أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية تبذل جهود حثيثة من خلال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على الامم المتحدة بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع وفوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقشه العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأمم المتحدة. وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائلا" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي الكل فيه بحقوق الإنسان أن نجد سلطات الإحتلال الإسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها الإسرائيليين والذين هم غرباء عن الأرض، وتمنع سكان الأرض الأصليين وهم الشعب الفلسطيني من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات "مُطهرة" ولا يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هده الانتهاكات هي شتيمة قاسية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمناً قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد الأمن الإسرائيلي لمجرد الشك به، معتبراً أن هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في عصر ينادي بالحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا الأمر ولا تعبئ بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن. واختتم بن حلي تصريحه قائلاً "أن القضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحاً بأن فلسطين ستبقى في صدارة الأولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".

أكدت دولة قطر أهمية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والملموسة إزاء المُمْعنين في ارتكاب الإنتهاكات والإعتداءات ضد الأطفال، ولمنع الاستخدام العسكري للمدارس، واعتماد المزيد من القوانين التي تجرم هذه الانتهاكات، ومكافحة إفلات الجناة من العقاب، وضمان المحاسبة السريعة والفعالة.جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن أمس الاثنين حول "الأطفال والنزاع المسلح".وأشارت سعادتها إلى أهمية حملة "أطفال وليس جنود" لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية في النزاعات، التي تأتي في وقت مناسب مع تزايد نسبة الانتهاكات المتمثلة في تجنيد الأطفال في النزاعات في مناطق عديدة من العالم، وغير ذلك من التحديات والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.وأضافت "وإذ نشعر بقلق بالغ إزاء تنوع أشكال وسبل هذه الانتهاكات التي تمثل من دون أدنى شك أزمة إنسانية قائمة، فإنه وبالإضافة إلى قتل وتشويه وتجنيد الأطفال والاعتداءات الجنسية ضدهم، تشهد الفترة الأخيرة تزايدا في حالات اختطاف الأطفال، مثل حادثة اختطاف تنظيم بوكو حرام لأكثر من مائتي طالبة لا زلن مفقودات، وتعد هذه الحوادث مبعثا للقلق الشديد".وقالت سعادتها "لقد أبرز التقرير الأخير للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، حقيقة مؤلمة تبعث على الحزن والقلق، بأنه ما زال الأطفال هم أكثر من يعاني من آثار النزاع المسلح في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة "أننا نعي بأن معاناة الأطفال في عالمنا العربي هي جزء من صورة أكبر لمعاناة العديد من الأطفال في أجزاء مختلفة من العالم، ولكنني أود أن أتطرق خصوصا إلى حالتين بارزتين.. مما لا شك فيه بأن الأطفال الفلسطينيين ليسوا بمنأى عن الظلم جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وبالإضافة إلى ما ورد في تقرير الأمين العام من انتهاكات جسمية وقتل الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من ألفين من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال".وتابعت "أما في سوريا، فلقد بين تقرير الأمين العام ما تعجز الكلمات عن وصفه من انتهاكات خطيرة ومخاطر جسمية على الأطفال، حيث قتل أكثر من 10 آلاف طفل منذ بدء النزاع، وتزايد قتل الأطفال وتشويههم بصورة هائلة في عام 2013، ولا زالت القوات الحكومية تواصل القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين.. ويقع الأطفال ضحية أيضا لما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من انتهاكات، بما في ذلك اختطافهم".وأضافت "ننظر ببالغ القلق لمسألة انتهاك حرمة المنشآت التعليمية في النزاعات المسلحة، وندين على وجه الخصوص الهجمات المتكررة على المدارس، كالاستهداف المتعمد لمدراس الأونروا في غزة الشهر الماضي"، موضحة "أن استهداف المدارس بالقصف وتحويلها جزءا من ميدان المعركة، واستخدامها من قبل الأطراف المتنازعة لأغراض عسكرية، بما في ذلك كثكنات عسكرية، وقواعد عمليات، ومراكز احتجاز، لا يشكل فقط انتهاكا للطابع المدني للمدارس، بل يعرض سلامة الأطفال للخطر، ويحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم.. ولقد أكدت هذه الحقائق التقارير ذات الصلة ومن بينها التقرير الأخير بشأن الاعتداءات على التعليم الصادر عن "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، الذي سلط الضوء على استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية في أكثر من 24 بلدا منذ عام 2009"، وأثنت على الجهود التي يبذلها التحالف لوضع أدلة إرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري.واختتمت سعادتها كلمة دولة قطر بالمطالبة ببذل الجهود من أجل وقف جميع الانتهاكات والفظائع التي لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يتعرض لها.. داعية إلى الاستثمار في مستقبل هؤلاء الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة علنا نعيد إدماجهم في مجتمعاتهم وننسيهم الأهوال التي شهدوها.