أعلن الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم - نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية - عن إنجاز كبير حققته الشبكة بحصولها على عضوية "برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، ويؤكد هذا الإنجاز عالمية منهج الشبكة، ويفتح لها الأبواب نحو تبنيها معيارية دولية في ممارساتها وأنشطتها، وخدماتها. علما بأن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مؤسسة استشارية ومهنية مستقلة، لها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في العديد من الدول العربية وفي خارجها.. وتهدف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعمل على تعزيزها. كما تسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل.. وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، إضافة إلى إصدار دوريات ومطبوعات متنوعة، لتثقيق قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وتهتم الشبكة الإقليمية بمؤسسات القطاع الثالث، وخاصة المؤسسات والجمعيات الخيرية، والتطوعية، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم خدمات تم تصميمها بعناية وفق حاجاتهم المهنية.. كما تعمل الشبكة الإقليمية، على التعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، والأهلية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خلال فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة..أما الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، فهو إطار يسمح للمؤسسات الملتزمة بمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا، في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وباعتبار الاتفاق أكبر مبادرة عالمية لخلق حس المواطنة لدى المؤسسات - إذ يشارك فيه آلاف الأشخاص من أكثر من 100 بلد من جميع أنحاء العالم - فإنه يعنى أولا وقبل كل شيء بإظهار واكتساب المشروعية الاجتماعية للمؤسسات والأسواق. وتتشاطر المؤسسات التي تنضم إلى الاتفاق الاعتقاد بأن انطلاق ممارسات الأعمال من مبادئ عالمية يسهم في إقامة سوق عالمية أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ويساعد في بناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار. إن قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار هي الركائز الأساسية لتحقيق الرخاء والسلام.. غير أن قطاع الأعمال يواجه أحيانا كثيرة معضلات كبيرة في عدة مجالات، منها مثلا الممارسات الاستغلالية، والفساد، وتفاوت الدخول، والعقبات التي تقف حائلا أمام الابتكار وتنظيم المشاريع الجديدة.. أما الممارسات المسؤولة في هذا القطاع فتساعد على بناء الثقة ورأس المال الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة وأسواق مستدامة.