49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة، وهي شركة إعادة تأمين تابعة لشركة قطر للتأمين، أنها قامت بتكليف كل من بي.إن.بي باريبا كاستشاري الهيكلة الوحيد، بي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي كمنسقين عالميين ومديري الاكتتاب المشتركين، والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني كمديري الاكتتاب المشتركين لترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والتي سوف تبدأ في تاريخ 2 مارس 2017.وقد يتبع ذلك وفقاً لظروف السوق ولأول مرة، طرح سندات ثانوية دائمة من الشريحة الثانية تدخل في رأس المال المؤهل بالدولار غير قابلة للاستدعاء 5.5 وفقاً لتعليمات اللائحة S من قبل قطر لإعادة التأمين والمضمون من قبل شركة قطر للتأمين.وتم تصنيف كل من قطر لإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين تحت الصنف الائتماني أ (بنظرة مستقرة، إس آند بيه)، وتحت الصنف الائتماني أ (ممتاز، إيه.ام بيست)، والمتوقع أن يكون الإصدار حاملاً لتصنيف ائتماني "طويل الأجل بي بي بي+"، من قبل إس آند بيه.. ينطبق على هذا الإصدار إجراءات FCA / ICMA لتثبيت الأسعار".

قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن مصرف الريان القطري فوض بنوكاً لترتيب إصدار صكوك بقيمة نحو 500 مليون دولار.وسيكون ذلك واحدا من سلسلة إصدارات محتملة لأدوات الدين خلال الربع الأول من بنوك خليجية تسعى للحصول على تمويلات دولارية لتحسين سيولتها التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط.وقال أحد المصادر إن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك من بين المصارف التي تم تفويضها لترتيب إصدار الصكوك المزمع. ولم يرد مصرف الريان على رسالة إلكترونية لطلب التعليق.لكن مصدراً آخر قال لرويترز إن الاتفاق قد يتأجل لأسباب قانونية وأخرى تنظيمية تتعلق بمحادثات الدمج بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.

قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

أشارت دراسة أجرتها "أرقام" إلى أن QNB حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار بنسبة نمو 10 %. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 6 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصوله أكثر من أربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. واحتل "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي المرتبة الثانية، حيث بلغت موجوداته 116 مليار دولار مرتفعة بما يقارب 15 % عن نفس الفترة من العام السابق، فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.8 % لمجلس أبوظبي للإستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 16% مقارنة بالعام 2013، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بالمرتبة الرابعة بمقدار 98.8 مليار دولار، من ثم "الراجحي" بالمرتبة الخامسة بنحو 82 مليار دولار. في المقابل تراجع ترتيب "بنك الرياض" للمركز العاشر بدلاً من المركز السابع الذي سجله في العام الماضي، وعلى صعيد الأرباح واصل كل من "قطر الوطني " و "الأهلي التجاري السعودي" تصدرهما لقائمة البنوك الأكثر ربحية، بعد تسجيل الأول نموا في الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2870.9 مليون دولار بنهاية عام 2014، فيما سجل الثاني أرباحاً بلغت 2307.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، في حين تقدم ترتيب "الإمارات دبي الوطني" للمركز السادس بدلاً من المركز العاشر الذي سجله في العام الماضي، ومن حيث ودائع العملاء، حافظ أيضا بنك "قطر الوطني" و"الأهلي التجاري" على المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين تقدم "الفرنسي" ليحتل المركز التاسع، وعلى صعيد القروض، حافظ بنك "بنك قطر الوطني" و"الإمارات دبي الوطني" على المركزين الأول والثاني، ولم تسجل المراكز الخاصة بالقروض أي تغييرات جوهرية بنهاية عام 2014.