-قطر تعزز اكتفاءها الغذائي بخطط مرنة واستجابة سريعة - تشكيل فريق دعم لوجستي لمساندة التجار في إيجاد مسارات توريد بديلة - البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور أكد السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية والأمين العام للجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، إنّه في إطار استراتيجية الأمن الغذائي 2024-2030، تم إعداد خطط متعددة لضمان استمرارية أعمال توريد الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطط بُنيت على أساس تقييم المخاطر، بهدف تنسيق الاستجابات والتدخلات للحد من تأثير كل خطر على سلسلة الإمداد. وأوضح أن هذه الجهود يتم تنسيقها من خلال لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الأعمال. - توفير كافة الاحتياجات كما أكد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن تنفيذ هذه الخطط يتم بالتكامل بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي، بما يتيح للمستهلكين الشعور بالثقة الكاملة في توفر جميع احتياجاتهم على أرفف المتاجر. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن الطازجة والخضراوات بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه في سلع غذائية أخرى، يتم تلبية جزء من الطلب المحلي، مثل بيض المائدة واللحوم الحمراء. وقال الهاجري في تصريحات تلفزيونية، إن الشراء بدافع القلق يُعد سلوكًا متوقعًا في مثل هذه الأزمات، إلا أنه أشار إلى أن السوق، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، يشهد استجابة جيدة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى مختلف القطاعات، حيث بدأت مستويات الطلب في العودة إلى طبيعتها. -تنسيق مع الجهات المعنية وأكد أن الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور بشأن توفر الإمدادات الغذائية، إلى جانب إبراز مرونة النظام الغذائي المحلي من خلال توفر المخزون الاستراتيجي، والاستجابة السريعة من قبل التجار وشركات القطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد عبر مسارات بديلة، فضلًا عن توافر الإنتاج المحلي الذي يغطي الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن والخضراوات. وأشار إلى أن لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى جهات أخرى في القطاعين العام والخاص، قامت بتفعيل خطط شاملة لاستمرارية الأعمال وخطط مسارات الإمداد البديلة، مؤكدًا أن كل جهة تؤدي دورًا حيويًا في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية من المنتجين والتجار إلى المستهلكين. وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تم تشكيل فريق دعم لوجستي لتقديم المساندة للتجار وشركات القطاع الخاص في إيجاد مسارات توريد بديلة، لافتًا إلى أن الفريق ينفذ أيضًا جولات تفتيشية في المجمعات التجارية ومحلات السوبرماركت لرصد التحديات اللوجستية والعمل على معالجتها. -استفادة من الأزمات وأكد أن الاستفادة من دروس الأزمات السابقة كان لها دور محوري في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير الإنتاج المحلي ليغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وتقوم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -الأرقام تعكس حجم التطور وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية. كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية. وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نمو بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و 98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي.

فرص محلية واعدة للاستثمار في الأغذية والنقل .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لـ QNB، ارتفاع أرباح البنك خلال العام الجاري بحوالي 5% ليصل النمو السنوي للأرباح إلى 7%، وقال الكواري لوكالة بلومبيرغ، إن QNB سيواصل تنويع أرباحه من خلال استهداف أسواق جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق الرئيسية في قطر وتركيا وغيرهما، مشيراً الى أن صافي الدخل السنوي للبنك ارتفع 6% خلال العام الماضي متوافقاً مع توقعات المحللين على الرغم من نمو الأرباح بوتيرة هي الأبطأ في 10 سنوات. وقال إن بعض رجال الأعمال يفكرون في الاستثمار بالدوحة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في مجالات الإمدادات الغذائية واللوجستيات والنقل. وأكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بنك قطر الوطني قوة النظام المالي والمصرفي والقطري، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث ارتفعت كل المؤشرات وأهمها تحقيق نمو في البنوك وصل إلى 12 % خلال العام الجاري مقارنة بـ 2016. وأضاف أن البنوك تمكنت من تحقيق زيادة في الأرباح والودائع والقروض، إلى جانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى مستويات قياسية حيث وصل إلى 16.1 % تمثل أعلى المعدلات العالمية، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة. وأوضح الكواري في وقت سابق أن قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع الحصار من خلال التنويع الإقتصادي، وإقامة صناعات جديدة إضافة إلى صناعات النفط والغاز التي تحتل قطر فيها الصدارة العالمية، حيث تمتلك قطر المقومات الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الآثار السلبية للحصار، مبينا زيادة الصادرات والواردات بعد أول شهرين من الحصار، إضافة إلى فتح قنوات تجارية جديدة مع العالم الخارجي لتوفير الواردات إلى قطر. وكان QNB قد أعلن بياناته المالية التي شملت نمو أرباحه السنوية خلال 2017 بنسبة 6.2% لتصل إلى 13.1 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2017 البالغة 12.3 مليار ريال، كما وأنهى سهم البنك تعاملات أمس مرتفعاً 0.65% عند سعر 137.89 ريال للسهم، مسجلاً تداولات بقيمة 16.8 مليون ريال، موزعة على 130.8 ألف سهم.