاء الملك في الستينيات والسبعينات، بينما كان عبد الناصر يقمع الإخوان في مصر.. إضافة إلى الخلفية التاريخية مع الغرب، فالاستعمار الجزائري يختلف عن الاستعمار في اليمن أو غيرها. كما أن هناك ظروفا سياسية تتمثل في طبيعة الأنظمة السياسية في هذه البلدان.

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الإثنين، الضوء على مثول الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء المصري. وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله".. كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسى، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، بتهمة "التحريض على القتل". وأشارت إلى أن مرسى المعزول "رهن الاعتقال السرى" منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين.. حيث "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة". وأضافت "لوموند" أن هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي".. مذكرة بأن أنصار مرسى دعوا بالفعل للحشد في الوقت الذي يظهر فيه مرسى بشكل علني له لأول مرة منذ اعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف". وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما أثر كبير على الوضع الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي.. مشيرة إلى أن الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي أي علاقة لها بالعنف. ومن ناحيتها.. ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الالكتروني على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصًا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسى.. معتبرة أن هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص. كما أشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامي وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم في مناخ متوتر، حيث يظهر (المعزول) لأول مرة بشكل علني منذ الإطاحة به في شهر يوليو الماضي حيث احتجزه الجيش في مكان سري. وأضافت الصحيفة أن مرسى يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي احتجاجًا على توسيع سلطات الرئيس السابق. ومن ناحيتها.. ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين. وأشارت إلى انه قد تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمون" قد أعلنت أن أنصارها "سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن إتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديًا لأي أعمال عنف محتملة. ورأت "فرانس 24" انه ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على أبواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شبه معدومة. وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية أدى إلى غضب واسع في صفوف المعارضة مما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك.