أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

طالبوا بالشفافية لاستعادة قضايا الإهمال الطبي من المحاكم لأهل الاختصاص.. عبدالله القحطاني: أخرجت أبي من المستشفى لإحدى دول الخليج بسبب التقصير الجودة والسرعة تكون باستخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط مسند الهاجري: عندما تسوء حالة المريض يتم إرساله للخارج إخلاء للمسؤولية يجب نشر اسم الطبيب المقصِّر وصورته في كل الصحف حسين اليافعي: التشخيص السليم والدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة أطباؤنا يجعلونك تفكر ملياً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية محمد حاكم: وجود أطباء قطريين مشرفين على الاقسام سيأتي بنتائج إيجابية المستشفيات من الأماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية سعيد الكواري: الأخطاء موجودة.. لأن الطبيب إنسان وقراراته عرضة للخطأ والصواب الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الإداري أمر مطلوب ولا بد منه محمد العبدالله: التدخل الإداري يمكنه المساعدة في كثير من حالات الإهمال الطبي الاخطاء الطبية تحدث لأننا بشر، ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن في المجال الصحي يتطلب الامر اهتماما اكثر بتضييق فجوة الاخطاء من خلال الاهتمام بالجودة واعتماد الشفافية في التعامل مع الاخطاء عند حدوثها ووضع منظومة قانونية تعطي كل ذي حق حقه. في الاونة الاخيرة نشطت وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بوضع حد للإهمال الطبي في اعقاب وفاة مواطنة اثناء عملية توليد يشتبه ذووها في انها حدثت بسبب خطأ طبي ولا تزال القضية قيد التحقيق. الشارع العام القطري أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة التي تقوم بها المستشفيات من خلال لجان متخصصة تشكل لمثل هذه الاغراض، ربما لذلك فإن المحاكم اصبحت هي الساحات المفضلة لأخذ الحقوق. "الشرق" التقت عددا من المواطنين الذين ادلوا بدلوهم في القضية القديمة المتجددة، قضية الاخطاء الطبية، والذين طالبوا باستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية والخاصة وفي أطبائنا بشكل اساسي، وطالبوا بتفعيل اقسام وادارات تختص بتلقي شكاوى المرضى على مدار الساعة. واكد البعض على ضرورة منح المواطنين الفرصة للعمل كمشرفين اداريين في المستشفيات والاستفادة من القدرات القطرية التي يمكنها ان تتحمل المسؤولية وتسهم بشكل كبير في تسيير العمل الاداري في المستشفيات بالصورة المطلوبة خاصة وان هناك العديد من الكوادر التي تملك الخبرات اللازمة لهذا الامر. واكدوا ان الاخطاء التي تظهر في العمل الاداري للمستشفيات تظهر بوضوح في الزحام الكبير وعدم وجود العدد الكافي من الاطباء لادارة العمل ومراجعة المرضى بالسرعة المطلوبة وهذا يمكن حله بكل بساطة بتوفير عناصر على دراية تامة بالعمل الاداري وتملك آلية وضع الحلول السريعة لتلافي مثل هذه الاخطاء. يقول عبدالله القحطاني (موظف حكومي) بأن موضوع الأخطاء الطبية هو الحديث الرائج بين الناس في هذه الفترة، وقضية لابد من وضع الحلول اللازمة والمستعجلة لها، حيث سمعنا جميعاً ولمسنا العديد من القصص والحوادث التي صارت لمواطنين ومقيمين من جراء أخطاء بعض الأطباء للأسف في مستشفياتنا الحكومية وتحديداً مستشفى حمد العام الذي يعتبر الواجهة الطبية الكبرى لبلدنا الحبيبة قطر، والذي يقدم العديد من الخدمات الصحية الرائعة والمتطورة ولكن يكون تقديمها ليس بالمهنية والجودة المطلوبتين من بعض العاملين بها، فالجودة والسرعة تكون في استخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط! ونوه بأن العديد من المواطنين أصبح يفضل المستشفيات الخاصة وبالتحديد في العمليات الكبرى خوفاً من أي خطأ أو مضاعفات جانبية قد تحدث لهم في مستشفى حمد العام، ولو كان ذلك يكلفه مالاً كثيراً، فصحة