قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، بين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية وعدد من أصحاب المزارع القطرية المنتجة، جاء مكملًا للقاء الأول الذي تم على هامش المعرض الزراعي التاسع في شهر مارس الماضي، في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة التي يجريها سعادته مع المنتجين المحليين بشأن سبل تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي. وأوضح أن سعادة الوزير أطلع السادة أصحاب المزارع خلال اللقاء على عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها وزارة البلدية لدعم المزارع المنتجة، مؤكدا لهم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تطرق سعادته إلى الاتفاق الأخير الذي تم مع شركة حصاد والذي من خلاله سيتم تقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين لتجويد وسرعة تقديم الخدمة الزراعية. كما ناقش سعادته مع أصحاب المزارع مواضيع أخرى مثل وفرة الإنتاج خلال الموسم وإمكانية مد الموسم الزراعي، والأهمية الكبيرة التي توليها وزارة البلدية لأسعار المنتجات الزراعية، منوها سعادته في هذا الإطار بتشكيل فريق بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع الحلول وأفضل الآليات لتسعير المنتجات المحلية، كما وجه سعادة الوزير بإشراك ممثلين لأصحاب المزارع في هذا الفريق للاستماع لآرائهم. تخفيض شريحة الكهرباء كما تطرق سعادة وزير البلدية خلال لقائه مع أصحاب المزارع المنتجة إلى الدعم المقدم خلال السنوات الأخيرة مثل مدخلات الإنتاج والبيوت المحمية وتخفيض شريحة الكهرباء المطبق منذ 2013 ودعم التسويق بإنشاء ساحات المنتج الزراعي المحلي، وإطلاق مبادرتي (المنتج المميز) و(مزارع قطر)، والتعاقد مع شركة محاصيل لتسويق المنتجات المحلية من خلال برنامج ضمان، والذي ساهم بدوره في وفرة الإنتاج المحلي، وإنه سيتم تقييم هذا الدعم من فترة إلى أخرى بغرض التطوير. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء، دعم الوزارة المستمر لأصحاب المزارع لإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي. وأشار يوسف الخليفي إلى أن الإنتاج المحلي للخضراوات شهد خلال الأعوام الماضية قفزة نوعية محققا نسبة زيادة بلغت 100 % خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ 55 ألف طن خلال عام 2017. وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا بفضل الله ثم للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحفيز أصحاب المزارع على زيادة إنتاجهم من أهم الخضراوات، وأيضا للدور المهم الذي قام به أصحاب المزارع للتفاعل مع هذه الجهود ومضاعفة إنتاجهم لمد السوق المحلي باحتياجاته من الخضراوات الأساسية الطازجة من إنتاج المزارع المحلية. برامج تسويقية ونوه مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بإطلاق مجموعة من البرامج التسويقية الهادفة إلى تنويع منافذ التسويق للمزارعين وزيادة قنوات البيع المباشر إلى المستهلك، مما يعزز من قيمة المنتج المحلي ويزيد من دخل السادة أصحاب المزارع. وقد حققت هذه المبادرات نتائج كبيرة حيث زادت الكميات المسوقة من خلال هذه البرامج بشكل مطرد خلال السنوات الماضية. وسجلت ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالي 13814 طنا خلال موسم 2021 - 2022، بمشاركة 140 مزرعة، وذلك نتيجة لزيادة عدد المزارع التسويقية بالمنافذ التسويقية وزيادة المساحات المحمية مما أدى إلى زيادة الإنتاج. أما برنامجا المنتج المميز ومزارع قطر فحققا مبيعات أكثر خلال عام 2021 مقارنة بمبيعات المواسم السابقة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهما حوالي 24 ألف طن في عام 2021، وهو ما يدل على الأثر الإيجابي لهذين البرنامجين اللذين نتجت عنهما زيادة في الإنتاج المحلي وتحسن في جودة الخضراوات، لتطبيق أعلى معايير الجودة للخضراوات المعروضة. فيما بلغت قيمة الخضراوات التي تسلمتها شركة محاصيل من أصحاب المزارع خلال موسم 2021/2020 حوالي 55 مليون ريال قطري. تعزيز مكانة المنتج المحلي وقال يوسف الخليفي إن وزارة البلدية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة المنتج المحلي ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة، إذ طبقت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة المواصفات القياسية الخليجية على الخضراوات المستوردة للتأكد من جودتها وعدم السماح بدخول درجات منخفضة الجودة من الخضراوات الأساسية إلى السوق المحلي، وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة ما يؤدي إلى تحسن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي وزيادة القيمة السوقية للمنتج المحلي. وتابع: تعمل الوزارة حاليا على تطبيق تصاريح الاستيراد بشكل شهري على جميع الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، وذلك للتحكم في استيراد الخضراوات الأساسية خلال الموسم والحد من دخول كميات كبيرة منها لمنح فرصة للمنتج المحلي لأخذ مكانه بالسوق المحلي. لافتاً إلى أن هناك فرقا مشتركة بين ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بتطبيق القوانين المنظمة لعمليات عرض المنتج المحلي، والتي تنص على ألا تقل نسبة الخضراوات المحلية المعروضة بالأرفف عن 50% من إجمالي المعروض، والتأكد من عدم خلط المنتجات المحلية بالمنتجات المستوردة. توزيع 4148 بيتاً محمياً عادياً ومبرداً تقدم الوزارة سنويا حزمة من مواد الدعم لمساعدة حائزي المزارع في تكاليف مدخلات الإنتاج (بذور، أسمدة، مبيدات، بيوت محمية، غرف تجفيف التمور، صناديق التعبئة... إلخ). ويتم توزيع هذه المواد وفق آلية معتمدة من قبل اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين. حيث قامت الوزارة بتوزيع كميات مناسبة من هذه المواد، منها توريد وتركيب 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100 غرفة لتجفيف التمور وزعت على عدد 100 مزرعة مميزة في إنتاج التمور. كما تم توزيع مليونين و500 ألف عبوة لتسويق الخضراوات، و53 ألف باكت بذور للخضراوات المتنوعة، و385 ألف كيس أسمدة عضوية، بالإضافة إلى 41 ألف كيس أسمدة كيميائية. وتم توزيع 50 ألف لتر مبيدات. وقد بلغ عدد المزارع التي استفادت من هذه المواد حوالي 1000 مزرعة. مهرجان الرطب المحلي السابع الشهر الجاري يجري حاليا الإعداد للنسخة السابعة من مهرجان الرطب المحلي والمزمع إقامته في النصف الثاني من شهر يوليو 2022، وكان من أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي السادس للرطب هو زيادة عدد المزارع القطرية لعرض منتجاتها من الرطب، وزيادة مساحة العرض لهذا العام لاستيعاب عدد أكبر من أصحاب المزارع وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم، حيث بلغ عددها حوالي 80 مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ 10 % مقارنة بمهرجان الرطب الخامس، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السادس حوالي 135 الف طن. فيما كان من أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي للتمور هو تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع وتسويق منتجاتهم حيث بلغ عددها حوالي 55 مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ 22 % مقارنة بمهرجان التمور السابق، وبلغ اجمالي ما تم بيعه من التمور خلال المهرجان حوالي 63 ألف كيلو جرام.