أكدت دولة قطر على قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، مشيرة إلى المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في حدث جانبي تحت عنوان دور الأسرة في تنشئة الجيل القادم.. الأسرة والدين والمجتمع بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وأكدت سعادتها على أهمية عقد هذا الحدث في هذا الوقت الذي تتعرض فيه مؤسسة الأسرة لهجمات ومحاولات غير مسبوقة لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه، منوهة إلى أن هذا الاتجاه تغذيه في الواقع بعض الأيديولوجيات المناهضة للأسرة والتحديات التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع، وكذلك مفهوم بنية الأسرة التقليدية التي حظيت، تاريخيا بتقدير جميع الثقافات، والتقاليد الدينية، والنظم الاجتماعية تقريباً. واعتبرت سعادتها الأسرة أحد أهم مكونات التنشئة الاجتماعية الأساسية، وأنها ظلت لمدة قرون وسيلة بالغة الأهمية للتواصل مع باقي المؤسسات الاجتماعية، كالدولة، والرأي العام، والمؤسسات الدينية والتعليمية. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى العديد من الدراسات البحثية التي أوضحت أن الأسر الصحية ظلت تعتبر منظومة ذات بنية مستقرة، حيث ينشئ أفراد الأسرة ثقافتهم الفرعية والكلية، ويتشاطرون وجهة نظر منهجية مشتركة بشأن بعض ظواهر الحياة.

أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية بشأنها، مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي، بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال الحويل إن الغاية الأسمى من العمل الحقوقي هي تحرير أصوات الناس جميعاً وخاصة من سلبت حقوقهم عن طريق الاستبداد والفساد، وتمكينهم من إقامة المجتمعات الديمقراطية وتكريس الحرية وتحقيق التنمية العادلة، لافتا إلى أن العمل الحقوقي يدعم أصوات الناس، ويدعم الشرعية والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة. ولفت إلى أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة، حرصت على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا، فيما تعمل اللجنة كآلية وطنية على تعزيز حقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس.

تقدم وزراء خارجية كلٌ من المغرب والدنمارك وتشيلي وغانا وإندونيسيا؛ بمبادرة إلى الأمم المتحدة تهدف لتعزيز تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب. وتنص البنود على أنَّ الإنسان لا يجوز أن يتعرض للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تحط من كرامته، كما لا يجوز القبض على أي إنسان أو احتجازه أو نفيه تعسفاً. ودعت وزارة الخارجية الدنماركية في بيانها جميع دول العالم للانضمام إلى المبادرة الجديدة؛ التي ستعمل على وضع أسس محددة وملزِمة لمنع التعذيب وتأسيس لحوار جاد بين دول العالم؛ وتقديم الاستشارات والدعم في هذه المجال للدول المنضمة. وأعرب وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليديجارد عن امتنانه الكبير بالمبادرة الجديدة، مشيراً إلى أنَّ 40 دولة في الأمم المتحدة لم تُوقِّع على اتفاقية مناهضة التعذيب حتى الآن.