أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي أن مجلس الإدارة ناقش طلب الإستقالة المقدم من العضو المنتدب الشيخ سعود عبدالله محمد جبر آل ثاني ووافق على إستقالة سعادته من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم الثلاثاء 12/7/2016، وتعيين سعادته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حسب متطلبات مصرف قطر المركزي. وكان مجلس إدارة المجموعة قرر في أبريل الماضي قبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة، جاسم علي عبدالرحمن المفتاح بناءً على طلبه، كما تم تكليف علي محمد المحمود، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، القيام بمهام الرئيس التنفيذي لحين اتخاذ القرارات بهذ الشأن.ويتألف مجلس إدارة المجموعة من رئيس للمجلس ونائب له، وعضوية سبعة أعضاء.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في 1979 ومازالت تواصل رفد الإقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.وحصلت مجموعة الخليج التكافلي في فبراير الماضي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 30 نقطة ليستقر فوق مستوى 11936 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 220.7 مليون ريال ونفذت 2571 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 39 شركة حققت 16 شركة ارتفاعا وانخفضت 19 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 739 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 15 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 62 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 90 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 203 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 558 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 625 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية 395 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 630 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 58% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 87 مليون ريال وقطاع الخدمات 19.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.5 مليون ريال وقطاع التأمين 14.2 مليون ريال،وقطاع العقارات 34.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17 مليون ريال وقطاع النقل 3.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 72.3 مليون ريال والبيع 77.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 87.3 مليون ريال والبيع 51.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 773 ألف ريال والبيع 2.6 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 9.4 مليون ريال والبيع 18.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.9 مليون ريال والبيع 24.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 27.8 مليون ريال والبيع 46.2 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 160 مليون ريال مقابل 129 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 10 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 20.6 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 50 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 60 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 47 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 17 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 14 نقطة ومؤشر أسهم الـتأمين 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 10 نقطة وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 582 ألف سهم وفودافون قطر 514 ألف سهم وبروة 382 ألف سهم والمصرف 326 ألف سهم والتجاري 245 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا التجاري 1.8% والمصرف 1.7% ودلالة 1.6% وOoredoo 0.8%. والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 2.1% والعامة 1.7% ومخازن 1.3% وودام 1.3%.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 595 صفقة وقطاع الخدمات 349 ألف سهم ونفذت 370 صفقة وقطاع الصناعة 591 ألف سهم ونفذت 668 صفقة وقطاع التأمين 152 ألف سهم ونفذت 40 صفقة.وقطاع العقارات 1.1 مليون سهم ونفذت 334 صفقة وقطاع الاتصالات 616 ألف سهم ونفذت 501 صفقة وقطاع النقل 150 ألف سهم ونفذت 63 صفقة.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

وصف الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية استراتيجية السياحة المحلية "الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030" بأنها الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظراً لدورها الفاعل في النهوض بالقطاع وجعله فاعلاً وحيوياً وداعماً للإقتصاد الوطني، إضافة الى كونها إستراتيجية عملية وواقعية وذات أهداف واضحة قابله للتنفيذ.وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن هذه الإستراتيجية بمكوناتها العملية تحتوي على خطط وبرامج مستمدة من البيئة المحلية الزاخرة بمعطيات التراث، مؤكداً أن الاستراتيجية في حال تطبيقها سوف تشكل إضافة نوعية للناتج المحلي، وتلعب دوراً إيجابياً في ترسيخ مسيرة نجاحات صناعة السياحة المحلية، منوهاً بأن منظمة السياحة العالمية ساهمت بفاعلية في صياغة الاستراتيجية السياحية باعتبارها بيت خبرة فنيا ولديها تجارب عملية دولية.وقال: قدمت المنظمة العالمية خبرتها وجعلتها تحت تصرف دولة قطر بإعتبارها عضواً فاعلاً ومؤثراً في المنظمة العالمية للسياحة ولها الحق في الإستفادة من خبراتها وإقتراحاتها وملاحظاتها، ما ساهم في خروج الإستراتيجية بشكل متكامل وموضوعي يخدم صناعة السياحة بمختلف مكوناتها، ويضمن أن تلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.