قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بمقدار 86 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا لتبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الصناعية أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال باقي أشهر العام الجاري. وتجدر الاشارة ان هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو، حيث ارتفع خام برنت بنحو 18 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 20 بالمائة خلال الأسابيع السبعة الماضية. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الاسيوي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث أثار احتمال حدوث اضرابات في بعض مرافق انتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المخاوف من تراجع العرض. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11.50 دولار في الأسبوع السابق إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن الخلافات حول الأجور في بعض أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، حيث قدمت النقابات المشاركة في المحادثات شكوى تتعلق بالسلامة ضد الشركات. وتواجه شركة Chevron احتمال حدوث إضراب شامل في Gorgon، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في استراليا، وكذلك تعطل العمليات في منشأة Wheatstone مع بدء التصويت يوم الجمعة لإجراء اقتراع نقابي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن معدلات النمو السلبية لثلاثة قطاعات إنتاجية أمريكية، وهي الخدمات، والتصنيع، والبناء، تؤشر لحالة ركود قادم وتراجع ناعم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اتجاه الاقتصاد الأمريكي من الموضوعات المثيرة للجدل، كونه لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سيدخل في ركود كامل أو طفيف أو أنه سيتجنب الركود تماما معتبرا أن الصورة العامة غير واضحة، رغم الرياح المعاكسة القوية، في ضوء المؤشرات التي بقيت تشير إلى مرونة الاقتصاد. ورأى التقرير أن حدوث ركود اقتصادي ليس أمرا مستبعدا بالكامل، حيث لا تزال الأسئلة المرتبطة بالتباطؤ الوشيك قائمة. وقال في سياق متصل: يتم الإعلان رسميا عن الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادي، عندما يكون هناك انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي مستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومنتشر عبر كافة قطاعات الاقتصاد. وناقش التقرير توقعات حدوث التباطؤ من منظور 3 قطاعات إنتاجية، هي الخدمات، والتصنيع، والبناء، حيث أكد أن قطاع الخدمات لا يزال مرنا بشكل عام، رغم التراجع التدريجي، مبينا أن أحدث إصدار من بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تطور، حيث يوفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويعتبر مستوى 50 نقطة في المؤشر حدا فاصلا بين الانكماش أقل من 50 نقطة والتوسع فوق 50 نقطة في أوضاع الأعمال، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، خلال الانتعاش القوي في 2021، ذروته عند 67.6 نقطة، ثم استمر في اتجاه الهبوط حتى آخر القراءات، وظلت إصدارات هذا العام حتى شهر مايو الماضي أعلى من 50 نقطة، ولا تزال تعتبر في منطقة التوسع. ويعمل قطاع الخدمات كعامل استقرار في عملية التعديل المستمرة في الاقتصاد بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويظهر القطاع تغيرات أكثر سلاسة في دورة الأعمال، فضلا عن ردود فعل أكثر اعتدالا تجاه التغيرات في السياسة النقدية، وذلك لأن استهلاك الخدمات يعتمد بقدر أقل على التمويل، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بأسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك، لا تحبذ الأسر إجراء تعديلات كبيرة على استهلاك الخدمات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصحة والتعليم. وفي المقابل، قد تؤجل الأسر شراء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو ترتفع تكاليف التمويل. ورأى التقرير أن قطاع الخدمات لديه فرصة إضافية للنمو في المستقبل إذ لم يتعاف الاستهلاك حتى الآن إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. ويعد قطاع الخدمات أساسيا لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75 بالمئة من الناتج، ويعمل به أكثر من أربعة من بين كل خمسة عمال في القطاع الخاص. لذا، يعد التكيف السلس في هذا القطاع أمرا أساسيا لجودة الديناميكيات الاقتصادية. بعبارة أخرى، فإن مرونة الاستهلاك في قطاع الخدمات تعني تراجع احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وفيما يتعلق بحالة قطاع التصنيع، أشار التقرير إلى أنه في وضع انكماش، ويتجه لمزيد من الضعف، مبينا أن مؤشر مديري مشتريات القطاع بدأ في التراجع، بعد أن وصل ذروته عند مستوى 63.8 نقطة في مارس 2021، متفوقا على قطاع الخدمات، وظل في المنطقة الانكماشية منذ نوفمبر 2022. وأوضح البنك أن ذلك يفسر جزئيا من خلال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات، في حين ظل نمو الاستثمارات الثابتة سلبيا لأربعة أرباع متتالية منذ الربع الثاني من 2022. وفي تناقض حاد مع قطاع الخدمات، وتجاوز استهلاك السلع بشكل ملحوظ اتجاهه خلال الجائحة، مما يعني أنه لا يزال هناك احتمال بحدوث هبوط إضافي حتى يتم تطبيع الاستهلاك. من جهة أخرى، توقع التقرير أن يشهد قطاع البناء حالة ركود، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، علاوة على أن انخفاض نسب القرض إلى القيمة يعني أنه يتعين على المقترضين استخدام المزيد من حقوق الملكية العقارية الخاصة بهم للحصول على قرض عقاري. وأشار في هذا السياق إلى أن تمويل العقارات بات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين، كما أصبح الحصول عليه أكثر صعوبة، مما يؤثر سلبا على قطاع البناء، لافتا إلى أن تصاريح البناء أظهرت نموا سلبيا منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغ متوسطها هذا العام حتى الآن 22.9 بالمئة.

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتوترات في الشرق الأوسط إلى جانب انخفاض الإنتاج الأمريكي نتيجة لإغلاقات بسبب الأعاصير. وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 58.19 دولار للبرميل بالقرب من التسوية السابقة وفوق مستويات منتصف العام بنحو 30%. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52.03 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب أيضا من التسوية السابقة لكنه أعلى بنحو 25% من مستوى يونيو. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 456.49 مليون برميل. وانخفض الإنتاج الأمريكي 11% مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو عام 2014 بعد إغلاق ناتج عن الإعصار نات الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الأمريكي في مطلع أكتوبر الجاري. وقال محللون إن هناك مخاطر على الإمدادات أيضا من عدم الاستقرار السياسي في مناطق بالشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وسيطرت القوات العراقية هذا الأسبوع على مدينة كركوك النفطية التي كانت خاضعة للسيطرة الكردية ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد مما أشعل مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الأربعاء، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو واحدا بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل. وقال متعاملون، إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في ليبيا التي مزقها الصراع وهو ما زاد من حدة تأثير النمو المتواصل للإنتاج الأمريكي.