علقت وزارة الداخلية الكويتية الأنباء المتداولة عن الإعفاء من رسوم الإقامة للوافدين، مؤكده أن إجراءات الإقامة مستمرة دون أي تغيير، وأن رسوم الإقامة المقررة يتم تحصيلها كاملة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما نفت الداخلية الكويتية ما تم تداوله عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء رسوم الإقامة بقانون الإقامة الجديد. وأوضحت الوزارة حسب صحيفة القبس الكويتية، أن المعلومات المتداولة حول الإعفاء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار أو بيان رسمي. مشددة على أن الإعفاء يشمل فقط رسوم التأمين الصحي، وبموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، ويقتصر على أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية، ولا يشمل أي رسوم أخرى.

قالت صحيفة النهار الكويتية إن وزارة الداخلية انتهت من مراجعة رسوم الإقامات والزيارات، وأنها ستصدر قريباً قرارًا بالرسوم الجديدة. كشفت مصادر للصحيفة أن رسم إقامة العمل في القطاعين العام والخاص سيكون 20 ديناراً عن كل سنة، ورسم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر ستصبح 50 ديناراً فيما سترتفع رسوم اصدار إقامة كفيل نفسه إلى 500 دينار سنوياً. وأشارت بعض المصادر للصحيفة إلى أن رسوم الالتحاق بعائل على المادتين 18 و 17 سترتفع إلى 20 ديناراً لكل فرد سنوياً، بينما ستبلغ رسوم الالتحاق بعائل على مادة 24 كفيل نفسه إلى 100 دينار سنوياً لكل فرد . وأكدت المصادر أن القرار المرتقب سيتضمن فرض رسم إصدار سمة دخول للزيارة 10 دنانير عن كل شخص.

شهدت قضية مقيمة عربية درست في الكويت 18 عاما واحترفت التسول تفاصيل جديدة حيث كشف عنها مصريون في الكويت. وووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد أوضح المصريون أن المعلمة تعرضت للخداع والوقوع في كمين نصبته لها إحدى الأسر الكويتية المدينة لها بأموال جراء تدريسها المادة لابنتهم. وكانت وسائل إعلام كويتية، كشفت عن توقيف رجال المباحث، معلمة عربية الجنسية تبلغ من العمر 50 عاما بتهمة التسول، مشيرة إلى إبعادها عن البلاد نهاية الأسبوع الماضي، بعدما عملت في الكويت لمدة 18 عاما. ووفقا لمنشور لإحدى مجموعات المعلمين المصريين في الكويت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن المعلمة المصرية تعرضت لكمين عندما طلبت منها أسرة الفتاة التي كانت تعطيها دروسا خاصة، الذهاب إلى المسجد لمقابلة والد الفتاة والحصول على المقابل المادي نظير هذه الدروس. وقال كاتب المنشور، إن المعلمة اتهمت ظلما بالتسول، وتعرضت لهجوم بـأسلوب حقير جدا من أشخاص معدومي الضمير والدين على حد قوله. وأوضح: المدرسة بتدي درس وليها فلوس عند واحدة معدومة الضمير هي وزوجها، وطالبت بحقها في فلوس الدرس اللي اديته لبنتهم فعملوا لها كمين وأقنعوها تيجي تاخد فلوسها من أبو البنت من قدام الجامع. وتابع: الشرطة كانت عاملة حسابها ومستنية وطبعا بدون أي تحقيق اتحكم عليها بالتشهير والتسول. وكانت تفاصيل القضية، وفقا للشرطة الكويتية، تتضمن أن المتهمة تعمل بوظيفة معلمة في مادة الكيمياء بوزارة التربية الكويتية، وأن مدة خدمتها في الوزارة تصل إلى 18 عاما، وأن زوجها مدرس بوزارة التربية أيضا، وأبنائهما يدرسون في إحدى المدارس الحكومية. وذكر الإعلام الكويتي، أن رجال المباحث رفضوا جميع الواسطات لإخلاء سبيل المتهمة، ورفعوا كتابا إلى وكيل وزارة الداخلية بطلب إبعادها عن البلاد، وجرى إحالتها إلى سجن الإبعاد، ومن ثم ترحيلها إلى موطنها نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أنه جرى استدعاء زوجها وهو مدرس للتربية الإسلامية، ومنحه مهلة أسبوعين حتى نهاية العام الدراسي لترتيب أوضاعه قبل ترحيله وأبنائه إلى بلادهم