أكدت الهيئة العامة للجمارك على ضرورة قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019م. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إنه يجب على كل شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتـداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) خمسون ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار. وأوضحت الهيئة إلى إنه يجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك، مشيرة إلى المواد المطلوب الإقرار بها وهي: • العملات: العملات القطرية او غيرها من العملات الأجنبية. • الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها: وهي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها. كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها. والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. • المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين...وغيرها من المعادن الثمينة. • الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها. وشددت الهيئة إلى أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض صاحبها للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامات بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات، سيطرت على أعضاء لجنة الخمسين، التي انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة "199" الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائي للدستور. تغيير النص دعم هذه الأزمة، وحالة الارتباك العناوين الرئيسة، التي احتلت صدارة صحف القاهرة الصادرة، الخميس الماضي، تحريف ديباجة الدستور كما سيطر علي كافة التحقيقات الداخلية في تلك الصحف، حيث عادت أزمة ديباجة الدستور لتطل برأسها من جديد لكن تلك المرة بشكل أكبر وعلي نحو أكثر خطورة تمثل في اللغط الدائر بشأن تغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية "حكمها مدني"، إلى "حكومتها مدنية"، وحذف عبارة "تنوع مصادر التشريع" في العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية. وهو ما دفع ممثلي الكنائس والحركات القبطية، لاتهام هيئة مكتب اللجنة بتعديل الديباجة، إرضاءً لحزب النور، ولتمرير الدستور بأغلبية كبيرة، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة نفى إجراء أي تعديلات على نص الديباجة وفسر الأزمة بعدم تركيز المعترضين في قراءة النص أثناء التصويت. تصعيد أزمة ومع اعتزام الأعضاء المعترضين، على تقديم مذكرة للرئاسة بوجود أخطاء في الديباجة، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على انتظام المسار الزمني، لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وينذر بتعثرها حال تصعيد الأزمة، وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التي صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل "حكومتها مدنية"، بدلا من "حكمها مدني"، وحذف "تنوع مصادر التشريع" في تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التي كانت تناقشها اللجنة العامة، بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائي. ورجح مصدر بارز، بلجنة الخمسين "تحفظ على ذكر اسمه"، أن تكون التغييرات التي حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية، ترغب في تمرير الدستور بـ"نعم"، بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل. وأضاف المصدر، "غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتي تضم في عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار. دولة مدنية وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة، كان يرغب في النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور. من جانبه نفي الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ "الخمسين"، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، مؤكدا أنه لم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسئولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. مدنية "علمانية" وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر، إن "منصور"، سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. من جهة أخرى، قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين، وسلمه رئيسها عمرو موسى، إلى الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، لا تليق ببلادنا وتضحيات شبابنا. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن المدنية "العلمانية" تطل برأسها، والمحاكم العسكرية تطول المدنيين، وحذف فقرات محاسبة الفساد، وإلغاء هيئة الوقف لمنع تبديد الأوقاف الخيرية التي تطعم وتعالج المحتاجين. فيما وصف فكري نبيل، العضو بحركة "طريق الثورة"، والباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور الجديد الناتج عن أعمال لجنة الخمسين، جعل من الدستور أكثر "حماقة" من دستور 2012 المعطل، والذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.