7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي كشفت تقارير صادرة عن جهات إماراتية على غرار الإمارات بزنس، أن بنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي من أكثر البنوك استفادة بعد رفع العقوبات عن إيران، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى على غرار الخدمات اللوجستية والموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية وتحديدا موانئ دبي العالمية. وتشير الأرقام إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، حيث كان لتحرير الإقتصاد الإيراني دور كبير في دفع المعاملات المالية مع الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد المحللون أن الشركات الإماراتية التي لديها مصالح في قطاعات الملكية والنقل والبنوك والمالية ستحظى بفرص أفضل لتحقيق أقصى استفادة من الفرص القادمة الناشئة عن إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وقال المصدر ذاته إن أكبر مستفيد من صفقة إيران مع القوى العالمية الست ستكون الإمارات، وإن المستثمرين يختارونها للاستفادة من انتعاش بورصة طهران، حيث تعد الإستثمارات في المحافظ المالية من بين الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين الإماراتيين، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الإيرانيين في كل من الرهن العقاري والإستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرا لقربها الجغرافي من دبي لمكانتها كمركز للتجارة والأعمال الدولية. المنتجات الإيرانية في الاسواق الإماراتية ومن بين صناعات الإمارات العربية المتحدة التي ستستفيد أكثر من غيرها استناداً إلى تحليل بوفا- مل، هي عقارات دبي والبنوك وقطاعات النقل الإماراتية. وستكون شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، والموانئ العالمية موانئ دبي العالمية أكبر المستفيدين من إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وكان المستثمرون الإيرانيون من بين كبار المشترين النقديين لممتلكات دبي في عام 2010، وهو ما يمثل 12 في المائة من إجمالي معاملات دبي النقدية. وكانت رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات بعد الهنود والبريطانيين والباكستانيين. ولكن بعد العقوبات، تراجعت الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات في الإمارة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها. وشكل المشترون النقديون الإيرانيون 3 في المائة فقط من إجمالي معاملات دبي النقدية في الربع الأول من عام 2015. ويقدر البنك الأمريكي أن الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات ستعود إلى مستوى الذروة البالغ 12 في المائة، وهو ما يعادل إجمالي تدفقات رأس المال المتدفقة البالغة 2.4 مليار دولار سنويا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وبالمثل، من المتوقع أن يزداد عدد الضيوف القادمين إلى دبي. وكشفت التقارير عن وجود نحو 400 ألف إيراني يعيشون في دبي، وهناك نحو 7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات. وكانت التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار في العام 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2011، قبل بدء العقوبات الأخيرة، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران بين 15 و20% في السنوات التي تلي رفع العقوبات.

إيران تشكل 16.5 % من سوق إعادة التصدير للإمارات دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران7000 شركة إيرانية تعمل في الإماراتجزيرة كيش تستقبل 15٪ من الوارداتنشر المعهد الدولي للإحصاء "ايليا"، احصائيات حول التجارة الإيرانية وحلفائها الرئيسيين في العالم، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة كحليف تجاري رئيسي للصادرات والواردات الايرانية، بعد الصين والعراق، وعلى الرغم من التوترات الدبلوماسية الحالية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث اشار المعهد ان كلاً من: الصين والعراق والامارات وافغانستان والهند، لديها حصة سوقية من إجمالي صادرات إيران بلغت نسبة 65.7%، وان كلاً من: الصين والامارات وكوريا الجنوبية وتركيا وسويسرا، هي الدول التي لديها حصة سوقية من إجمالي واردات إيران بنسبة 65% . ومن المتوقع أن تستفيد دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها، حيث دخل الإقتصاد الإيراني حقبة جديدة من التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية الخالية من العقوبات مع الاقتصادات العالمية، وفتح أبوابه امام فرص تجارية جديدة، ويتوقع المحللون أن يستفيد عدد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والمصارف، والسياحة، والتجارة، التي ينبغي أن تستفيد بشكل خاص من أي تعزيز في الطلب الإيراني. السوق الإيراني يتوسع في دبي كما توقع احد المواقع الاقتصادية المتخصصة، ان تكون هنالك زيادة كبيرة في واردات إيران، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع ذات الصلة بالبناء والسلع وخاصة الحديد والصلب، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وقالت مونيكا مالك، كبير الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن إيران شكلت 16.5 في المائة من سوق إعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، على الرغم من أن ذلك انخفض مقارنة بعام 2011 أي قبل تشديد العقوبات في عام 2012.كما أن الطلب على الطاقة الإيرانية والقدرة على نقل الأموال من شأنه أن يدعم قطاعات الخدمات في دولة الإمارات، مثل السياحة والضيافة، فضلا عن سوق العقارات، بعد فرض العقوبات، من المرجح أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة المحور الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار وإدارة الأعمال في إيران.وقالت وكالة موديز للتصنيف ان البنوك التي تقيم في دول ذات علاقات وثيقة وروابط تجارية مع ايران مثل: الامارات ولبنان ولكن من المحتمل ان تكون ايضا بنوك غربية وصينية وهندية من المحتمل ان تجتذب الى اقتصاد ايران المتنوع وتدفقات تجارية كبيرة.وقال خالد كلادار، كبير موظفي الائتمان في شركة موديز: "نتوقع زيادة فرص الأعمال التجارية طويلة الأمد لمصارف دبي في حال انفتاح الاقتصاد الإيراني، خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاع الخاص لاقتصاد دبي ونقاط قوتها كمركز لوجستي".ويقدر أن إيران لديها أصول أجنبية صافية تتجاوز 90 مليار دولار (330.3 مليار درهم). وستتمكن إيران من الوصول إلى ما يقرب من 50 بليون دولار بعد إزالة الجزاءات. ومن المرجح أن يستخدم هذا المبلغ لرفع مستوى قطاع الطاقة واستخدامه في الاستثمار في البنية التحتية."بعد إزالة العقوبات، ستتمكن إيران من دعوة خبرات أجنبية وتكون قادرة على استيراد قطع الغيار والمعدات لرفع مستوى قطاع الطاقة. وقال ألب إيك، مدير اقتصادي أول، الأسواق العالمية، وبنك أبوظبي الوطني: "ستتحسن التجارة مع الدول المجاورة، وخاصة تركيا والإمارات العربية المتحدة".القطاع غير النفطي ويرى الاقتصاديون أن القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة وبخاصة دبي، هو المستفيد الرئيسي من أي تخفيف للجزاءات المفروضة على إيران، وقال مالك ان "اي انتعاش في النشاط الاقتصادي الايراني الذي تعوقه العقوبات سيعزز التجارة والتدفقات المالية مع ان الامارات العربية المتحدة وخصوصا دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران".وكان معظم واردات إيران من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 37 مليار دولار في عام 2015، صادرات الإمارات العربية المتحدة التي تم استيرادها عبر موانئ دبي، "الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للاستفادة من الزيادة المتوقعة في التجارة مع إيران دبي يمكن أن تلعب دورا مهماً في تسهيل التجارة والاستثمار في إيران، وقال غاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في الشرق الاوسط وافريقيا في معهد التمويل الدولي ان المزيد من الشركات الاجنبية يمكن ان تتخذ من دبي مقرا لها للقيام بأعمال تجارية في ايران.وكانت دبي منذ فترة طويلة صلة اقتصادية مهمة بين إيران وبقية العالم، وذلك بفضل المجتمع التجاري القوي في الإمارات العربية المتحدة من المغتربين الإيرانيين، وفقا لدليل الأعمال الإيراني، هناك أكثر من 7000 شركة إيرانية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكثير منهم يشاركون في تجارة إعادة التصدير والاستثمار في إيران، ووفقا لمن أجريت معهم المقابلات، فإن أکثر من 2،000 منھم لا يزالون نشطين في ذات القطاعات التي يعملون فيها. الإمارات حليف استراتيجي في التجارة الإيرانية وفي الوقت نفسه، مصدر المزيد من المستوردين الإيرانيين من دبي بسبب القرب الجغرافي ووجود المجتمع التجاري الإيراني. وهناك عدد متزايد من الموزعين الإيرانيين، ومعظمهم من كبار المشترين، والآن مصادر مباشرة من الصين وجنوب شرق آسيا، يزور المستوردون الأكبر بانتظام المعارض الخارجية ويشترون مباشرة من الشركات المصنعة في الخارج لانخفاض الأسعار وأصناف أكبر. ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يستخدمون دبي كمركز لإعادة التصدير إلى إيران.معظم المستوردين الإيرانيين يستخدمون جزيرة كيش، إحدى مناطق التجارة الحرة في إيران لاستيراد البضائع المعاد تصديرها من دبي، ويذكر أن جزيرة كيش تستقبل حوالي 15٪ من واردات البلاد، وتشمل الموانئ المهمة الأخرى للاستيراد جزيرة قشم، ومنطقة تجارة حرة أخرى على الساحل الجنوبي لإيران، وبندر عباس.