الإنسان والمحافظة عليها لا تقدر بأي ثمن، وقد قمت أنا وأخوتي بإخراج والدنا من مستشفى حمد حيث كان مقررٌ له القيام بعملية في القلب هنالك وذهبنا به إلى أحد المستشفيات القريبة في إحدى دول الخليج بسبب ما كنا نلمسه من تقصير وعدم مبالاة من الكادر الطبي والممرضين تجاه أبي، كما قام أحد أصدقائي بعمل عملية (قص المعدة) في مستشفى حمد العام، وكان خائفاً جداً قبل قيامه بهذه العملية ليس خوفاً منها ولكن من أي خطأ قد يحدث له نتيجة ما سمعه من تقصير الأطباء هنالك، وبعد العملية حدث ما كان يتوقعه حيث ألمت به العديد من المضاعفات الجانبية، وقام بمراجعة المستشفى بعد ذلك ولم تحرز حالته أي تقدم مما أضطرّه للذهاب إلى مسشفى خاص وقال له الطبيب المختص هناك بأن الطبيب الذي قام بأداء العملية لك لم يقم بها بالشكل المثالي والمطلوب، وأخذ على نفسه عهداً بأن لا يذهب إلى اي مستشفى حكومي حتى لو أضطر إلى السفر ودفع الكثير من الأموال، فهو وغيره لا تظهر قضاياهم في الإعلام لأعتقادهم بأن ذلك لن يغير شيئاً ولن يجد حلاً لهم ولن يتم محاسبة الطبيب المقصر وهو الأهم. وأضاف بأن العلاج المتعارف عليه والسريع الذي يصرف لك في مستشفياتنا الحكومية هو (البندول)، فلماذا عندما نذهب لمستشفى خاص نأخذ أدوية أخرى غير التي تصرف لنا في المستشفيات الحكومية وتكون بكل تأكيد أكثر فعالية وأمناً، ناهيك عن الفحوصات الكاملة التي نأخذها في المستشفيات الخاصة والاهتمام والسرعة كذلك، عكس الانتظار القاتل والممل والذي يدوم لساعات وساعات وبالتحديد في طوارئ حمد، حيث تسوء حالتك النفسية من جراء هذا الانتظار، والسبب هو نقص الكادر الطبي المتواجد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث إنه في أحدى مرات ذهابي لهم جلست في الانتظار لحوالي 5 ساعات تقريباً، دون مراعاة سواء لي أو لحالتي المرضية. المحاسبة والتعويض للمتضرر ولفت القحطاني إلى أن أهم فرق بين مستشفياتنا والمستشفيات العالمية هو في عملية المحاسبة والتعويض للمتضرر وأخذ كل ذي حق حقه بسرعة وعدالة ووفقاً للقانون، فهذا الأمر عندنا يتطلب صبراً وقدرة على التحمل والانتظار في دخول المحاكم وتوكيل محامٍ للترافع عنك وقد يأخذ الأمر شهورا طويلة حتى يبت فيه، عكس المستشفيات الغربية مثلاً التي تأخذ حقك من الطبيب المقصر الذي أشرف على حالتك وتعوضك طبياً وهو الأهم قبل تعويضك مالياً، حيث تتكفل بعلاجك إلى أن تشفى تماماً من مرضك، فسمعة المستشفى والعلاج عندهم مهمة جداً وذلك لاستقدام المراجعين والمرضى من كل حدب وصوب. وأوضح القحطاني بأنه لا يعلم بأن كان هناك محاسبة من قبل وزارة الصحة والمستشفيات لمثل هؤلاء الأطباء أما لا؟؟، فيجب أن تكون هناك مصداقية وشفافية ومهنية في عملية الحزم تجاه هؤلاء الأطباء المقصرين والابتعاد عن التسويف والتبرير الممل والغموض في معالجة هذه القضايا، والتدقيق في شهاداتهم وفي مصدرها وفي سنوات خبرتهم ومراقبة أدائهم الوظيفي وتقييمهم باستمرار، فالاعتراف بالحق فضيلة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والشارع بشكل عام أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة والنتائج، واستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية وفي أطبائنا هي المطلب الأساسي لنا، حيث نطالب بجهة في هذه المستشفيات تكون على درجة من الكفاءة لاستقبال شكاوى المرضى والمراجعين بقلب رحب وسعة صدر وتقبل، وأن يكون هناك خط ساخن فعال لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة. سيلٌ من الشكاوى من جانبه يقول مسند الهاجري (موظف حكومي) بأني أفضّل وبكل تأكيد المستشفيات والعيادات الخاصة على مستشفياتنا الحكومية ولأسباب عدة، منها الازدحام الشديد في مستشفياتنا الحكومية وإعطاؤك موعدا يطول لعدة شهور إلى أن تسوء حالتك أكثر عن السابق، إلّا في حال ان كنت تملك معرفة وواسطة في هذا المستشفى فإنه يتم إدخالك على الطبيب فوراً بلا أية مواعيد أو بمواعيد قريبة للأسف الشديد! وأوضح بأن من يذهب إلى مستشفى حكومي وبعدها يذهب لمستشفى خاص يجد الفرق شاسعا خصوصاً في عملية الاستقبال والمواعيد وأماكن الانتظار والغرف والأجنحة الخاصة، كما يختلف وهو الأهم طريقة الاهتمام بك وفحصك وصرف الدواء الذي تحتاجه بكل كفاءة واتقان، وهناك تقصير أيضاً في تواجد بعض الأنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية والتي نضطّر لشرائها من الصيدليات الخاصة. وقال بأن سيل الشكاوى على مستشفياتنا الحكومية وبالتحديد مستشفى حمد العام قد وصل حدا بعيدا، دون أن نرى أي تفاعل من الجهات المختصة والمعنية بحل مثل هذا الإشكال، فإلى متى البطء والانتظار؟، وهل ننتظر حتى يموت العديد من المواطنين نتيجة هذا الإهمال أو تحصل للبعض مضاعفات وعاهات مستدامة ليتحرك المسؤولون حينئذ؟، فالأخطاء عديدة خصوصاً في مجال عمليات العظام، والمبررات واهية وهي أن الأخطاء تحدث في كل مستشفيات العالم، فالغريب أنه بعد هذه الأخطاء وعندما تسوء حالة المريض ولإخلاء المسؤولية عنهم يتم حينها إرسال المريض للعلاج خارجاً! وعبر الهاجري عن استغرابه من عدم الاهتمام بقسم الطوارئ التابع لمستشفى حمد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث الانتظار الطويل وإهمال المريض وإزعاج الممرضات وكراسي الانتظار غير المريحة للإنسان الطبيعي فما بالك بالمريض، والذي عانى بالأصل كثيراً حتى وجد موقفاً لسيارته في المواقف ذات الاستيعاب المحدود. وقال بأن العلاقات العامة أو الجهة المختصة بالشكوى في مستشفى حمد عندما تأتيهم لتقديم شكوى معينة، فإنهم يستقبلونك ببرود مستغرب، ويطلبون منك سرد كل التفاصيل وكتابتها في نموذج يقدمونه لك لتعبئته وهو دورهم المنوط بهم والذي يجب القيام به خير قيام، وحديثهم لك بعد ذلك بأنهم سوف يقومون بالاتصال بك في القريب العاجل، والذي يعني بتفسير كلامهم عدة شهور إلى أن تكثر الشكاوى وتسوء حالة المريض ويحدث مالا تحمد عقباه. وشدد الهاجري على وجوب تشكيل لجنة إن لم تكن موجودة في الأصل لوضع الحلول الفورية والمناسبة، وللتدقيق في ملفات هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاسبة المقصر منهم. معضلة مستمرة أما حسين اليافعي فيقول إن الدولة مشكورة قد وفرت لنا كمواطنين خدمة طبية على أعلى مستوى، وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والتي على رأسها مستشفى حمد العام، والذي يقدم خدماته الجليلة لكافة أبناء هذا الوطن المعطاء، ولكن هناك معضلة مهمة وقديمة لم ينفك الشارع عن الحديث عنها ألا وهي جودة بعض الأطباء والممرضين المستقدمين من الخارج وكفاءتهم المتدنية وخبرتهم المعدومة أو القليلة، فهنا رأس المشكلة ولبها، فالتشخيص السليم وإعطاء الدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة من الأساس، فلا يوجد تقصير في المباني ولا في الأدوية أبداً. وقال ذهبت في بعض حالاتي المرضية للمستشفى الخاص، وذلك بُعداً عن مسألة المواعيد الطويلة وتحويلك إلى مستشفى حمد الأمر الذي تطول معه فترة انتظاري ومعاناتي، فتجد نفسك تنتظر طويلاً وليت هذا الانتظار يكون على شيء حسن، فالازدحام والأطباء غير الماهرين يجعلونك تفكر كثيراً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، عكس العيادات الخاصة حيث المرونة والتشخيص السليم في فترة قصيرة. الأخطاء متوقعة وقال بأن الأخطاء متوقعة وتحدث في أغلب مستشفيات العالم، ولكن الفرق هنا هو في درجة الخطأ وعملية إصلاحه، وهناك العديد من الأخطاء التي لامستها عن قرب مثل حالة أحد المقربين لي عندما قام بإدخال زوجته التي أتاها موعد الولادة لمستشفى حمد، فقام الطبيب بعملية الولادة وذلك باستعمال جهاز الشفط لإخراج المولود لتعسر خروجه طبيعياً، مما أدى إلى كسر يد المولودة اللينة بشكل كامل، وعندما ذهب إلى الطبيب لمواجهته اعترف بخطئه ولكنه أصر بأن الكسر جزئي وليس كلي، وعند عمل الأشعة المقطعية تبين عكس كلام الطبيب تماماً، وعند مصارحة الطبيب بهذا الأمر أجاب بكل برود بأن حالة ابنتك هي أفضل من حال طفل أشار إليه في الحضانة والذي عند القيام بإخراجه من رحم أمه بجهاز الشفط تحطمت بعض عظامه العلوية من عند الرقبة مما يسبب له إعاقة وعاهة مستديمة، وقد قام قريبي بالذهاب إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والذين طلبوا منه كتابة شكواه كاملة وكل ما يريده منهم، وسيتصلون به في القريب العاجل، ولقد اتصلوا به حقاً ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الحادثة للأسف، فلم يتم معاقبة الطبيب ولم يتم تعويض قريبي أو الالتفات إليه في تسيب وإهمال واضحين، وكذلك أحد أصدقائي قام الطبيب الذي عالجه بصرف دواء له فيه مادة تسبب له الحساسية، فلم يسأله الطبيب عن أي دواء أو مادة يتحسس منها، مما أدى به بعد تناول هذا الدواء إلى حصول مضاعفات قام بتداركها بسرعة وقبل أن تتطور حالته للأسوأ، فيجب تشديد الرقابة على الكادر الطبي في مستشفياتنا ومحاسبتهم أولا بأول دون مجاملة أو تحيز لأي طرف من الأطراف. محمد حاكم اكد ان وجود اطباء قطريين مشرفين على الاقسام يمكن ان يأتي بنتيجة ايجابية لأنه سيتحمل المسؤولية بصورة كبيرة وسيكون حريصا على سير العمل بصورة مريحة لكل الاطراف فلا يمكن ان تكون مستشفياتنا بكامل تجهيزاتها الطبية التي تضعها في مصاف الدول الكبرى وتحدث فيها مثل هذه الاخطاء الطبية، وايضا التأخير الذي يحدث للمواطنين والمقيمين على حد السواء وهذا يجعل الجميع يتحدثون عن وجود خلل اداري يجب ان يقوم وبأسرع وقت فالمستشفيات من الاماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية ولهذا فإن التعامل الحازم والسريع في معالجة الاخطاء سواء كانت طبية او ادارية يمكنه ان يجنب الجميع الاخطاء الكبيرة. التدخل الإداري وواصل حاكم قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة إذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات. الاستعانة بالأجدر وقال سعيد الكواري: الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الاداري امر مطلوب ولا بد منه خاصة وان المواطن يكون ملما بتفاصيل قد تكون غائبة عن موظفي المستشفى ويمكنه التدخل وعلاج الاخطاء الادارية التي يمكنها ان تحدث خاصة وان العمل في الحقل الطبي يكون مزدحما على الدوام لاتصاله المباشر مع المواطنين والمقيمين، ولكن قبل كل هذا يجب على الجميع الالتزام بكافة تعليمات السلامة الموجودة في المواقع فلا بد للعمال ان يلتزموا بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الموجودة في مكان عملهم والتقيد بارتداء الازياء التي تؤمن لهم سلامتهم وكذلك الذين يقودون سياراتهم عليهم الالتزام بربط حزام الامان فكل هذه الاشياء البسيطة يمكنها ان تخفف الكثير. وبالحديث عن الاخطاء الطبية التي تحدث قال الكواري: هذه الاخطاء موجودة في كل مكان مثلما تحدث هنا تحدث في كل مناطق العالم سواء كانت في الدول الاوروبية المتقدمة طبيا او امريكا فالطبيب انسان وقراراته معرضة للخطأ والصواب ولكن هذا لا يمنع التدقيق في تعيينات الكوادر الطبية والاستعانة بالأجدر. قسم خاص بالشكاوى ومن جانبه اكد محمد العبدالله ضرورة وجود قسم يختص بشكاوى المواطنين والمقيمين وهذا القسم يجب ان يمنح صلاحيات كبيرة من اجل وضع حد للشكاوى التي اصبحت لا تنتهي وغالبا ما يكون هناك ضرر يقع على مراجعي المستشفيات ووجود مواطن على رأس هذا القسم يمكن ان يشكل اضافة لأنه سيضع مصلحة المستشفى والمراجع قبل كل شيء ولا يمكنه المجاملة في مثل هذه الشكاوى. وواصل قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة، فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة اذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات.